سيارات ذوي الهمم

وجه الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، نداء إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، للمطالبة بضرورة التدخل الفوري للإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الموانئ.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــل..

وقال بكري في تصريحات أدلى بها خلال برنامج “حقائق وأسرار” الذي يعرض عبر قناة “صدى البلد”، إن إستيراد السيارات جاء بناءا على ما تنص عليه القوانين والتعليمات، مشيرا إلى أنها دخلت البلاد بشكل قانوني تام ووفقا للإجراءات التي كانت سارية حينها.

اقرأ أيضا:  3 أيام فقط وتنتهي مهلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة وفقًأ للقانون رقم 5 لسنة 2025

وأوضح بكري أن حصول أصحابها على موافقات استيرادية مبدئية جرى على أساسها دخول السيارات إلى الموانيء المصرية.

وشدد عضو مجلس النواب، في تصريحاته على أن إصدار قوانين وقرارات جديدة لا يجب أن يتم تطبيقها على السيارات التي تم استيرادها، مؤكدا أن القرارات الجديدة أو التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، في أكتوبر 2024؛ أدت إلى عدم استيراد سيارات ذوي الهمم سواء في المناطق الاقتصادية أو الحرة أو الاستثمار.

وتابع بكري بالقول: “يجب الإفراج الفوري عن السيارات”، معتبرا أن احتجاز سيارات ذوي الهمم وعدم الإفراج عنها يعد مخالفة للقوانين التي شرعتها الحكومة.

ويرى مصطفى بكري أن ما تقرر تعديله في اللائحة التنفيذية بقرارات إدارية لا يرتقى إلى قوة القانون، معقبا: “أناشد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أفرجوا عن سيارات ذوي الهمم”.

وحذر بكري من تبعات استمرار احتجاز السيارات، مؤكدا أن هناك أعباء مالية كبيرة على هؤلاء الناس بسبب رسوم الأرضيات، وأن هناك أيضا سيارات أصيبت بالتلف قائلا: “فيه فساد في هذا الموضوع يحدث، أعطوا الناس حقوقها”.

أقرأ أيضا:  رفض مصري عربي إسلامي خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة

وطمأن الإعلامي وعضو مجلس النواب بشأن المخاوف السابقة من استخدام هذه السيارات في أغراض التجارة، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية منعت ذلك؛ ولم تعد قائمة.

لا تهتم الحكومة بإتخاذ إجراءات لتحسين الأوضاع الاقتصادية ولرفع قيمة مصر على المستوى الدولي فحسب، وإنما هناك اهتمام أيضا بمختلف فئات المواطنين وحتى ذوي الهمم منهم.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر في مختلف المجالات.

أقرأ أيضا:  وزارة المالية تبدأ تعاون جديد مع وكالة ميجا الدولية لتعزيز مشاريع الاستثمار في مصر

سيارات ذوي الهمم

أعلنت المنافذ الجمركية المصرية أنها وخلال الأيام الماضية أفرجت عن 5 آلاف سيارة لـ”ذوي الهمم” تلك السيارات التي كانت مكدسة في الموانيء منذ قرابة 9 أشهر.

وأشار ؤئيس رابطة السيارات المصرية أسامه أبو المجد إلى أن منافذ الجمارك المصرية تبذل جهودا من أجل الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وذلك بعد سداد قيمة ما يعرف بـ”رسوم الأرضيات وأي غرامات أخرى، منوها أن هذه الخطوات تتم مع استيفاء جميع الأوراق المطلوبة.

قيمة الأرضيات

وتختلف قيمة غرامات الأرضيات لكل سيارة، هذا التباين والاختلاف يكون بناءا لما يعرف بـ”تعريفة المخازن في المواني” حيث أن هناك رسوم أرضيات لبعض المركبات التي تتراوح ما بين 300 و 400 ألف جنيه، تحديدا بـ”مخزن المشترك” الذي يفرض 120 دولار يوميا عن تخزين المركبة”.

وغرامات الأرضيات هي عبارة عن رسوم مستحقة الدفع لشركات الملاحة الدولية، وتكون مقابل تخزين السيارات طوال مدة الاحتجاز، ولكي تتم إجراءات الإفراج بالكامل هناك شرط أولي وهو إتمام السداد المالي بالكامل.

إجراءات عمليات الإفراج

وأضاف رئيس رابطة السيارات أن عمليات الإفراج عن سيارات ذوي الهمم التي تتم في الجمارك حاليا لا ينطبق عليها ما تم اتخاذه من القرارات الحكومية في هذا الشأن، منوها أنه يمكن تطبيق قرارات أو قواينن بأثر رجعي.

يشار إلى أن جميع عمليات الاستيراد الجديدة للسيارات سواء لذوي الهمم أو التي هدفها الاستخدام الشخصي ستكون خاضعة لجميع الإجراءات والقرارات الجمركية الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية.

تعديلات حكومية جديدة

جدير بالذكر أنه وخلال شهر أكتوبر الماضي أعلنت الحكومة عن إدخال تعديلات جديدة على ضوابط استيراد السيارات المتخصصة لذوي الهمم، وذلك من اجل الحد من عمليات التلاعب التي من الممكن أن تتم.

فقد تضمنت الضوابط الجديدة عدم تجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، ومن أهم الضوابط أيضا هو أن لا يمر أكثر من 3 سنوات على تاريخ صنع السيارة عند الاستيراد.

الحساب البنكي للمستفيد

وتضمنت الشروط أن يكون في الحساب البنكي للمستفيد مبلغ مالي لا يقل عن ثمن السيارة التي يريدها بالكامل تحديدا عند الإعفاء من الجمركي، مع تقديم إشعار من البنك يؤكد أنه تم تحويل ثمن السيارة للمستورد، أما وفيما يتعلق بالشرط الأخير، فقد تم استبداله بتقديم ما يبثبت الملاءة المالية فقط.

يشار إلى أن مصر شكلت لجنة خلال الأسهر الماضية، وذلك لإتمام حصر دقيق ومراجعة شاملة لملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح ذوي الهمم في كل محافظة، وكان ذلك خلال الثلاث سنوات الأخيرة، كما تم إجراء زيارة ميدانية لمن يمتلكون السيارات من أجل التأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.