لا تزال تبعات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العديد من دول العالم وبينهم مصر، تشكل اهتماما كبيرا، لما لها من تداعيات على المستويين السياسي والاقتصادي.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات والتداعيات الناجمة عن رسوم دونالد ترامب الجمركية.
أقرأ أيضا: صندوق النقد يعلنها: الجنيه المصري أفضل من أي توقعات
الناتج المحلي المصري
كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” البريطانية للأخبار أنه من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في مصر إنخفاضا خلال العامين الحالي والمقبل، موضحة أن من أهم الأسباب التي من الممكن أن تسبب هذا الإنخفاض هي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مؤكدة أنه من الممكن أن يحدث تباطؤ للنمو العالمي ككل.
وأشارت الوكالة البريطانية إلى أنها أجرت استطلاع خلال يومي التاسع والثالث والعشرين من شهر إبريل الحالي، وتبين لها أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في السنة المالية الحالية التي من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو، بانخفاض عن 4% المتوقعة في استطلاع مماثل أُجري في يناير الماضي.
تداعيات التوتر التجاري على مصر
من جانبها اشارت سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري إلى أن هناك تداعيات من المتوقع أن تحدث في مصر بسبب ما وصفته بـ”تصاعد التوتر التجاري في العالم، منوهة أنه من المتوقع حدوث تأثير سلبي على ثقة الأعمال والمستثمرين، مضيفة أن الديون الخارجية الكبيرة أثرت على مصر أيضاً.
وبحسب إيفان بورجارا من معهد التمويل الدولي، فإن مصر بعيدة نسبياً عن تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، موضحا أن مصر بالفعل لديها عجز تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكيةوحجم التبادل التجاري بين البلدين ضئيل.
إلا أن الصدمة الرئيسية وفقا لرؤيته من الممكن أن تأتي من التأثير الثانوي على النمو العالمي خاصة في أوروبا.
متوسط التضخم السنوي
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 20.48% مع نهاية العام المالي الجاري، قبل أن يتراجع إلى 12.2% مع نهاية العام المالي المقبل.
من جانبه كشفت بيانات البنك المركزي أن النمو الاقتصادي في مصر شهد انخفاض إلى 2.4% خلال عام 2023 و 2024 من 3.8% في العام المالي السابق، وذلك بسبب أزمة العملة والحرب التي أندلعت في غزة التي تسببت في تقليص إيرادات قناة السويس وأبطأت السياحة.
إتفاق مصر وصندوق النقد الدولي
يشار إلى أن الاقتصاد المحلي استعاد قوته مرة أخرى بعد أن وقعت مصر إتفاق موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وبموجب هذا الإتفاق حصلت على 24 مليار دولار من الإمارات، وهو ما جاء ضمن مشروع استثمار عقاري على ساحل البحر المتوسط.
جدير بالذكر أن العملة المصرية تتداول حاليا بالقرب من 51 جنيه للدولار، وقبل السماح له بالإنخفاض في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي كان في مارس 2024، أبقي البنك المركزي سعر الجنيه ثابت تحديدا عند 30.85 مقابل الدولار الأمريكي.
توقعات اقتصادية
وتشير التوقعات إلى إنخفاض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 24.25% وذلك مع حلول نهاية شهر يونيو من 26% حاليا وإلى 17.75% بحلول نهاية الشهر ذاته في 2026.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات.