المحكمة الدستورية

يترقب ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين مصير قانون الإيجار القديم المعدل، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب مطلع يوليو الجاري، وأحاله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

اقرأ أيضا:  المحكمة الدستورية العليا تقرر النظر في طلب الطعن بعدم قبول بنود قانون الإيجار القديم

موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم

ومع انتهاء دور الانعقاد التشريعي للمجلس، يتساءل الجميع ؛ هل يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بداية أغسطس 2025؟

ويرصد” كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ..

وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا  حكمًا نهائيًا في 9 نوفمبر الماضي بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهو القانون الذي كان ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية، والمعروف إعلاميًا باسم قانون الإيجار القديم.

ونص منطوق الحكم على أن يبدأ تنفيذ القرار في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي، وهو ما تحقق بالفعل.

مشروع قانون جديد

استجابةً لهذا الحكم، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد يعالج الملاحظات التي أبدتها المحكمة، وتمت الموافقة عليه داخل البرلمان في 2 يوليو 2025، لينتقل بذلك إلى المرحلة الثالثة من مراحل التشريع، وهي التصديق الرئاسي.

بحسب مصدر قضائي، فإن القانون مر بالفعل بأربع مراحل أساسية:

مرحلة الاقتراح: إعداد الحكومة لمشروع القانون وإحالته للبرلمان.

مرحلة الإقرار: مناقشة المشروع والموافقة عليه داخل مجلس النواب.

مرحلة الصدور: وهي المرحلة الحالية، في انتظار تصديق رئيس الجمهورية.

مرحلة النشر: نشر القانون في الجريدة الرسمية ليُصبح نافذًا وملزمًا.

وفقًا للدستور، أمام رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا للتصديق أو الاعتراض على القانون، تبدأ من تاريخ إقراره في البرلمان، أي أن المهلة تنتهي في 1 أغسطس 2025.

في حال لم يتم التصديق

في حال لم يتم التصديق أو الاعتراض على القانون خلال هذه المهلة، فإنه يُعد قانونًا نافذًا بقوة الدستور ويتم نشره تلقائيًا.

أما إذا اعترض عليه الرئيس، فيُعاد مرة أخرى إلى البرلمان، ولكن في ظل انتهاء الدورة الحالية للمجلس، سيظل القانون معلقًا لحين تشكيل مجلس نيابي جديد.

هذا الوضع القانوني يحسمه نص المادة 123 من الدستور، التي تنص على أنه إذا لم يُرد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، اعتُبر قانونًا وأُصدر، أما إذا رُد إلى البرلمان وأُقر مرة ثانية بأغلبية الثلثين، يصبح قانونًا ملزمًا.

الموعد المنتظر لحسم مصير قانون الإيجار القديم

وبذلك، يظل 1 أغسطس الموعد المنتظر لحسم مصير قانون الإيجار القديم، وسط ترقب واسع من المواطنين، خاصة مع التأثير المباشر لتطبيقه على آلاف العقود السكنية في مصر.

اقرأ أيضا:   لو كنت من سكان الإيجار القديم.. اعرف مدة إنهاء العقد في القانون الجديد

في خطوة هامة نحو تنظيم علاقة المالك بالمستأجر وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أمام أعضاء مجلس النواب التطور التشريعي لقوانين الإيجار في مصر وبالأخص قانون الإيجار القديم .

قانون الإيجار القديم

وأكد “فوزي”، أن الحكومة تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية دون الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، موضحًا  أن التعديلات الجديدة في قوانين الإيجار تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة عادلة ومتوازنة.

التطور التشريعي لقوانين الإيجار في مصر

استعرض الوزير محمود فوزي خلال كلمته أمام اللجنة المشتركة بمجلس النواب تاريخ تطور قوانين الإيجار في مصر، مشيرًا إلى أهمية التعديلات الأخيرة التي طرأت على القوانين الخاصة بالإيجارات القديمة.

وأضاف أن قوانين الإيجار القديم تتسم بميزة هامة، وهي “الامتداد القانوني لعقد الإيجار” و”ثبات الأجرة”، الأمر الذي جعل العلاقة بين المالك والمستأجر أكثر تعقيدًا.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت العديد من الأحكام التي كانت لها تأثيرات كبيرة على قوانين الإيجار، خاصةً فيما يتعلق بالحقوق القانونية للمستأجرين.

على سبيل المثال، أكدت المحكمة في حكمها الصادر في عام 1996 على عدم دستورية استمرار عقود الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، ما أدى إلى إصدار القانون رقم 6 لسنة 1997، الذي قيد تمديد عقود الإيجار على المستأجرين الأصليين وورثتهم.

تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

في إشارة إلى التعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة، أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر دون التحيز لطرف على حساب الآخر.

وأضاف أن المشروع الحكومي يهدف إلى ضمان العدالة الاجتماعية، ويُراعي الأبعاد الاجتماعية التي تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الإنسانية للمتأثرين بتطبيق هذه القوانين.

وأكد الوزير أن الهدف من التعديلات هو تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء فترة انتقالية، وزيادة الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وهو ما سيؤدي إلى ضمان حقوق كل الأطراف بشكل أكثر توازنًا.

وأضاف أن التعديلات تميز بين الوحدات السكنية في المدن والأحياء والوحدات في القرى، مما يسهم في تحقيق العدالة في تطبيق القانون.

التعديلات الجديدة للقانون

من أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع الحكومي هو زيادة الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية. كما سيتم تعديل قانون الإيجار ليشمل الزيادة السنوية للأجرة بنسبة 15% من آخر قيمة مستحقة، وذلك ضمن جهود الحكومة لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا بعد انقضاء فترة انتقالية.

وأشار فوزي إلى أن من بين الأحكام الهامة في التعديلات الجديدة هي إعطاء الأولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم للحصول على وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك إما بالإيجار أو التمليك.

تُعد الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا من أهم العوامل التي أثرت في تطوير قوانين الإيجار في مصر، فقد أصدرت المحكمة 39 حكمًا في شأن قوانين إيجار الأماكن، منها 26 حكمًا بعدم دستورية بعض بنود القانون، مثل حكم عام 1996 الذي قضى بعدم دستورية استمرار عقود الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، وحكم آخر في عام 2018 قضى بعدم دستورية امتداد عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية.

وقد أدى هذا إلى إصدار القوانين الحديثة التي تهدف إلى تفعيل آليات جديدة في تنظيم العلاقة الإيجارية، وذلك في ضوء التوجيهات الصادرة عن المحكمة الدستورية.

أكد الوزير محمود فوزي أن التعديلات الجديدة ستسهم في تحقيق توازن أكبر بين حقوق المالك والمستأجر، وأن الحكومة تتطلع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على حقوق الملكية.

وقال إن تلك التعديلات ستشمل زيادات في الأجرة القانونية، وكذلك تحديد ضوابط خاصة للتعامل مع الوحدات السكنية والتجارية في المدن والقرى.

وفي ختام كلمته، أعرب فوزي عن أمله في أن تسهم هذه التعديلات في تحسين الوضع الراهن وتحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.

من جانبه، أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني أنه سيتم مراعاة البعد الإنساني عند تنفيذ هذه التعديلات، وأن هناك خطة لإيجاد بدائل مناسبة للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم.

اقرأ أيضا: احجز شقتك الآن ضمن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025.. اعرف الشروط والمواعيد والمناطق المتاحة

منذ قليل .. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.

رئاسة الجمهورية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكداً على أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.

وأضاف السفير محمد الشناوي أن الرئيس السيسي أكد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية في ضمان أمن واستقرار دول القارة، فضلاً عن دورها الحيوي في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الدول الأفريقية، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشددا سيادته على ضرورة تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية في التصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول، مع أهمية العمل الجماعي لوضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة لمواجهة تلك التحديات.

حماية السلطة القضائية

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به المحكمة الدستورية المصرية، مؤكداً على أن الدولة المصرية حريصة على استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وأن دستور مصر قد أكد على هذه الاستقلالية، وعلى حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وعلى إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.

تعظيم دور المحاكم الدستورية

وذكر المتحدث الرسمي أن المستشار بولس فهمي قد أعرب عن شكره لرعاية الرئيس السيسي للمؤتمر، مثمناً حرص المتواصل على ترسيخ استقلال القضاء، وتعظيم دور المحاكم الدستورية بوصفها ركيزة أساسية لإرساء دعائم الديمقراطية، فضلاً عن إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون تشرفهم بلقاء الرئيس السيسي، وثمّنوا الدور الذي يضطلع به المؤتمر كأحد السبل الفعالة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، معربين عن تقديرهم العميق للتاريخ العريق الذي تتمتع به مصر في هذا المجال، وحرصها على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الأفريقية، والتأكيد على دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية.