أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50% المحددة نقدًا للمصدرين ضمن الآلية الجديدة المقررة لسداد المستحقات المتأخرة في صندوق تنمية الصادرات.
اقرأ أيضا: وزير المالية يوجه بتكثيف جهود تسهيل حركة التجارة وتعزيز بيئة الاستثمار
المرحلة الأولى من صرف الـ 50% النقدية للمصدرين
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
جاء ذلك بعد أن أتمت 601 شركة تصدير عملية صرف 368 مليون جنيه من إجمالي المستحقات وتم تنفيذ هذا القرار وفقًا لما أقره مجلس الوزراء ضمن خطة لدعم القطاع التصديري وتحفيز الاقتصاد الوطني، حيث تهدف الحكومة المصرية إلى توفير السيولة اللازمة لتحفيز الصادرات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تواصل العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة، ما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التصدير ودعم المنتج المصري في الأسواق الدولية.
تخصيص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات
من خلال تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لدعم الصادرات، تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة استثماراتها في هذا القطاع الحيوي هذا المبلغ يمثل ضعف حجم المخصصات السابقة، ويهدف إلى تسريع سداد مستحقات المصدرين خلال 3 أشهر فقط من استكمالهم للملفات المطلوبة. وهو خطوة مهمة تساهم في استدامة الدعم الحكومي للمصدرين في العام المالي الحالي.
وقد أكدت وزارة المالية أن هذا البرنامج سيشمل سداد الأعباء المالية المستحقة للمصدرين عبر صندوق تنمية الصادرات وفقًا للآلية الجديدة.
نجاح المبادرات السابقة
واستكمالًا للجهود المبذولة في السنوات الماضية، أشار كجوك إلى أن الحكومة تواصل العمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من خلال إطلاق العديد من المبادرات لدعم قطاع التصدير، والتي بدأت منذ عام 2019.
وكان من أبرز هذه المبادرات “مبادرة السداد الفوري النقدي” التي استفاد منها حوالي 3000 شركة مصدرة، حيث تم دفع نحو 75 مليار جنيه لدعم هذه الشركات.
تسهيل عملية الصرف
من جانبها، أشارت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لشؤون علاقات المؤسسات الاقتصادية، إلى أن عملية صرف المستحقات للمصدرين تتم عبر 4 بنوك رئيسية هي: “البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات”
و أوضحت منصور أن الوزارة بالتعاون مع البنك المركزي تعمل على تيسير الإجراءات لتسهيل عملية الصرف للمصدرين.
هذا يشمل تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية في البنوك الأربعة، إلى حساباتهم في البنوك الأخرى دون فرض أي رسوم إدارية.
تدابير جديدة لتعزيز بيئة الاستثمار
في إطار تطوير البيئة الاستثمارية، أكد رئيس الجمارك المصري في تصريحات سابقة أن وزارة المالية تواصل جهودها لتسهيل حركة التجارة وتحفيز بيئة الاستثمار في البلاد، بما يساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك قطاع التصدير.
اقرأ أيضا: الرقابة المالية تطالب شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية للعملاء
