القطاع الصناعي

يمثل الغاز الطبيعي أهمية قصوى لمصر، بسبب تأثيره وقوته الاقتصادية، وفي نفس الوقت هو أحد أهم العوامل في جميع البيوت المصرية، مما جعل الحكومة المصرية تتخذ إجراءات جديدة لارتفاع معدلات ضخ الغاز الطبيعي، مما يساعد على تلبية احتياجات المواطنين.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

ارتفاع معدلات الغاز الطبيعي

بدأت الحكومة المصرية في إتخاذ خطوات لارتفاع معدلات ضخ الغاز الطبيعي بالشبكة القومية للغاز في مصر بنحو 19% خلال الأسبوع الجاري.

وقاربت حجم الزيادة في كميات ضخ الغاز داخل السوق الـ1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، لتقفز بحجم التدفقات اليومية إلى 6.8 مليار قدم مكعبة يوميًا لمختلف القطاعات.

معدلات سابقة

من ناحية أخرى، أفادت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المعروفة بـ”إيجاس” كانت إجمالي ضخ الغاز في السوق منذ بداية شهر يونيو الماضي وحتى منتصف يوليو الجاري تدور في مستوى 5.7 مليار قدم مكعبة يومي، وهو ما دفع “إيجاس” لتقليص كميات الغاز الموجهة للمصانع وتوجيهها إلى محطات توليد الكهرباء التقليدية.

وتمكنت شركة “إيجاس” ومن خلال التعاون مع الشركاء أن تضيف ما يتراوح ما بين 180 و 200 مليون قدم مكعبة من الغاز عبر عدد من الحقول البحرية بالبحر المتوسط وغرب دلتا النيل خلال شهري يونيو ويوليو، بجانب توفير كميات إضافية من الغاز المسال خلال الأسبوع الماضي تجاوزت مليار قدم مكعبة يوميًا تزامنًا مع تشغيل سفينتي تغييز جديدتين بالسوق.

توفير الغاز الطبيعي

جدير بالذكر أن وزير البترول كريم بدوي، أكد أمس الإثنين في التصريحات التي أدلى خلال الجولة التفقدية التي قام بها لمركز التحكم الرئيسي بالشبكة القومية للغازات الطبيعية “ناتا”، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطتها لضمان استدامة توفير الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية فى مقدمتها قطاع الكهرباء والقطاعات الصناعية.

وأوضح بدوي أن هذه الإجراءات تتم بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في الأحمال الكهربائية خلال أشهر الصيف التي تشهد موجات حرارة مرتفعة يصاحبها زيادة كبيرة في معدلات استهلاك الوقود والغاز.

وشدد بدوي على أن الدولة بجميع جهاتها المعنية، تواصل جهودها المتكاملة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود والغاز الطبيعي، بما يضمن استقرار منظومة الطاقة وخدمة أهداف التنمية الاقتصادية.

الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي

يشار إلى أنه جرى رفع معدلات ضخ الغاز إلى القطاع الصناعي من 15 إلى 20%، لتصل إلى مستوى ملياري قدم مكعبة يوميا خلال الأسبوع الجاري، ما يسمح بتوفير 90 إلى 100% من احتياجات المصانع من الغاز اللازم للعمليات الإنتاجية والتشغيلية.

مصانع البتروكيماويات

ومن المعروف أن مصانع البتروكيماويات المصرية تحصل على جميع احتياجاتها من الغاز الطبيعي منذ أواخر الأسبوع الماضي، كما جرى زيادة الطاقات الموردة إلى مصانع الأسمدة المصرية أيضًا.

وهناك تنسيق حالي بين الشركة القابضة للغاز “إيجاس” والقطاع الصناعي في مصر، لتعويض مصانع المناطق الحرة بكميات إضافية من الغاز لتعويض تراجع الإنتاج الذي أثر على خطط التصدير خلال الربع الثاني من 2025.

وتتم خطط الاستكشاف والحفر لعدد أخر من الحقول، بجانب أعمال التنمية التي ينفذها الشركاء الأجانب لحقول الغاز القديمة التي يتم الإنتاج منها منذ سنوات، مما سيعزز بشكل مباشر من إنتاج وتداول الغاز بالسوق خلال 2025- 2026، ومن تقليص حجم الواردات من الخارج.

شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، اليوم الإثنين الموافق 16/12/2024، في الحفل الختامي للمرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي.

وكذلك إطلاق برنامج «الصناعة الخضراء المستدامة»، بحضور كل من :

-الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة

-والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية

-و سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري،

-و جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى،

-و لورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.

كلمة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن برنامج “مكافحة التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة” يعد من أهم المشروعات المنفذة فى مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج المتوافقة مع المعايير البيئية، لافتة إلى إطلاق برنامج «الصناعات الخضراء المستدامة»، الذي وقعته الحكومة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يونيو الماضي، مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، والذي يعد امتدادًا للجهود المُشتركة المبذولة مع المجتمع الدولي، من أجل مساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون، من خلال إتاحة تمويلات بقيمة 271 مليون يورو من شركائنا في التنمية (بنك الاستثمار الأوروبي – الاتحاد الأوروبي – الوكالة الفرنسية للتنمية وغيرهم من الشركاء).

وأضافت أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء، يعمل على تحقيق النمو المستدام، كما يعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، من خلال تحقيق التكامل بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، حيث تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، مؤكدة أن ملف الصناعة يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة من خلال تشكيل مجموعة وزارية متخصصة للتنمية الصناعية من أجل تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في النمو الاقتصادي، ورفع نسبة مساهمته التي تبلغ حاليًا نحو 15%، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية وتشجيع المنتج المحلي.

وأكدت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين من أجل مُساندة مجهودات الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وذلك من خلال الوصول لأدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، وتوفير الدعم الفني والخبرات التقنية اللازمة، وإعداد التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية، فضلًا عن التعاون مع جميع الوزارات، لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة، من أجل الوصول إلى «نظام بيئي مُتكامل ومستدام» وتحقيق رؤية مصر 2030، كما تستمر الوزارة بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التنسيق مع وزارة الصناعة ومجموعة البنك الدولي، لإعداد استراتيجية التنمية الصناعية، للاستفادة من الخبرات الدولية في دعم هذا الملف الحيوي.

برنامج مكافحة التلوث الصناعي

وذكرت أن برنامج مكافحة التلوث الصناعي، يعكس التنسيق والتعاون المُستمر بين مختلف الجهات الوطنية والوزارات مع شركاء التنمية، ليس فقط خلال المرحلة الثالثة التي نشهد ختامها اليوم، ولكن على مدار سنوات البرنامج الذي بدأ تنفيذه في مصر منذ ما يقرب من 25عاماً.

وأكدت أن التحول نحو الصناعات الخضراء والمستدامة، يُعد عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما أنه يعد جزءًا رئيسيًا من توجه الدولة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية مع شركاء التنمية، حيث يُعزز هذا التحول قدرة الصناعة المصرية على الاتساق مع التطورات العالمية على مستوى العمل المناخي، ومن بينها تطبيق آلية «آلية تعديل حدود الكربون – CBAM»، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها على الواردات في بعض القطاعات، وهو ما يُدعم تنافسية الصادرات المصرية.

وأشارت إلى إتاحة بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرًا منحة بقيمة 500 ألف يورو لصالح مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، بهدف مساعدة الشركات المصرية فيما يخص آلية الCBAM، من خلال توفير تمويلات للهيئات والشركات الصناعية العاملة في القطاعين العام والخاص بهدف القضاء على التلوث الصناعي، وازالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

كما تحدثت عن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي تعمل من خلاله على تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، إلى جانب بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.

وأضافت “المشاط” أن التحول الأخضر، كان حاضرًا بشكل كبير ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه، بالتنسيق مع مُختلف الجهات الوطنية المعنية، حيث يتضمن 3 ركائز من بينها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تم في إطاره تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تُعزز جهود العمل المناخي.

اقرأأيضًا : الخطيب يشارك في المؤتمر الثالث للصناعات الغذائية بعنوان «غذاء مصر»

وأكدت أن تمكين القطاع الخاص، وزيادة دوره في الأنشطة الاقتصادية يُعد هدفًا رئيسيًا ضمن الدور الذي تقوم به الوزارة، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك باتباع العديد من الآليات ومن بينها الإصلاحات الهيكلية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن إتاحة آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية، وعرض مختلف تلك الآليات عبر منصة “حافز” للدعم المالي والفني.

وفي ختام المؤتمر تسلم طارق شعراوي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تكريمًا نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، تقديرًا للجهود التي قامت بها الوزارة على مدار المراحل الثلاثة لبرنامج مكافحة التلوث الصناعي.‎

بنسبة 19%.. مصر ترفع معدلات ضخ الغاز الطبيعي في الشبكة القومية