أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اتصالاً هاتفياً مع كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية.
العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير تميم خلاف، أن النقاش تناول نتائج القمة المصرية الأوروبية الأولى، والتي اعتُبرت محطة هامة في دفع التعاون السياسي والاقتصادي بين القاهرة وبروكسل.
وأكد الوزير على ضرورة البناء على نتائج القمة وتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة لتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالات السياسية والتنموية.
من جانبها، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي على مكانة مصر كشريك استراتيجي، مشيدة بدورها في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأبدت تطلع الاتحاد الأوروبي إلى استمرار التنسيق مع مصر في القضايا الدولية والإقليمية، فيما أعرب الوزير عن استعداده لعقد القمة الثانية بين الجانبين قريبًا على الأراضي المصرية.
الوضع في قطاع غزة
كما ناقش الاتصال الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير الجهود المصرية لضمان تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أهمية الانتقال للمرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية، والتي تشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية، مع التركيز على إعادة إعمار غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى استعداد مصر لاستضافة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة خلال نوفمبر، داعيًا إلى مشاركة فعالة من الاتحاد الأوروبي.
الأزمة السودانية
وبخصوص الأزمة السودانية، شدد الجانبان على عدم وجود حل عسكري، مؤكدين على أهمية تنفيذ بيان الرباعية والحفاظ على وحدة السودان وسلامة مؤسساته الوطنية.
كما أعرب الطرفان عن قلقهما من الانتهاكات في مدينة الفاشر والتدهور الإنساني هناك، مؤكدين ضرورة الوصول إلى هدنة شاملة تمهيدًا لبدء عملية سياسية متكاملة.
وفي ختام الاتصال، تناول الوزير جهود مصر لدعم السلام والتنمية في إفريقيا، خاصة في منطقة الساحل، مستعرضًا دور مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ومركز القاهرة الدولي لحفظ السلام في تعزيز برامج التنمية وبناء القدرات الإفريقية.
اقرأ أيضا: المحكمة الدستورية العليا تقرر النظر في طلب الطعن بعدم قبول بنود قانون الإيجار القديم