في إطار جهودها لتطوير منظومة التعليم، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر أن “البكالوريا المصرية” ستكون خيارًا متاحًا لطلاب الشهادة الإعدادية اعتبارًا من العام الدراسي 2025 / 2026، دون إجبار أي طالب على الالتحاق بها، مؤكدة أن القرار النهائي سيكون بيد الطالب وولي أمره.
اقرأ أيضا: “التربية والتعليم” تطمئن طلاب الثانوية العامة: ارتفاع مؤشرات نسب النجاح
نظام البكالوريا المصرية
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
وأوضحت الوزارة أنه بعد التصديق على التعديلات الجديدة في قانون التعليم، سيُتاح لطلاب الإعدادية حرية اختيار المسار الذي يرغبون فيه بين النظام التقليدي للثانوية العامة ونظام البكالوريا المصرية، والذي يأتي كبديل تعليمي متكامل قائم على التخصصات والمسارات العملية.
وشددت الوزارة على أن نظام البكالوريا المصرية اختيارى تمامًا، ولن يتم فرضه على أي طالب، كما أنه لا يجوز التحويل منه أو إليه خلال سنوات الدراسة الثلاث. وقد أطلقت الوزارة حملة توعية شاملة عبر مختلف الوسائل الإعلامية، ونشرت فيديوهات توضيحية تشرح ملامح هذا النظام.
تفاصيل نظام البكالوريا المصرية
يتضمن النظام الجديد 4 مسارات رئيسية:
- الهندسة وعلوم الحاسب
- الطب وعلوم الحياة
- الآداب والفنون
- الأعمال
ويمكن للطالب دراسة مواد إضافية خارج مساره الأساسي.
أما نظام الامتحانات، فيشمل فرصتين سنويًا؛ في مايو ويوليو للصف الثاني الثانوي، ويونيو وأغسطس للصف الثالث، وتُحتسب الدرجة الأعلى من المحاولات، مع مجانية أول محاولة، وسداد رسم قدره 200 جنيه كحد أقصى للمحاولة الثانية.
المجموع النهائي يتم احتسابه من مجموع درجات 6 مواد، كل منها من 100 درجة، على أن تُدرج نتائج المحاولات كاملة بشهادة الطالب النهائية، مما يضمن الشفافية أمام الجامعات وسوق العمل.
كما ينص القانون على أن الوزير المختص هو من يضع قواعد التقييم، والمقررات الدراسية، وشروط الإعادة، وعدد المحاولات، وفئات الرسوم، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
وتصدر شهادة رسمية بعد نهاية الثلاث سنوات، تعادل الثانوية العامة، تتضمن كافة درجات الطالب وتاريخه الدراسي، وعدد محاولاته.
ويأتي هذا النظام في إطار رؤية الدولة لإتاحة خيارات متعددة أمام الطلاب، وتمكينهم من اختيار الأنسب لمهاراتهم وميولهم الأكاديمية والمهنية.
اقرأ أيضا: وزير المالية: تخصيص 5 مليارات جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
