شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 حالة من الاستقرار في بداية تعاملات البنوك المصرية، بعد أن شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات الأمس.
سعر الدولار مقابل الجنيه

ويرصد” كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ..
ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة دقيقة من المتعاملين في السوق المصرفي والمستثمرين المحليين والأجانب لحركة أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية، والتي تؤثر بشكل مباشر على القرارات الاقتصادية والتجارية اليومية.
وبحسب آخر تحديثات البنوك، فقد سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 48.72 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنك المصرف المتحد.
بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه تقريبًا في بنك مصر وبنك الإسكندرية، ما يعكس حالة الاستقرار النسبي في سعر العملة الأمريكية بالبنوك الحكومية والخاصة على حد سواء.
أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد بلغ سعر الدولار نحو 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع، ليظل ضمن نفس نطاق الأسعار المتداولة في بقية البنوك.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب الأسواق لأي تغيرات جديدة في سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، خاصة مع ارتباط حركة السوق المحلي بالعوامل الاقتصادية العالمية والتدفقات الدولارية إلى السوق المصرية.
عوامل تتحكم في سعر الدولار أمام الجنيه المصري

يشهد سعر الدولار في السوق المصرية تغيرات مستمرة، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة العملة الأمريكية مقابل الجنيه.
ويأتي العرض والطلب على الدولار في مقدمة هذه العوامل، حيث يؤدي زيادة الطلب من قبل المستوردين أو المستثمرين الأجانب إلى ارتفاع سعره، بينما يساهم ارتفاع المعروض من العملة الصعبة نتيجة السياحة أو التحويلات الخارجية أو الصادرات في دعم الجنيه وخفض السعر.
كما يلعب الوضع الاقتصادي المحلي دورًا حاسمًا؛ فاستقرار معدلات التضخم وتحسن النمو الاقتصادي ينعكس إيجابًا على العملة المحلية، بينما يؤدي أي اضطراب اقتصادي إلى زيادة الضغط على الجنيه.
أما الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي فيمثل خط الدفاع الأول أمام تقلبات العملة، فكلما ارتفع الاحتياطي، زادت قدرة الدولة على التحكم في السوق والحفاظ على استقرار السعر.
الاستثمارات الأجنبية أيضًا عنصر مهم، حيث يساهم تدفقها في المشروعات القومية أو البورصة في زيادة المعروض من الدولار وخفض الضغط على الجنيه، بينما يسبب خروجها تأثيرًا معاكسًا.
وتؤثر السياسة النقدية وأسعار الفائدة في حركة الدولار؛ فرفع الفائدة يجذب المستثمرين للأدوات المالية بالجنيه ويقلل الطلب على العملة الأمريكية، في حين يؤدي خفض الفائدة إلى عكس ذلك.
هذه العوامل مجتمعة ترسم خريطة تحركات الدولار في السوق المحلية، وسط ترقب دائم من المواطنين والمستثمرين لأي مستجدات قد تدفع العملة الأمريكية للصعود أو التراجع.
ويتابع العديد من المواطنين والمستثمرين أسعار الدولار يوميًا نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار السلع المستوردة والمواد الخام، وكذلك حركة التجارة الخارجية.
