المحال التجارية

مع اقتراب موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025، تتزايد التساؤلات حول كيفية تأثير هذه التغييرات على المستأجرين، خاصة أصحاب المحلات التجارية والوحدات غير السكنية وأيضًا عن آلية احتساب الإيجار الجديد.

ووفقًا للبنود الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، ستتغير آليات احتساب القيمة الإيجارية بشكل جذري، بهدف تصحيح الخلل التاريخي بين قيمة الإيجارات القديمة والأسعار الفعلية في السوق.

آلية احتساب الإيجار الجديد للمحلات التجارية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

بموجب القانون المعدل، سيتم تطبيق آلية واضحة ومحددة لاحتساب القيمة الإيجارية الجديدة للمحلات، والتي تضمن زيادة تدريجية ومنظمة.

وتتضمن هذه الآلية خطوتين رئيسيتين:

الخطوة الأولى: مضاعفة القيمة الإيجارية: ابتداءً من شهر سبتمبر، سيتم رفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية للوحدة. هذه الزيادة الفورية تهدف إلى بدء تقريب القيمة الإيجارية من القيمة السوقية بشكل أسرع.
الخطوة الثانية: زيادة سنوية ثابتة: بعد السنة الأولى، ستخضع القيمة الإيجارية الجديدة لزيادة سنوية بنسبة 15%، وذلك لمدة خمس سنوات تالية. هذه الزيادة المنتظمة تمنح المستأجرين فترة انتقالية للتكيف مع التغييرات، وتجنب حدوث أي زيادات مفاجئة قد تؤثر على أعمالهم.

أمثلة تطبيقية توضح الزيادة

لتوضيح تأثير هذا القرار على الإيجارات الحالية بشكل عملي وملموس، إليك بعض الأمثلة:

إذا كان الإيجار الشهري الحالي للمحل هو 20 جنيهًا، فسيصبح بعد تطبيق القانون 100 جنيه بدءًا من سبتمبر. وستخضع هذه القيمة بعد ذلك لزيادة سنوية قدرها 15%.
وإذا كان الإيجار الشهري الحالي 50 جنيهًا، فسيصبح 250 جنيهًا مع بداية التطبيق في سبتمبر.

ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

يُشكل هذا التعديل جزءًا من إطار قانوني أوسع يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حيث يمنح القانون المستأجرين فترة سماح انتقالية قبل انتهاء العقود بشكل كامل، وهي 5 سنوات للوحدات غير السكنية، وذلك بهدف إتاحة الوقت الكافي للتأقلم.

هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في معالجة إحدى أبرز المشكلات العقارية التي استمرت لعقود، وتسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وتطلعات المستأجرين

أقرأ أيضا: وزير الإسكان يعلن بدء تسليم 320 وحدة سكنية جديدة بمدينة العبور

غرامات التأخير للوحدات

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه التيسيرات تأتي في إطار دعم الدولة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعمًا لخطط التنمية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح أن القرار يتيح الإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير بشرط سداد كامل المبالغ المالية المتأخرة دفعة واحدة.

تسوية أوضاعهم المالية

من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة، والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن هذه التيسيرات جاءت استجابة للعديد من الطلبات التي تلقاها الصندوق من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن القرار يوفر آلية تنفيذ واضحة تساعد في نجاح العملية وتحقيق الاستقرار المالي للعملاء.

وأشار درويش إلى أن التيسيرات تسري على كافة أنواع الوحدات التابعة للصندوق سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو حتى فيلات، وتشمل الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو أحكام ابتدائية أو قضايا منظورة أمام محاكم الاستئناف، وذلك بشرط سداد كامل ثمن الوحدة نقدًا وسداد جميع المصروفات القضائية والإدارية الأخرى.

كما شدد على أن الإعفاء لا يُطبق في حالة وجود دعاوى قضائية مرفوعة من العميل ضد الصندوق، إلا في حال التنازل الكامل عن تلك الدعاوى، كما لا تُطبق التيسيرات على الوحدات والمحال والفيلات التي صدرت بشأنها أحكام نهائية أو قرارات إلغاء نهائية، حيث يتم تطبيق اللوائح العقارية الخاصة بالصندوق وقرارات مجلس الإدارة.

وتدعو وزارة الإسكان كافة المواطنين المعنيين بسرعة الاستفادة من التيسيرات قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية أغسطس 2025، لتجنب الغرامات ولضمان تسوية أوضاعهم بشكل قانوني منظم.

كم ستدفع للمحل؟.. آلية احتساب الإيجار الجديد بعد تعديلات قانون الإيجار القديم