المنشآت الفندقية .. وافق مجلس الوزراء المصري على حافز استثنائي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والفندقي، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية في مصر يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لدعم القطاع السياحي، الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
إعفاء المنشآت الفندقية
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
تضمن القرار الموافقة على مشروع يمنح حافزًا كبيرًا للمستثمرين الراغبين في بناء أو إنشاء أو تشغيل منشآت فندقية جديدة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي يرغب أصحابها في تحويلها إلى وحدات فندقية.
الشرط الرئيسي لهذا الحافز هو الإعفاء الكامل من رسوم مقابل التحسين التي تُفرض عادة عند تغيير استخدام الأراضي أو المباني من سكنية أو تجارية إلى فندقية.
هذا الإعفاء من شأنه أن يقلل من التكاليف الأولية للمستثمرين بشكل كبير، ويشجع على تحويل المباني القائمة إلى منشآت فندقية، مما يساهم في زيادة المعروض الفندقي في السوق.
شروط الاستفادة من الإعفاء
لضمان الاستفادة من هذا الحافز، يجب على المستثمرين الالتزام بمجموعة من الشروط الصارمة:
- موافقة وزارة السياحة: يجب الحصول على موافقة مبدئية من الوزارة المختصة بشؤون السياحة على أن الأرض أو المبنى المقترح مناسب للاستغلال الفندقي.
- موافقة المجلس الأعلى للتخطيط: يتطلب الأمر الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام العقار إلى النشاط الفندقي.
- الالتزام بجدول زمني محدد:
- للمشاريع الجديدة (أراضٍ):
- سنتان للمشاريع التي تصل طاقتها إلى 100 غرفة.
- ثلاث سنوات للمشاريع بين 101 و300 غرفة.
- خمس سنوات للمشاريع التي تتجاوز 300 غرفة.
- للمباني القائمة (تحويل):
- سنة واحدة للمشاريع التي تصل طاقتها إلى 100 غرفة.
- سنتان للمشاريع بين 101 و300 غرفة.
- ثلاث سنوات للمشاريع التي تتجاوز 300 غرفة.
- للمشاريع الجديدة (أراضٍ):
- منع التصرف في العقار: لا يُسمح ببيع أو التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل البدء الفعلي في مزاولة النشاط الفندقي والحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.
عواقب مخالفة الشروط
نص القرار على أنه في حال مخالفة أي من الشروط المذكورة، سيتم إسقاط الحافز الممنوح، في هذه الحالة، سيلتزم المستثمر بسداد قيمة مقابل التحسين بالكامل، بالإضافة إلى فوائد تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارًا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط على تغيير الاستخدام.
