تعديلات الإيجار القديم.. في خطوة تشريعية جديدة أثارت تفاعلًا واسعًا، وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على زيادة سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15%، وذلك وفقًا لما ورد في المادتين (4) و(5) من نفس القانون.
اقرأ أيضا: الشربيني يتابع سير العمل بمشروعات التطوير والإسكان والخدمات بقرى مارينا
تعديلات الإيجار القديم
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ..
تأتي هذه الزيادة في إطار خطة الدولة لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا بين المالك والمستأجر، بما يضمن تحقيق التوازن الدستوري المطلوب ويحافظ على حقوق الطرفين
القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
وتنص المادة الرابعة على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بالمناطق المتميزة سترتفع إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تحدد المناطق المتوسطة بـ10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فستصل إلى 10 أضعاف أيضًا ولكن بحد أدنى 250 جنيهًا.
في السياق نفسه، أوضحت المادة الخامسة أن الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني للأشخاص الطبيعيين سيُعاد تقييمها بخمسة أضعاف القيمة الحالية، وهو ما يمهد لمرحلة جديدة من العدالة في العلاقات التعاقدية بين الملاك والمستأجرين.
نسبة الزيادة في الإيجار
ورغم تأييد الحكومة وممثليها داخل الجلسة لهذه الزيادة، إلا أن الجدل لم يغب عن القاعة؛ حيث طالب بعض النواب مثل مصطفى بكري بخفض نسبة الزيادة، فيما رأى آخرون كعبد الله الشيخ أن النسبة يجب أن تُرفع إلى 20% تعويضًا لخسائر الملاك على مدار سنوات طويلة.
من جهته، أكد المستشار محمود فوزي ممثل الحكومة، أن نسبة 15% ليست جديدة وقد تم إقرارها سابقًا في القانون رقم 10 لسنة 2022
وشدد على أنها تحقق توازنًا منطقيًا بين حقوق جميع الأطراف، مضيفًا أن أي تخفيض في النسبة سيتعارض مع ما نصت عليه المحكمة الدستورية سابقًا.
كما طالب النائب علي العساس الحكومة بتقديم ضمانات حقيقية لتوفير سكن بديل ملائم للمستأجرين بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، ما يضمن تنفيذ القانون دون الإضرار بحقوق المواطنين ذوي الدخل المحدود.
وبهذا القرار، يكون البرلمان قد خطا خطوة جديدة نحو تصحيح مسار العلاقة الإيجارية في مصر، وفتح الباب أمام تفعيل آليات أكثر عدالة وشفافية في سوق العقارات المصري، وسط ترقب من الشارع المصري لمراحل تطبيق القانون الجديد وآثاره الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضا: استخراج رخصة قيادة دراجة نارية لأول مرة.. الشروط والضوابط والأوراق المطلوبة