تعديل قانون القيمة المضافة

تعديل قانون القيمة المضافة.. أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب على قانون الضريبة على القيمة المضافة لن تؤدي إلى تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية، مشددًا على أن التنفيذ سيتم بأعلى درجات الدقة والشفافية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والظروف المعيشية للمواطنين.

تعديل قانون القيمة المضافة

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وجاءت تصريحات كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت الموافقة على تعديلات القانون من حيث المبدأ.

وتستهدف هذه التعديلات توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، دون المساس بأسعار السلع الأساسية أو المنتجات البترولية.

التعديلات على السلع والخدمات

وقال كجوك في كلمته أمام المجلس: “أتوجه بالشكر إلى النواب على تعاونهم البناء خلال مناقشات القانون لقد كان هناك حرص مشترك على ألا تؤثر هذه التعديلات على السلع والخدمات التي تمس المواطن البسيط، مثل الغذاء والوقود”.

وأوضح نائب وزير المالية أن هدف التعديلات هو تعظيم موارد الدولة لتمكينها من دعم القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، دون الإضرار بمستوى معيشة المواطنين.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ القانون بعد إقراره بما يضمن عدم تحميل أي فئات اجتماعية أعباء غير مستحقة.

أسعار البنزين والسولار

من جانبهم، أكد أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة أن أسعار البنزين والسولار ومشتقات الطاقة لن تتأثر نهائيًا بهذه التعديلات، مشددين على أن تلك المنتجات تقع خارج نطاق الزيادات الضريبية.

وأشار النواب إلى أن الهيئة العامة للبترول هي من ستتحمل الضريبة المضافة على البترول الخام باعتبارها الجهة المستوردة، وبالتالي لن يتحمل المواطن أي أعباء نتيجة لذلك.

وشدد النواب على أن فلسفة التعديلات تقوم على تحسين كفاءة النظام الضريبي وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء، مع الحفاظ الكامل على استقرار الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات الاستراتيجية التي تهم المواطن بشكل يومي.

تعديل قانون القيمة المضافة

وزير المالية: تعديل قانون القيمة المضافة لن يحمّل المواطن أعباء جديدة