أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رأى ضرورة إضافة ضمانات وإيضاحات إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بهدف تعزيز العدالة، صون الحقوق والحريات، وضمان وضوح النصوص القانونية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
قانون الإجراءات الجنائية
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
وفي بيان رسمي أمام مجلس النواب، أشاد مدبولي بالجهود التشريعية التي بذلها المجلس على مدار السنوات الماضية في تحديث منظومة العدالة الجنائية، مؤكدًا أن القانون الجديد يمثل تتويجًا للحوار المكثف والدراسات المتعددة، ويعكس الحرص على الموازنة بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون لم يُعدل منذ عقود، وأن مجلس النواب ساهم بفاعلية في إثراء المشروع بملاحظات بنّاءة، مما يعكس إدراكًا عميقًا لحساسية القانون وأهميته في تعزيز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.
كما أشار مدبولي إلى أن ملاحظات الرئيس السيسي تأتي لتعزيز نصوص القانون وضمان وضوحها، بما يجعل مصر ضمن الدول التي يُحترم فيها القانون ويُطبق بعدل على الجميع، مؤكدًا أن القيادة السياسية تحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات في كل التشريعات الوطنية.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار الحوار والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب لإخراج منظومة التشريعات النهائية بشكل متكامل، يعكس الانضباط والدقة والعدالة، ويحمي حقوق الإنسان، بما يليق بمكانة مصر وشعبها العظيم.
وأكد مدبولي أن هذه الإجراءات ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن تم إعادة مشاريع قوانين مهمة إلى المجلس بعد الموافقة عليها مثل قوانين العدالة الضريبية عام 1978 وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020.
اقرأ أيضا: مدبولي يوجه بخطة متكاملة لضمان راحة وسلامة المصريين في موسم الحج 2026