أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن البنك يشهد في الفترة الأخيرة تحولًا نوعيًا يعكس رؤية الدولة نحو تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرة إلى أن التطوير الذي تم داخل البنك شمل جوانب متعددة، أبرزها تحديث البنية التكنولوجية وتبني أحدث النظم الرقمية في إدارة الأعمال المالية.
أهداف التنمية المستدامة
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وأوضحت المشاط أن بنك الاستثمار القومي أصبح اليوم نموذجًا للمؤسسات الحكومية التي تواكب التطور العالمي في تقديم الخدمات المالية، مؤكدة أن البنك يواصل القيام بدوره الحيوي كأحد الأذرع الرئيسية في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ودعم توجهات الحكومة نحو تعظيم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها.
جاءت تصريحات الوزيرة خلال الاحتفال الذي نظمه بنك الاستثمار القومي بمناسبة حصوله على شهادة الجودة الدولية (ISO 9001-2015)، في إنجاز يعكس نجاح جهود التطوير المؤسسي التي يشهدها البنك خلال السنوات الأخيرة، وذلك في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية.
وشهد الحفل حضور عدد من قيادات البنك، من بينهم أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى القيادات التنفيذية بالبنك.
وأشارت المشاط إلى أن حصول البنك على هذه الشهادة الدولية يعزز الثقة في أدائه، ويمثل اعترافًا دوليًا بمدى التزامه بمعايير الجودة والحوكمة في تقديم الخدمات، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة البنك وتطوير عملياته بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضافت أن بنك الاستثمار القومي يواصل تطوير منظومته الداخلية من خلال تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها لمواكبة متطلبات العصر الرقمي، مؤكدة أن العنصر البشري يمثل محورًا أساسيًا في عملية التطوير الشامل التي ينفذها البنك.
من جانبه، أعرب أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن الشهادة الدولية تعد تتويجًا لجهود جماعية بذلتها فرق العمل داخل البنك خلال الفترة الماضية، ودفعة قوية نحو المزيد من التطوير والتحسين المستمر في الأداء والخدمات المقدمة.
وأكد نجم أن البنك يسعى إلى تعزيز دوره كمؤسسة مالية وطنية تساهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشروعات القومية الكبرى وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام.
واختتمت وزيرة التخطيط حديثها بالتأكيد على أن البنك سيواصل مسيرة التطوير المؤسسي والرقمي خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تقديم خدمات مالية واستثمارية تتسم بالكفاءة والشفافية وتحقق أهداف الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا.. طريقة الحصول على التقييمات الأسبوعية لطلاب النقل.. رابط متاح الآن