الوحدات البديلة للإيجار القديم.. بدأت الحكومة التحضير لتطبيق قانون الإيجار القديم بشكل عملي من خلال توفير وحدات بديلة لمستأجري العقارات المشمولين بهذا القانون، وذلك بهدف تحديث منظومة السكن وتحسين ظروف المستأجرين.
الوحدات البديلة للإيجار القديم
وأعلن وزير الإسكان، الدكتور شريف الشربيني، عن موعد انطلاق التقديم للحصول على هذه الوحدات البديلة، والتي ستبدأ في الأول من أكتوبر 2025، عبر منصة إلكترونية مخصصة بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
تفاصيل التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم
بموجب المادة (8) من قانون الإيجار القديم، يُمنح الحق للمستأجرين أو لمن انتقلت إليهم عقود الإيجار بموجب القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من وحدات الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
ويشترط إرفاق الطلب بإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
وتُعطى الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي أو الزوج الذي امتد إليه العقد قبل تطبيق القانون الجديد، مع ضرورة تنفيذ التخصيص خلال عام على الأكثر من انتهاء مدة العقد الأصلي.
آلية ترتيب الأولويات ومراجعة الطلبات
تعمل الجهات المختصة على عرض الوحدات المتاحة وترتيب المستحقين بناءً على الأولوية، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة القديمة، سواء كانت سكنية أو تجارية.
يتم عرض هذه الترتيبات على مجلس الوزراء لاعتمادها، لضمان عدالة التوزيع وملائمة الوحدات البديلة للاحتياجات الفعلية للمستأجرين.
انتهاء عقود الإيجار القديم
ينص القانون على أن تنتهي عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات من بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار غير السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. وهذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق الإيجار القديم وفتح المجال لتوفير وحدات بديلة بشكل منتظم.
خطوات التقديم
يُتاح تقديم طلبات الاستفادة من الوحدات البديلة إلكترونيًا عبر منصة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كما يمكن تقديم الطلبات ورقيًا من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، ما يسهل على جميع المواطنين التقديم بكل يسر.
تشكل هذه الخطوة أهمية كبرى في تطوير قطاع الإسكان بمصر، حيث تسعى الدولة لتوفير بدائل سكنية مناسبة لمستأجري الإيجار القديم الذين يعانون من نقص الوحدات أو ارتفاع الإيجارات، بالإضافة إلى تنظيم سوق العقارات والحد من النزاعات القانونية المتعلقة بالعقود القديمة.