في خطوة هامة نحو تطبيق قانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن.
اقرأ أيضا: شقق الإسكان الاجتماعي ممكن تنسحب في تلك الحالات
حجز وحدات بديلة
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
يهدف هذا القرار إلى وضع آلية واضحة لتصنيف المناطق وتحديد المستحقين للحصول على وحدات بديلة، مما يمهد الطريق لإنهاء ملف الإيجار القديم بشكل منظم وعادل.
تعريفات واضحة ومعايير دقيقة للتقسيم
- تضمن مشروع القرار مجموعة من التعريفات والآليات التي تهدف إلى تنظيم عمل اللجان وتحديد نطاق عملها:
- تعريف الأماكن المؤجرة: يُقصد بها الأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
- نظام التقييم بنظام النقاط: سيتم تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية.
- تصنيف المناطق: سيتم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات بناءً على نظام النقاط:
- مناطق متميزة: تحصل على درجات أكثر من 80 في التقييم.
- مناطق متوسطة: تحصل على درجات تـتراوح بين 40 و80.
- مناطق اقتصادية: تحصل على درجات أقل من 40.
وقد نص القرار على أن يكون تشكيل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص، وأن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات وجهات حكومية مختلفة لضمان الشفافية والخبرة الفنية والقانونية اللازمة.
مهام اللجان ومعايير التقسيم
ستتولى لجان الحصر مهمة تقسيم المناطق المؤجرة وفقًا لعدد من المعايير والضوابط الدقيقة، والتي تشمل:
- الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة الذي يقع فيه العقار.
- مستوى البناء: نوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات.
- المرافق والخدمات: مدى توفر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية: القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في المنطقة وفقًا لقانون الضريبة على العقارات.
من المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يُصدر المحافظ المختص قرارًا بما تنتهي إليه اللجان، ويُعلن للعامة.
بدء تلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة في أكتوبر
في سياق متصل، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة، في الأول من أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهلر سيتم التقديم عبر منصة إلكترونية موحدة أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
أوضح الوزير أن التقديم سيكون متاحًا للفئات المستحقة، وهم المستأجر الأصلي وزوجه أو من امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون الجديد.
وسيتضمن الطلب تحديد نوع الوحدة المطلوبة (سكنية أو غير سكنية)، والنطاق الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، تمليك عن طريق التمويل العقاري).
اقرأ أيضا: طرح “شقق ديارنا” في 20 مدينة جديدة لمتوسطي الدخل.. “الحجز أونلاين”
