النزلاء

وزعت وزارة الداخلية، اليوم الخميس،  عبر قطاع الحماية المجتمعية مستلزمات وحقائب مدرسية على أبناء النزلاء والمفرج عنهم، إضافة إلى النزلاء الذين يتلقون تعليمهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك تزامناً مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل

جاءت هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على دعم البعد الإنساني داخل المنظومة العقابية الحديثة، وتعزيز فرص التعليم للنزلاء وأسرهم.

وحرصت الوزارة على توفير الأدوات المدرسية بشكل مجاني أيضاً لأبناء الأسر الأكثر احتياجاً، في محاولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، خاصة في ظل متطلبات الدراسة وتكاليفها.

وتعد هذه المبادرة امتداداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من عدد من الحقوقيين، الذين اعتبروها نموذجاً يُحتذى به في ربط العمل الأمني بالبعد الاجتماعي والإنساني.

اقرأ أيضا..الرئيس السيسي ورئيس وزراء نيبال يؤكدان مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية

وأكدوا أن استمرار مثل هذه المبادرات يساهم في بناء جسور الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويعكس تحولاً حقيقياً في فلسفة العمل داخل المؤسسات العقابية، من العقاب فقط إلى التأهيل والدعم وإعادة الإدماج.

كلف النائب العام المستشار محمد شوقي فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش “مركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي”، فانتقل الفريق إلى المركز.

حيث تفقّد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم.

كما استمع الفريق إلى عددٍ من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

ويستعرض “كابيتال نيوز”في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــل..

جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام ، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية،

هذا، وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقّي الرعاية الطبية اللائقة. كما عاين الفريق مناطق التريُّض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية.

وخلال ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية.

وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.

أهابت النيابة العامة بالمواطنين ضرورة الالتزام التام بالقواعد المرورية المنظمة لاستخدام الطرق، لا سيما الطرق السريعة، وذلك خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك؛ حرصًا على سلامة الأرواح، وحماية للممتلكات العامة والخاصة.

يستعرض “كابيتال نيوز” لكم عبر السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ..

إجراءات قانوينة

وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة دون تهاون، في تطبيق الحد الأقصى للعقوبات المقررة قانونًا في مواجهة المخالفات المرورية الجسيمة، وفي مقدمتها تجاوز السرعة المقررة، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والأمان على الطرق.
وقدمت النيابة العامة، تهانيها لجموع المواطنين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعية الجميع إلى الالتزام بالانضباط القانوني بما يحقق السلامة العامة.

أقرأ أيضا: ستاندرد جلوبال الدولية تكشف مستجدات القطاع الخاص غير النفطي في مصر

وكان كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، وفي وقت سابقًا؛ فريقا بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ حيث انتقل الفريق إلى هناك؛ وتفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

كما زار فريق النيابة العامة المستشفى المركزي الملحقة بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليها، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المستشفى، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة – مُطالعًا دفاترها-، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات، والحضانة.

وفي ختام زيارته، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.

بشأن النزلاء .. وتستكمل أيضًا النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.