حقوق العامل في القانون

تعويض إصابات العمل.. وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قواعد واضحة تتعلق بصرف تعويض الأجر وتعويض الإصابة للمؤمن عليهم، حيث نصّت المادة (57) على الحالات التي يُمنع فيها صرف هذه التعويضات.

تعويض إصابات العمل

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــل..

وذلك في إطار تشريعي يسعى لتحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات وضمان العدالة لجميع الأطراف.

متى لا يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر أو الإصابة؟

-نص القانون بشكل واضح على مجموعة من الحالات التي يُحرم فيها المؤمن عليه من الحصول على التعويض، أبرزها:

-تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه بهدف الحصول على التعويض أو لأي غرض آخر.

-إذا كانت الإصابة ناتجة عن سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل أو الموظف.

-كل فعل يرتكبه المصاب وهو تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

-مخالفة تعليمات الوقاية المعلقة بشكل واضح في أماكن العمل، حيث يُعد ذلك إهمالاً جسيماً من جانب المصاب.

-ومع ذلك، استثنى القانون بعض الحالات من هذه الضوابط، حيث نص على أنه إذا نتج عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو إصابته بـ عجز مستديم تتجاوز نسبته 25% من العجز الكامل، فإنه يظل مستحقًا للتعويض رغم وجود هذه المخالفات.

ضوابط إثبات العجز طبقًا للقانون

لم يقتصر قانون التأمينات الاجتماعية على تحديد حالات الحرمان من التعويض فقط، بل وضع أيضًا قواعد صارمة لإثبات العجز في إطار باب تأمين المرض.

وتنص المادة رقم (82) على أن جهة العلاج هي المسؤولة عن:

إخطار المصاب أو المريض رسميًا بانتهاء فترة العلاج.

توضيح ما إذا كان قد تخلف عن العلاج أي عجز ونسبته المئوية.

منح المريض الحق في طلب إعادة النظر في التقرير الطبي أو في نسبة العجز، وذلك من خلال التحكيم الطبي المنصوص عليه في القانون.

التزامات جهة العلاج وصاحب العمل

ألزم القانون جهة العلاج بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة المعنية بالتأمين الصحي بكافة التفاصيل المتعلقة بحالة المصاب، بما في ذلك:

-أيام الغياب أو التخلف عن العلاج إن وُجدت.

-القرارات الرسمية الخاصة بمدة الإجازة المرضية.

-ويُعتبر قرار جهة العلاج بشأن الإجازة المرضية ملزمًا لصاحب العمل، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تعسف.

-يُعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أهم التشريعات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية العامل من المخاطر الصحية والمهنية، وبين وضع ضوابط تمنع استغلال النظام التأميني بشكل غير مشروع.

-كما يرسخ القانون مبدأ الشفافية في تحديد الحقوق التأمينية وضمان استمرار صرف التعويضات للمستحقين الفعليين فقط.