مصر الأولى أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
جذب الاستثمارات
اجتماع الحكومة الأسبوعي..ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة مجموعة من الملفات الحيوية المتعلقة بمشروعات التنمية والخدمات المختلفة التي تشهدها الدولة.
اجتماع الحكومة الأسبوعي

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..
وركز الاجتماع على متابعة التقدم في تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها
ناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات الهامة المتعلقة بالخدمات العامة والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم التأكيد على أهمية التزام جميع الوزارات والمشروعات بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها.
كما تم التأكيد على ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين والشركات العاملة في هذه المشروعات، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي تم ضخها لإنجاز هذه المشروعات الحيوية.
كما تم استعراض الخطط الاستثمارية للمحافظات، حيث شهد الاجتماع عرضًا لأبرز الخطط والمشروعات التي تهدف إلى تعزيز التنمية في كافة المحافظات، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
جهود الحكومة في توفير السلع الغذائية
تطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات بشأن جهود الحكومة في ضبط الأسعار من خلال لجنة ضبط الأسعار، حيث تم استعراض الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة
وأكد الاجتماع على أهمية استمرار هذه الجهود لضمان توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وذلك في إطار سياسة الحكومة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
متابعة تنفيذ المشروعات القومية
واستعرض الاجتماع أيضًا آليات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الحكومة بتنفيذها حاليًا، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية والطرق والمرافق العامة.
كما تم التركيز على آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني، حيث بحث الاجتماع سبل تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر وتقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية متابعة كافة الملفات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والاقتصادية، خاصة تلك التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن.
وأكد على ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات المعنية لتنفيذ المشروعات التنموية وفق الخطط الموضوعة، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية تساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين حياة المواطنين.
اقرأ أيضا: مدبولي: مصر تتطلع لتوسيع التعاون مع اليابان في النقل وتحلية المياه
وزير البترول: تحويل “الثروة المعدنية” لهيئة اقتصادية خطوة حاسمة لدعم الاستثمار التعديني
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، عن خطوة استراتيجية هامة اتخذتها الدولة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثلت في تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، في إطار رؤية الدولة لتطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات المحلية والدولية لهذا القطاع الحيوي.
تحويل هيئة الثروة المعدنية

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
اقرأ أيضا: “وزير البترول” يتفقد مينائي سوميد وسونكر لمتابعة تدفيع الغاز من وحدات التغييز.. صور
وأوضح الوزير، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى مصر للتعدين، أن هذا التحول يعزز من مرونة الإجراءات ويقلل من البيروقراطية، بعد أن أصبحت الهيئة جهة موحدة لإصدار التراخيص بدلاً من تعدد الجهات، مما يسهل بشكل كبير دخول المستثمرين والبدء الفوري في تنفيذ المشاريع.
وأشار “بدوي” إلى أن مجلس إدارة الهيئة يضم حالياً ممثلين عن وزارات البيئة والمالية والدفاع، ما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات وتوفير بيئة استثمارية أكثر ديناميكية، وهو ما يعد أحد المطالب الرئيسية للمستثمرين في قطاع التعدين المصري.
وأضاف الوزير أن الهيئة الاقتصادية الجديدة باتت تمتلك الإمكانيات التكنولوجية والفنية اللازمة لإجراء عمليات المسح الجوي الشامل لتحديد مناطق وجود المعادن، وذلك لأول مرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، في خطوة مهمة نحو تطوير شامل للقطاع.
كما أكد “بدوي” أن التحول المؤسسي جاء بالتنسيق مع السلطة التشريعية، ويستهدف إطلاق الإمكانات الكامنة في قطاع التعدين المصري، بما في ذلك الذهب والمعادن الأخرى ذات القيمة الاقتصادية، مع اعتماد نموذج تنظيمي جديد جاذب للاستثمار، بدأ تنفيذه فعليًا من ديسمبر الماضي بتوقيع اتفاقيات مبدئية مع كبرى الشركات العالمية في العاصمة البريطانية لندن، استعداداً لتوقيع العقود النهائية خلال المؤتمر الأخير.
ونوّه الوزير إلى أن مقومات قطاع التعدين المصري قوية ومتميزة، حيث تمتلك مصر طبيعة جيولوجية غنية بالمعادن، وبنية تحتية متطورة تم إنشاؤها بدعم من القيادة السياسية، إلى جانب توافر مصادر متنوعة للطاقة وتشريعات استثمارية محفزة.
وفي ختام كلمته، وجّه المهندس كريم بدوي الشكر لهيئة الثروة المعدنية وكوادر قطاع التعدين، مشيدًا بجهودهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الإصلاحات والإجراءات السريعة لتعزيز موقع مصر كوجهة مفضلة للاستثمار التعديني في المنطقة.
اقرأ أيضا: وزير البترول يشهد توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز استثمارات الذهب والمعادن في مصر
مجلس الوزراء يستعرض إجراءات البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار
استعرض مجلس الوزراء مؤخرًا الإجراءات الخاصة بإطلاق “بث تجريبي” للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار، يأتي هذا الإطلاق كخطوة تمهيدية حاسمة نحو تفعيل المنصة بشكل كامل، بعد الدفع بنفاذ مختلف الجهات والهيئات المعنية لضمان التكامل والفعالية.
اقرأ أيضا:وزير الاستثمار: صندوق مصر السيادي هدفه تحقيق أعلى استفادة اقتصادية من الأصول
تراخيص الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر.
وتهدف هذه المنصة إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، معالجة بذلك التحديات التي طالما واجهت نمو استثمارات القطاع الخاص، وراسمةً ملامح بيئة أعمال تتسم بالشفافية وإتاحة المعلومات.
أهداف المنصة
تُعد المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار حجر الزاوية في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تيسير الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين.
تهدف المنصة بشكل أساسي إلى:
توحيد جهة إصدار التراخيص: لإنهاء التشتت وتسهيل تعامل المستثمر مع كيان واحد.
التحديد المسبق للإجراءات: توفير خارطة طريق واضحة للمستثمر حول كافة المتطلبات الواجب اتباعها.
تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص: القضاء على التعقيدات البيروقراطية.
اختصار توقيت الحصول على التراخيص: الوصول إلى حد أقصى قدره 20 يومًا في حال استيفاء المستندات المطلوبة، وهو ما يمثل قفزة نوعية في سرعة إنجاز المعاملات.
خدمات شاملة وسهولة في التعامل عبر المنصة
تمت الإشارة إلى الخطوات اليسيرة للتسجيل وإنشاء حساب على المنصة، بالإضافة إلى سهولة الحصول على الخدمات المتاحة عبرها. في مرحلتها الأولى، تسمح المنصة للمستثمرين بـ:
الاستفسار عن البيانات والمعلومات: تشمل التراخيص، الموافقات، التصاريح، جهات إصدارها، المستندات المطلوبة، والرسوم.
الاطلاع على أدلة إصدار التراخيص: لتمكين المستثمرين من فهم كامل للمتطلبات.
التقدم بطلب للحصول على التراخيص/ الموافقات/ التصاريح: بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة للتواجد المادي.
تحميل المستندات المطلوبة: لتسهيل عملية تقديم الطلبات.
متابعة مختلف خطوات الحصول على الترخيص المطلوب: بما يضمن الشفافية والمساءلة، ودون الحاجة للحضور لمراكز خدمات المستثمرين حتى استلام الترخيص النهائي.
تشكل هذه المنصة نقطة تحول جوهرية في استراتيجية مصر لجذب الاستثمارات، وتُؤكد على التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل عصرية وفعالة تُلبي طموحات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
اقرأ أيضا: وزير الاستثمار في زيارة رسمية للإمارات لتعزيز سبل التعاون الثنائي الاقتصادي
