شهدت الساحة السياسية المصرية اهتمامًا واسعًا من المواطنين بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكدت على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب، خاصة بعد ظهور اعتراضات على نتائج الحصر العددي للمرحلة الأولى من الانتخابات، وحرصًا على توضيح الصورة للمواطنين، نستعرض لكم اليوم ضوابط الإعادة ونصاب الفوز في الانتخابات بمختلف أنظمتها.
ضوابط الإعادة في انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس الشيوخ
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
ينص قانون مجلس النواب على ضوابط محددة لجولة الإعادة في الانتخابات، سواء بالنسبة للمقاعد الفردية أو نظام القوائم. وفيما يخص المقاعد الفردية، يُعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة المعطاة في الدائرة الانتخابية.
وإذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية، يتم إعادة الانتخاب بين المترشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات، بحيث يُحدد عددهم بضعف عدد المقاعد المقرر إعادتها، ويُعلن فوز من حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
اقرأ أيضًا:اعرف لجنتك الآن.. رابط الاستعلام عن مكان التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025
أما بالنسبة لنظام القوائم، فتعلن القائمة الفائزة التي حصلت على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية، وإذا لم تتحقق الأغلبية لأي قائمة، تعاد الانتخابات بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلن فوز القائمة الحاصلة على أعلى الأصوات.
نصاب المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة
تشير المادة 24 من قانون مجلس النواب إلى أنه إذا لم يترشح في دائرة فردية سوى شخص واحد، يُجرى الانتخاب في موعده الأصلي، ويُعلن فوزه بشرط حصوله على نسبة 5% من إجمالي الناخبين المقيدين في الدائرة. أما إذا لم يتحقق ذلك، يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقعد.
وفي حالة القوائم، إذا لم تتقدم سوى قائمة واحدة، يُعلن فوزها شريطة حصولها على 5% على الأقل من الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة، وإذا لم تتحقق هذه النسبة، تُعاد فتح الترشحات.
موعد جولة الإعادة
من المقرر أن تُجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يوم 1 ديسمبر 2025، وسط متابعة دقيقة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان الشفافية ومكافحة أي تجاوزات انتخابية، بعد أن رصدت الهيئة تجاوزات في نحو 40 دائرة خلال المرحلة الأولى.
يهدف القانون وضوابط الإعادة إلى ضمان عدالة المنافسة الانتخابية وتفادي أي تلاعب قد يؤثر على نتائج الانتخابات. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتعزيز الثقة في العملية الديمقراطية، وضمان تمثيل حقيقي لمواطني الدوائر الانتخابية المختلفة.