ميزانية التحفيز الصناعي.. تواصل الحكومة خطواتها الجادة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، من خلال تخصيص أكبر ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الدولة، والتي تصل إلى 45 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
اقرأ أيضا: بعد قرار السيسي.. 41 ألف فدان من أراضي الدولة لوزارة المالية لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية
ميزانية التحفيز الصناعي
جانب من الاجتماع اليوم
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطتها الطموحة لرد أعباء المصدرين وسداد المستحقات المتأخرة بشكل منتظم، بما يضمن تحفيز الشركات على التوسع في الإنتاج والتصدير.
دعم الصادرات
وأشار وزير المالية إلى أن خطة دعم الصادرات شهدت خلال الأعوام الأخيرة قفزة نوعية، بعد إطلاق سلسلة من المبادرات منذ عام 2019، كان أبرزها مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبع، والتي ساعدت في ضخ أكثر من 70 مليار جنيه لدعم حوالي 3000 شركة مصدّرة.
وأوضح أن هذه الجهود انعكست بشكل مباشر على زيادة معدلات الصادرات المصرية إلى العديد من الأسواق العالمية.
الآلية الجديدة لرد أعباء الصادرات
كما كشف الوزير عن أن الآلية الجديدة لرد أعباء الصادرات ستسمح للشركات بالحصول على مستحقاتها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من استيفاء الملفات، بما يضمن تسريع دورة رأس المال لدى المصدرين.
وفي هذا السياق، سيتم فتح باب التقديم مجددًا للشركات الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025.
وأكدت الحكومة أن تخصيص هذه الميزانية الضخمة يعكس اهتمام الدولة بدعم القطاع التصديري باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وخطوة أساسية لتحقيق استراتيجية زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل وجذب استثمارات جديدة لقطاعي الصناعة والتجارة.
اقرأ أيضا: وزير المالية من لندن: مصر تلقت نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل