لا يزال ملف قانون الإيجار القديم يشغل بال الملايين من المواطنين في مصر، سواء من الملاك أو المستأجرين، وسط تساؤلات متزايدة حول مصير التعديلات الجديدة.
وقد حسمت الحكومة الموقف مؤخرًا، بالإعلان عن قرب إصدار التعديلات المنتظرة والتي من شأنها أن تعيد التوازن لعلاقة الإيجار التاريخية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن قانون الإيجار القديم.
ويأتي ذلك بعد أن بدأت لجنة مشتركة في مجلس النواب تضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية، في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وخُصصت جلسات الاستماع لممثلي الملاك للوصول إلى صيغة تحقق العدالة لجميع الأطراف.
أبرز ملامح التعديلات الجديدة في قانون الإيـجار القـديم
بحسب نص المشروع، فإن التعديلات تشمل الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سواء لغرض السكن أو لأغراض تجارية أو مهنية، وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. وكان القانون السابق قد استهدف فقط الأشخاص الاعتباريين.
المادة الأولى تنص على تطبيق القانون على الأفراد لاستخداماتهم السكنية أو غير السكنية، بينما المادة الثانية حددت رفع القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
للتوضيح: إذا كانت القيمة الحالية للإيجار 50 جنيهًا، سترتفع إلى 1000 جنيه (50×20) إذا كانت في المدينة. أما إذا كانت 20 جنيهًا، فسترتفع تلقائيًا إلى الحد الأدنى المقرر.
المادة الثالثة تخص الأماكن غير السكنية وتحدد الزيادة بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، بينما تقر المادة الرابعة زيادة سنوية بنسبة 15% دون تفرقة بين السكني والتجاري.
أما المادة الخامسة فتنص على إنهاء العقود بعد مرور 5 سنوات من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية إنهائها بالتراضي. والمادة السادسة توضح أن للملاك الحق في استصدار أوامر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية بعد انتهاء مدة الخمس سنوات.
المادة السابعة تمنح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.
متى تصدر تعديلات قانون الإيُجار القديم؟
صرّح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، بأن مجلس النواب يستهدف الانتهاء من مناقشة التعديلات قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون القديم.
وأكد فوزي خلال مداخلته ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، أن الحكومة تسابق الزمن لإصدار القانون في موعده، لتحقيق العدالة والتوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي.
أقرأ أيضا: لأول مرة منذ 12 عاما.. أباتشي الأمريكية تحقق نموا ملحوظا في إنتاج الغاز بمصر