تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.. أعلنت وزارة المالية، ممثلة في وزير المالية أحمد كجوك، عن تخصيص 5 مليارات جنيه كأكبر مساندة اقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن الموازنة الجديدة التي بدأ تنفيذها في الأول من يوليو الحالي.
اقرأ أيضا: وزير المالية: تعديل قانون القيمة المضافة لن يحمّل المواطن أعباء جديدة
تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
جانب من اللقاء
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية تفاصيل..
يأتي هذا الدعم غير المسبوق في إطار شراكة قوية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويهدف إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون المثمر الذي يعزز الاستدامة المالية للجهاز ويدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
شراكة استراتيجية لدعم القطاع الخاص
شهد وزير المالية أحمد كجوك، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع بروتوكول تعاون تاريخي بين الجانبين.
هذا البروتوكول يمثل ترجمة عملية للسياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي، التي تتبناها الدولة المصرية، بهدف تحفيز القطاع الخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال.
ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات، مما يمكنه من الاضطلاع بدوره المحوري في دفع نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تُعد قاطرة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
تخصيص الـ 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن تخصيص الـ 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يهدف بشكل أساسي إلى إتاحة تمويلات ميسرة لشباب الأعمال.
وأشار إلى أن هذه التمويلات ستكون أكثر استهدافًا للقطاعات ذات الأولوية، مما يضمن توجيه الدعم حيث يكون الأثر الاقتصادي أكبر ويأتي هذا في إطار التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية، في مسار واضح للشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون القوي والمؤثر الذي يسعى لتحقيق الاستدامة المالية للجهاز، وبالتالي دفع النمو الاقتصادي الشامل.
وكشف “كجوك” عن التوافق المبدئي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تمويل عدد من المبادرات الهامة.
وتشمل هذه المبادرات:
دعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية: وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المشروعات الصغيرة وتمكينها من النمو.
ريادة الأعمال: تشجيع الشباب على تأسيس مشروعاتهم الخاصة وتوفير البيئة الداعمة لهم.
تعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية: بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز الصناعة الوطنية ويزيد من القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
مساندة الأسر الأكثر احتياجًا بالتمكين الاقتصادي: من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تساهم في تحسين مستوى دخل هذه الأسر.
وأوضح كجوك أن الوزارة ستقدم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام المالي الحالي للمجموعة الأولى من المشروعات التي ستنضم إلى المنظومة الضريبية المبسطة والموحدة.
من جانبه، أعرب باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديره العميق للسياسات المالية المحفزة التي تتبناها وزارة المالية، موكدة أن هذه السياسات تُعد محركًا أساسيًا لنمو الكيانات الناشئة وتعزيز النشاط الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن وزير المالية، بفضل فكره المتطور واستراتيجيته الداعمة، يفتح آفاقًا واعدة للتمكين الاقتصادي لشباب رواد الأعمال، مما يعكس التزام الدولة بدعم الشباب وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال كقوة دافعة للتنمية.
