الميليشيات المسلحة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تواجه تحديات معقدة وخطيرة على مختلف حدودها، مشددًا على أن قضية المياه تظل هي القضية الوجودية الأولى التي لا يمكن التهاون فيها بأي شكل من الأشكال.

اقرأ أيضًا:  الرئيس السيسى يجدد الدعوة لنظيره التونسى للمشاركة بافتتاح المتحف المصرى الكبير

أمن المياه

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في صالون ماسبيرو، أن الحدود الغربية لمصر مع ليبيا والبالغة نحو 1200 كيلومتر، تمثل مصدر قلق مستمر بسبب الانقسام الداخلي في ليبيا وانتشار الميليشيات المسلحة، إلى جانب الوجود الأجنبي الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لغياب الاستقرار في الدولة الليبية.

وأضاف أن هذه التحديات الأمنية تجعل من الضروري تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة تداعيات الأزمة الليبية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن منطقة الساحل الإفريقي تشهد بدورها أوضاعًا خطيرة، حيث تنتشر الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، إلى جانب شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

واعتبر أن هذه التهديدات تضيف أعباءً إضافية على الأمن القومي المصري، خاصة وأنها تأتي في ظل واقع إقليمي شديد التعقيد.

وفيما يتعلق بالحدود الجنوبية، عبّر الوزير عن أسفه لما تمر به السودان من صراعات دامية وأوضاع إنسانية صعبة، مشيرًا إلى أن استمرار القتال ووجود الميليشيات المسلحة يجعل مستقبل الدولة السودانية على المحك، ويهدد استقرار المنطقة بأكملها.

كما شدد الدكتور بدر عبد العاطي على أن قضية المياه تمثل لمصر خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، موضحًا أن أي مساس بحقوق مصر المائية يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، قائلاً: “لن نتنازل تحت أي ظرف عن حقوقنا المائية، حتى ولو بقطرة ماء واحدة”.

وأضاف أن التحديات لا تقتصر فقط على الجنوب والغرب، بل تمتد أيضًا إلى الشمال، حيث تفرض التحولات الجيوسياسية في منطقة شرق المتوسط تحديات إضافية تستوجب التعامل معها بحذر ووعي استراتيجي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تعمل فيه مصر على تعزيز قدراتها الدبلوماسية والأمنية لمواجهة التطورات الإقليمية المتسارعة، من خلال دعم الاستقرار في محيطها الجغرافي والدفاع عن مصالحها الحيوية، وعلى رأسها الأمن المائي.

اقرأ أيضا:    استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

شهدت ليبيا وخلال الأيام الماضية أحداث دامية تسببت فيها الميليشيات المسلحة، التي تسببت في نشر حالة من الذعر بين المواطنين وأثارت القلق من عودة الاضطرابات مجددا لليبيا، ولأن مصر لا يقتصر اهتمامها بأبنائها فقط في الداخل، وإنما على المستوى الدولي أيضا، فكان لابد من إتخاذ خطوات فعلية حيال مواطنيها الذين يعيشون في ليبيا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن الأوضاع على الساحة.

مصر تعيد رعايا

أعادت مصر، مساء الجمعة الموافق 23 مايو 2025، 71 من رعاياها المتواجدين في ليبيا، حيث حرصت الحكومة على ارسال طائرة تابعة لشركة مصر للطيران إلى ليبيا.

وتم إعادة 71 مصريا سجلوا بياناتهم مع السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس وغرفة العمليات التي تم تشكيلها في وزارة الخارجية، للرعايا الذي طالبوا بشكل رسمي أن يعودوا إلى مصر.

تنفيذا لتوجهات الرئاسة

ويأتي قرار الحكومة بإعادة المصريين المتواجدين في ليبيا تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على ضرورة متابعة أوضاع المصريين في ليبيا، وأكد أيضا على ضرورة العمل من أجل أمنهم وسلامتهم، وأن يتم إعادة الراغبين منهم إلى مصر، خاصة بعد التوترات والاضطرابات الأخيرة التي شهدتها طرابلس.

اقرأ أيضا:   الخارجية: نتابع بقلق التطورات بليبيا وندعو المصريين المتواجدين لتوخي الحذر

ويستوجب التذكير هنا أن مصر أعرب عن قلقها وخوفها من التطورات الأخيرة التي شهدتها ليبيا، حيث الاشتباكات التي أندلعت في العاصمة طرابلس، وأكدت أن مثل هذه التصرفات سوف تؤدي إلى تصعيد وتهديد لمقدرات الشعب الليبي.

دعوة الخارجية

من جانبها وجهت وزارة الخارجية المصرية دعوة لجميع المواطنين المصريين الذين يعيشون في ليبيا بضرورة توجي أقصى درجات الإحاطة والحذر، وأن يلتزموا منازلهم حتى تهدأ الأوضاع ويعود الاستقرار مرة أخرى للبلاد، مؤكدة على ضرورة تواصلهم مع السفارة المصرية في طرابلس حال وجود أي أحداث من الممكن أن تمس أمنهم وسلامتهم.

وطالبت الخارجية المصرية جميع الأطراف الليبية بالتفكير أولا في المصالح الوطنية من أجل مصلحة ليبيا أولا، مع العمل على إنهاء التصعيد والاحتكام لصوت العقل للحفاظ على مقدرات الدولة الليبية.

مواجهات مسلحة

يشار إلى أنه وخلال الأيام القليلة الماضية أندلعت موجة من المواجهات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد مقتل عبد الغني الككلي المعروف بإسم “غنيوه” وهو قائد “جهاز دعم الاستقرار” ومقره في حي أبو سليم المكتظ بالسكان، وكان ذلك على يد فصائل متحالفة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في 12 مايو.

وعلى مدار اليومين الماضيين، شهدت أحياء العاصمة طرابلس معارك طاحنة بين الميليشيات المتنافسة الداعمة للحكومة والمناهضة لها، هي الأعنف منذ سنوات، استعملت فيها مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

ووفقاً لمقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تناثرت آثار الدمار في كل زاوية وفي كل منطقة سكنية، وظهرت مبانٍ متضررة وسيارات محترقة، كما تضرّرت المحلاّت التجارية بفعل الاشتباكات وتعرّضت إلى النهب.