بنك مصر

في خطوة تعكس التغيرات الاقتصادية الأخيرة، أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر – أكبر بنكين حكوميين في البلاد – عن خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار بالدولار بنسبة 0.5%، وذلك للمرة الثالثة خلال ستة أشهر.

يستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..

القرار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الإثنين الماضي يأتي في إطار مجموعة من التطورات المصرفية التي تعكس تحسن موارد النقد الأجنبي وتراجع الحاجة إلى جذب الودائع الدولارية بعوائد مرتفعة.

لماذا تم خفض العائد على الشهادات الدولارية؟

ارتفاع تكلفة الأموال على البنوك، مما دفعها إلى إعادة النظر في العوائد المقدمة.

تراجع الفائدة عالميًا، حيث خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة بنسبة 1% لتتراوح بين 4.25% و4.5%.

تحسن موارد مصر من الدولار، وانخفاض الطلب في السوق السوداء، مما قلل من حاجة البنوك لاستقطاب ودائع دولارية بعائد مرتفع.

تفاصيل خفض العائد على الشهادات الدولارية

شهادة الثلاث سنوات (فائدة تُصرف كل 3 أشهر): العائد تراجع إلى 5.5% سنويًا بدلًا من 6%.

الشهادة التراكمية بالدولار (تصرف الفائدة بالجنيه المصري): انخفض العائد إلى 7.5% بدلًا من 8%.

هل يتم خفض الفائدة على شهادات الجنيه المصري أيضًا؟

محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، كشف أن البنك يدرس إمكانية خفض الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه المصري، مستندًا إلى تراجع التضخم الحاد، حيث انخفض إلى 12.8% في فبراير مقارنة بـ 24% في يناير.

ما مصير الشهادات مرتفعة العائد بالجنيه المصري؟

حاليًا، لا تزال البنوك تطرح شهادات بعائد ثابت لمدة عام بنسبة 23.5% (للعائد الشهري) و27% (للعائد السنوي)، لكن مع انخفاض التضخم، قد تتجه البنوك إلى تخفيض هذه العوائد في الفترة المقبلة لمواكبة التحسن الاقتصادي.

لماذا كان العائد مرتفعًا سابقًا؟

قبل عامين، اضطرت البنوك الحكومية إلى إصدار شهادات دولارية بعائد مرتفع، بسبب:

تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

زيادة نشاط السوق السوداء للعملة.

الحاجة لتعزيز موارد النقد الأجنبي.

أما الآن، ومع تحسن الوضع الاقتصادي عالميًا ومحليًا، أصبح من الطبيعي خفض الفائدة تدريجيًا، مما قد يُعيد هيكلة المشهد المصرفي خلال الأشهر المقبلة.

هل تتجه البنوك لخفض الفائدة أكثر؟

القرار القادم يعتمد على استقرار التضخم وسوق الصرف، لكن المؤشرات تشير إلى مزيد من التعديلات خلال 2024.

اقرأ أيضا..واشنطن تطالب حماس بالإفراج عن المحتجزين وتؤكد دعمها لإسرائيل

“كابيتال نيوز”  يقدم تفاصيل وخطوات فتح شهادة “يوماتي” من بنك مصر، التي توفر عائدًا يوميًا مميزًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في استثمار أموالهم مع تحقيق عائد سريع ومستمر.

يقدم موقع “كابيتال نيوز”  التفاصيل في التقرير التالي

خصائص شهادة يوماتي الثلاثية من بنك مصر

1- عائد سنوي متغير يصرف يوميًا (سعر الكوريدور إيداع – 0.25%).

2- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين / أجانب).

3- مدة الشهادة: 3 سنوات.

4- الحد الأدني لإصدار الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

5- معدل عائد متغير يصرف يوميًا.

6- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

7- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

8- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

9- في حالة استرداد الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق يتم آليًا خصم نسبة من معدل العائد المطبق وفقاً للفترة المنقضية (بالأيام) من عمر الشهادة كما موضح في المستندات أدناه.

كيفية فتح شهادة يوماتي من بنك مصر

يمكن فتح شهادة يوماتي من خلال الفروع النمطية والانترنت والموبايل البنكي والآت الصراف الآلي، بالإضافة إلى إمكانية شرائها عبر البريد الإلكتروني (BM_CDassistance@banquemisr.com) للعملاء المقيمين بالخارج.

وقع بنك مصر مؤخراً عقد تسهيل ائتماني مع شركة هايد بارك العقارية للتطوير لقرض متوسط الأجل بمبلغ 2.6 مليار جنيه، وذلك لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع Sea Shore بمنطقة الساحل الشمالي، وقد تم التوقيع بحضور هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، حسن غانم – رئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك العقارية للتطوير- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان،  محمد خيرت – رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، والمهندس أمين سراج – العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، هذا بالإضافة إلى حضور نخبة متميزة من قيادات البنك والشركة.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع Sea shore بمنطقة الساحل الشمالي مقام على مساحة 240 فدان، ويتضمن عدد من المباني والوحدات السكنية والفندقية بغرض البيع، ووحدات تجارية بغرض الايجار.

الرئيس التنفيذي لبنك مصر

وصرح  هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تأتي في إطار دوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، حيث يعد القطاع العقاري من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية. هذا ويولي البنك أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين لتنشيط السوق العقاري المصري وزيادة فرص الاستثمار، ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030.

في نفس السياق، أعرب حسن غانم، رئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالشراكة مع بنك مصر، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس رؤية مشتركة لدعم الاستثمار العقاري والسياحي، كما يشكل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري الكبرى، مشيراً إلى أن مشروع Sea Shore يمثل محطة جديدة في مسيرة هايد بارك نحو تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ذات طابع استثماري وسياحي.

كما أكد غانم على  التزام هايد بارك بمواصلة استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات في المشروعات السياحية والاستثمارية الكبرى، وتقديم مشروعات بمعايير عالمية تضيف قيمة حقيقية للسوق العقاري المصري، لافتاً إلى أن تلك الجهود تتماشى مع خطط الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، عبر التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية والاقتصادية الكبرى بالمدن الجديدة، مما يعزز جاذبية المنطقة للاستثمارات المحلية والدولية، ويدعم خلق فرص عمل جديدة، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

حرص البنك الدائم على توفير سبل التمويل المتنوعة في مجال التمويل العقاري

وأكد محمد خيرت – رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، على حرص البنك الدائم على توفير سبل التمويل المتنوعة في مجال التمويل العقاري سواء للأفراد من خلال تمويل الوحدات السكنية، أو للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، وبخاصة في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ويعد هذا التمويل نقطة انطلاق لعلاقة استراتيجية مع شركة هايد بارك العقارية للتطوير، خاصة وأن هذا مشروع Sea shore بالساحل الشمالي يعد من المشروعات الواعدة التي تجمع بين الجودة والابتكار.

ومن جانبه، أكد المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، أن هذا التمويل يعكس ثقة بنك مصر في الشركة، مما يعد دليلًا على نجاح استراتيجية الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام، معرباً عن تطلع هايد بارك إلى مزيد من التوسع والابتكار في مشروعاتها العقارية خلال الفترة المقبلة.

إضافة نوعية للسوق العقاري

مشيراً إلى أن مشروع Seashore يُعد إضافة نوعية للسوق العقاري، حيث يجمع بين الفخامة والتنوع عبر وحدات سكنية وفندقية متطورة تواكب أعلى المعايير العالمية، مشدداً على التزام الشركة بدعم المشروعات التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وتنمية الوجهات الساحلية، مؤكدًا أن المشروع سيكون نموذجًا متكاملًا للمشروعات الساحلية في مصر.

ويسعى بنك مصر دائما لتطوير خدمات البنك والتوجه لمواكبة تطلعات العملاء، كما يعمل البنك على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 16 فبراير 2025، مع بدء تعاملات البنوك عقب عطلة نهاية الأسبوع، وسط ترقب الأسواق لأي تحركات محتملة في أسعار الصرف.

يستعرض كابيتال نيوز فى السطور التالية تفاصيل اسعار الدولار اليوم الثلاثاء

ويأتي هذا الاستقرار بعد سلسلة من الارتفاعات الطفيفة التي شهدتها العملة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنوك المحلية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديث، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، ما يعكس استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالتغيرات الطفيفة التي حدثت مؤخرًا.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 

بلغ سعر الدولار 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

بنك مصر:

سجل سعر الدولار 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، متطابقًا مع سعر الصرف في البنك الأهلي المصري.

بنك الإسكندرية:

استقر سعر الدولار عند 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 

سجل سعر الدولار 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، متماشياً مع الأسعار المسجلة في بنك الإسكندرية.

بنك أبوظبي الإسلامي:

بلغ سعر الدولار 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، ليحافظ على نفس مستوى الأسعار في بعض البنوك الخاصة.

السوق المصرفي وترقب التحركات المقبلة

ويتابع المستثمرون والمتعاملون في السوق المصرفية المصرية تطورات سعر الصرف، حيث يعتمد استقرار الجنيه أمام الدولار على عدة عوامل اقتصادية، من بينها تدفقات النقد الأجنبي، والسياسات النقدية للبنك المركزي، والتغيرات في الأسواق العالمية.

وعلى الرغم من التقلبات المحدودة التي شهدها الدولار خلال الأيام الماضية، فإن استقراره اليوم يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف، في ظل جهود البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار العملة المحلية.

التوقعات المستقبلية لسعر الصرف

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد أسعار الصرف استقرارًا نسبيًا في الفترة المقبلة، مع استمرار البنك المركزي في تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على الدولار. كما أن الأداء الاقتصادي المحلي، إلى جانب المتغيرات العالمية، سيظل لهما دور حاسم في تحديد اتجاهات سعر الصرف خلال الفترة القادمة.