أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ..
وجاء هذا القرار في إطار حرص القيادة السياسية على إعلاء قيم التسامح، وفتح آفاق جديدة لإعادة الدمج المجتمعي للمفرج عنهم، بما يعزز الاستقرار المجتمعي والأسري، ويمنحهم فرصة جديدة لحياة كريمة.
وقد استند القرار إلى أحكام الدستور وعدد من القوانين ذات الصلة، من بينها قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم السجون، فضلًا عن القوانين المنظمة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، وكذلك قانون الطفل، وقانون القضاء العسكري، وغيرها من التشريعات ذات الصلة.
ومن المقرر أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ القرار وفقًا للضوابط القانونية المحددة، وذلك بعد مراجعة موقف كل حالة على حدة، والتأكد من استيفائها المعايير التي نص عليها القرار.
اقرأ أيضا: وزارة الصحة تحذر من التعامل مع مراكز التجميل غير المرخصة وتغلق 5 فروع
ملاحقة وضبط عناصر التشكيل العصابي المتورط في جلب كميات من العقاقير المخدرة والمؤثرة بقصد الاتجار بها وترويجها، والتي بلغت قيمتها المالية الإجمالية نحو 94 مليون جنيه.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
ونتج عن الجهود الأمنية عن تحديد والقبض على باقي عناصر التشكيل، وهما عنصران إجراميان، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، وذلك عقب تقنين الإجراءات واستهدافهما في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
وأثناء عملية الضبط، عُثر بحوزتهما على 2000 أمبول من العقاقير المخدرة، و3 ملايين قرص مؤثر ومنشط مجهول المصدر، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات الأخيرة بأكثر من 51 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.
اقرأ أيضا: وزير العمل: مليون و957 ألف جنيه رعاية وتعويضات لـ827 عاملًا
وفي سياق أخر شهدت منطقة أمام شركة توشيبا العربي بمدينة بنها، اشتعال النيران في شاحنة نقل ثقيل (تريلا) بشكل مفاجئ، ما تسبب في حالة من الذعر بين المارة دون تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن.
اشتعال النيران في تريلا أمام شركة توشيبا العربي ببنها
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تمت السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، خاصة وأن موقع الاشتعال يقع بالقرب من منشآت حيوية.
وجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف 100 ألف جنيه قيمة التعويض لكل متوفى في حادث محافظة المنوفية الأليم الذي وقع صباح يوم الجمعة الماضي. والذي أسفر عن حالات وفاة وإصابات أخرى.
جاء ذلك تنفيذا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي.. الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم لـ155سنة2024.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التفاصيـــــــــــــــــل..
حيث أعرب الدكتور فريد عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم، سائلا المولى عز وجل الشفاء العاجل للمصابين.
وناشد رئيس الهيئة أهالينا بسرعة التقدم للمجمعة للحصول على التعويض المطلوب، موجها العاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسير عليهم.
اقرأ أيضًا: كامل الوزير: مصر تعيد تشكيل خريطة النقل والتجارة في المنطقة
حيث تتضمن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.
حيث أكد المسئولين بالمجمعة” على استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت.
على أن يتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به ،وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.
وانطلاقا من حرص الهيئة على سرعة صرف المستحقات لكافة الحالات، كلف رئيس الهيئة، مسئولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتسهيل كافة الإجراءات المتاحة لصرف التعويضات للمتضررين.
وتشدد المجمعة وتهيب بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية حفاظا على ارواحنا وارواح أهالينا:
- يجب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية، حتى لو الطريق يسمح بسرعة أعلى، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام.
- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
- الالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات.
الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح.
ويمكن لأسر المصابين أو المتوفين التوجه لمقرات المجمعة وفروعها على العناوين التالية:
المركز الرئيسي : 44 شارع عبد المنعم رياض المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز – المهندسين – محافظة الجيزة.
التليفون: 02(33047949)
فرع طنطا: مدينة طنطا ٤٢ شارع البحر – برج سيتي مول – الدور السابع – محافظة الغربية.
التليفون:040(3335132-3335131)
فرع المنيا: برج ماجستيك – شارع الجمهورية – الدور الرابع – أمام محطة قطار المنيا – محافظة المنيا.
التليفون:086(2325388-2325389)
فرع الإسماعيلية: برج العشري بلازا – شارع شبين الكوم – أمام مجمع محاكم الإسماعيلية – محافظة الإسماعيلية.
التليفون:064(3169137-3169634)
أو على الموقع الإلكتروني للمجمعة: www.ecip-egypt.org
لتقديم المستندات والبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة.
رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة، تداول مقاطع مرئية عبر أحد الحسابات على تطبيق “إنستغرام”، تضمنت محتويات خادشة للحياء العام، تنطوي على سرد وقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، في صورة تُنتهك بها الآداب العامة والقيم المجتمعية الراسخة.
ويستعرض موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..
جاء ذلك في إطار متابعة النيابة العامة لما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدها المستمر للمحتويات التي قد تُشكل جرائم تمس القيم المجتمعية أو تُخالف أحكام القانون.
وبناءً على ما تضمنته مذكرة الرصد، باشرت النيابة المختصة إجراءات التحقيق، التي أسفرت عن ضبط المتهم، وبحوزته هاتفان محمولان، تبين استخدامهما في إعداد ونشر العديد من المقاطع المرئية التي تتناول قصصًا خيالية تتضمن انتهاكات جسيمة للقيم الأخلاقية والمجتمعية، وذلك بغرض تحقيق مكاسب مادية عبر استقطاب المتابعين.
وقد قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًا لمدة أربعة أيام.
اقرأ أيضا: الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة عبر منصة مصر الرقمية.. “خطوة بخطوة”
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد مثل هذه الوقائع، فإنها تشدد على أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بشأن نشر أي محتوى من شأنه خدش الحياء العام، أو المساس بالآداب العامة، أو الإضرار بالقيم الراسخة في وجدان هذا المجتمع.
أهابت النيابة العامة بالمواطنين ضرورة الالتزام التام بالقواعد المرورية المنظمة لاستخدام الطرق، لا سيما الطرق السريعة، وذلك خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك؛ حرصًا على سلامة الأرواح، وحماية للممتلكات العامة والخاصة.
يستعرض “كابيتال نيوز” لكم عبر السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ..
إجراءات قانوينة
وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة دون تهاون، في تطبيق الحد الأقصى للعقوبات المقررة قانونًا في مواجهة المخالفات المرورية الجسيمة، وفي مقدمتها تجاوز السرعة المقررة، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والأمان على الطرق.
وقدمت النيابة العامة، تهانيها لجموع المواطنين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعية الجميع إلى الالتزام بالانضباط القانوني بما يحقق السلامة العامة.
أقرأ أيضا: ستاندرد جلوبال الدولية تكشف مستجدات القطاع الخاص غير النفطي في مصر
وكان كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، وفي وقت سابقًا؛ فريقا بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ حيث انتقل الفريق إلى هناك؛ وتفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما زار فريق النيابة العامة المستشفى المركزي الملحقة بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليها، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المستشفى، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة – مُطالعًا دفاترها-، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات، والحضانة.
وفي ختام زيارته، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.
بشأن النزلاء .. وتستكمل أيضًا النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.
قال وزير المالية إن الفترة الماضية شهدت برامج متعددة للحماية الاجتماعية وضمان أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية وللعاملين بالدولة بكل أجهزتها، مضيفا: “قمنا الفترة الماضية بمجموعة من الإجراءات فى فترة رمضان والأعياد وممتدة هذا العام، وهناك جزء فى العام القادم، كما أنه تم رفع معاش تكافل وكرامة برقم نقدي في شهر مارس.
يستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل
وتابع: “زاد المعاش بنسبة 25% بداية أبريل، وتم إعطاء دعم نقدى فى فترة الاعياد كما يتم معالجة الحالات الحرجة، إضافة إلى معالجة أكثر من 60 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، وتم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة”.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؛ قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
اقرأ المزيد: رؤية مصر 2030.. مدبولي يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددًا من ملفات العمل
وأكمل وزير المالية: “نتقدم الآن بهذا القانون ليطبق مع يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين”، لافتا إلى أن مخصصات الموازنة القادمة بها أعلى زيادة فى نسب الإثابة والأجور – حيث وصلت إلى 18% نسبة الزيادة، وراعينا بعض الأمور ومن بينها نسمح ببعض التعيينات فى بعض القطاعات الحيوية، ونعطي حوافز لبعض القطاعات، وهناك توازن شديد فيما تم عرضه، كما تم إعداد البيانات والأرقام فى صورة كبيرة بحيث تسمح بموارد ااضفية توجه لقطاعات أخرى تهم المواطن، وتُحسِن من الخدمة وتوفر له قدر من الحماية والرعاية.
وأوضح الوزير، أن هناك حزم جديدة سوف نتقدم بها فى الضرائب وغيرها، مؤكدا أن القانون سيطبق بشكل جيد وحوكمة، ويكون له أثر إيجابى.
اقرأ أيضا: يعود زمنه لأهم حقبة تاريخية فرعونية.. اكتشاف أثري مصري جديد
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، اليوم الأحد، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف حماية المواطنين من النصب والاحتيال عليهم، وحماية حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من المنتجات العقارية وتشجيع تصدير العقارات المصرية.
كابيتال ينشر التفاصيــــــــــــــــــــــــــل..
كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والمناقشة من حيث المبدأ.
اقرأ المزيد: وزير الإسكان يتفقد كومبوند “مزارين” والممشى السياحى والمنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة
وتحدث وزير الإسكان عن مكتسبات هذا القانون، وقال إن هناك عدد كبير جدا من المكتسبات المباشرة وأيضا غير المباشرة، وأولها إنشاء قاعدة بيانات لكل العقارات في مصر سواء التي تم التصالح عليها أو غيرها وحوكمة التعاملات.
وتابع: “نرصد تعاملات غير منضطبة، تهدر حقوق عدد كبير جدا من المواطنين وتهدر حقوق الدولة، وحماية المواطنين من التعرض لحالات النصب وذلك كان يحدث من عدد كبير جدا من السماسرة والوسطاء، من تصرفات مخالفة ويزايدوا على الوحدات لعدم إحكام التعامل بشكل كامل في تخصيص هذه الوحدات.
واستكمل الشربيني: “كنا حريصون خلال الفترة الماضية على تعظيم الاستفادة من المنتج التي استطاعت وزارة الإسكان أن تنفذه في المشروعات السكنية بكل أنماطها، وتشتغل على تصدير هذه المنتجات للمصريين في الخارج والأجانب، وأعلنا عن بعض المبادرات الفترة الماضية مثل مبادرة بيتك في مصر وبيت الوطن، حيث يتم التعامل في هذه الملفات، ولإتاحة الفرص بالنسبة للمصريين في الخارج.
وأضاف وزير الإسكان أنه يشكر وزير الشئون النيابية على مداخلته الثرية في الجلسة، ويوضح أن القانون ليس فيه أي التزامات مالية لأنه قانون تنظيمي بحت، ويعالج عقبات كبيرة، فمثلا لم يكن يتمكن الأجانب من امتلاك وحدات سكنية، وهذا القانون يعمل على تسهيل التسجيل العقاري للوحدات سواء للمواطنين المصريين أو الأجانب، مؤكدا أن الوزارة حاليا بصدد إنشاء وحدة لتنظيم السوق العقارية، ومظلتها هذا القانون.
واختتم الوزير كلمته، قائلا: هذا القانون فيه مكتسبات عديدة جدا، يمكن عقد جلسة إيضاحية لها في وقت لاحق، وسيساعد هذا القانون على حوكمة طرح الوحدات.
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتي يحررها مأمورو الضبط القضائي بجميع أنحاء الجمهورية ضد المواطنين المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
يستعرض” كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل
وأوضحت مي عبد الحميد، في بيان، أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التحول الرقمي، حيث يهدف الصندوق إلى رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها، بما يسهم في إنهاء التواصل المباشر ما بين مقدم الخدمة وطالبها وتدعيمًا لمبادئ الحوكمة والشفافية، وبما يمكن من تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطن.
وأشارت، إلى أن المنظومة الجديدة لميكنة إجراءات التصالح سوف تشهد إرسال رسائل نصية قصيرة SMS للمواطنين المحرر ضدهم محاضر ضبطية قضائية.
مي عبد الحميد:
رابط إلكتروني لتقديم طلبات التصالح.. ودفع الرسوم بمكاتب البريد
وأضافت، أنه يجب على المخالف الضغط على الرابط الإلكتروني لتسجيل الرقم القومي
وكلمة مرور حال وجود حساب على موقع الصندوق للعميل أو إنشاء حساب على الموقع حال عدم وجود حساب له، ثم بعد ذلك يدخل على قائمة طلبات ويختار “طلب تصالح”، فتظهر له شاشة “تقديم طلب التصالح” ثم يقوم بالضغط عليها لتحميل نموذج طلب التصالح ثم يتوجه لمكاتب البريد المميكنة لدفع الرسوم المقررة ببطاقة الرقم القومي.
وأوضحت، أنه يجب على المخالف استيفاء نموذج طلب التصالح ورفعه مع إيصال السداد على المنظومة، ثم يقوم المخالف بالانتظار حتى يتم إرسال رسالة نصية SMS له تفيد قبول طلب التصالح.
ولفتت، إلى أنه يجب على المخالف بعد ذلك التوجه لمكاتب البريد لسداد قيمة الغرامة، أما في حالة تحريك المحضر من الصندوق إلى الجهات القضائية فيتم تحرير إفادة للمتصالحين.
وشددت مي عبد الحميد، على ضرورة شغل المستفيد للوحدة السكنية الخاصة به بشكل دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وأن أي تصرف بأي شكل من الأشكال سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط يعرض المستفيد للعقوبات المنصوص عليها قانونيًا.
وأشارت، إلى أن منظومة الضبطية القضائية تسعى لتكثيف حملاتها الميدانية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف زيادة عمليات ضبط المخالفين بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وأعلنت، أنه بلغ إجمالي عدد المحاضر المستوفاة 10087 محضرًا، وبلغ عدد المصالحات 3940 مخالفة، وصدر 4253 حكمًا بالإدانة، وجار العمل بالنيابة العامة على 1756 محضرًا، وجار تحريك الدعاوى القضائية لـ372 محضرًا، وذلك منذ بدء المنظومة وحتى 31 ديسمبر 2024.
2231 حكمًا برد الوحدات السكنية المخالفة
وأضافت، أن الصندوق حصل على 2231 حكمًا برد الوحدات السكنية المخالفة، وتم تنفيذ 1389 حكمًا وجار تنفيذ باقي الأحكام النهائية الصادرة برد الوحدات.
تغليظ العقوبات الخاصة بمخالفات قانون الإسكان الاجتماعي
وأوضحت، أنه تم تغليظ العقوبات الخاصة بمخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حتى تحقق الردع المطلوب ضد المواطنين المخالفين للقانون.
وتنص الغرامات الجديدة لمنظومة الضبطية القضائية على سحب الوحدة السكنية نهائيًا في حال بيعها، ورفع قيمة التصالح في الإيجار إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 40 ألفا، وذلك حالة التصالح قبل تحريك الدعوى بالمحكمة، بينما تبلغ قيمة التصالح في الإيجار 75 ألف جنيه في حالة التصالح بعد تحريك الدعوى بالمحكمة، مع التأكيد على أن التصالح في مخالفات الإيجار يكون لمرة واحدة فقط مع ضرورة إزالة المخالفة وسداد قيمة التصالح.