أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، عن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025- 2026.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..
وأشارت وزارة التخطيط إلى أن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدأ العمل بها رسميا في مطلع يوليو الماضي، منوهة أن الخطة تأتي في ظل تحديات اقتصادية إقليمية ودولية متلاحقة مما يتطلب إتباع تهج متوازن يجمع بين استقرار الاقتصاد الكلي ودفع عجلة النمو من خلال الاستثمار.
اقرأ أيضا: وزارة التخطيط تكشف حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن تجاوز المليار دولار
التمويل للتنمية
من جانبها أفادت الوزيرة رانيا المشاط أن الخطة التي تتبعها وزارة التخطيط، هي تجسيد للنهج الجديد بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي تحت مسمى “التمويل من أجل التنمية”، بما يضمن اتساق السياسات الوطنية والقطاعية، وتعظيم الاستفادة من موارد التمويل المختلفة سواء من الخزانة العامة أو من الشراكات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف.
أولويات واستهدافات
وأشارت المشاط إلى أن الخطة ترتكز على الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري العام في إطار الجهود التي تبذل لترشيد وحوكمة الإنفاق، باعتباره ركيزة لاستقرار الاقتصاد الكلي، مع حشد مصادر تمويل إضافية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والشراكات الإقليمية والدولية، وإفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو.
وأوضحت الوزارة أنها صاغت وثيقة الخطة بناءا على إطار متوسط الأجل، بالتكامل والتنسيق مع وزارة المالية، مع إتباع منهج تشاركي يضمن التوافق مع قانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022، واستخدام أدوات تخطيطية حديثة ترفع كفاءة الاستثمار العام وتضمن شفافية أكبر في متابعة الأداء والتمويلات.
الإصلاحات الهيكلية والقطاعات ذات الأولوية
وترتكز خطة وزارة المالية على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة:
– تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
-زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
دعم الانتقال للاقتصاد الأخضر.
وتهتم خطة وزارة الاستثمار بالقطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير والتي من أهمها الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علاوة على القطاعات الخدمية ذات الأهمية الاستراتيجية مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، مع مراعاة العدالة الإقليمية في توزيع الاستثمارات.
النمو والاستثمارات
وبحسب وثيقة الخطة، تستهدف الدولة تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 4.5% خلال العام المالي 2025-2026، بم يرفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 9.1 تريليون جنيه، وبالأسعار الجارية إلى نحو 20.4 تريليون جنيه مقابل 17.3 تريليون متوقعة للعام السابق، بنسبة نمو 18%.
وعلى صعيد الاستثمارات، تستهدف الخطة تسجيل إجمالي استثمارات كلية لأول مرة بنحو 3.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025، و1.8 تريليون جنيه فعلية في 2023-2024 وتهدف الخطة إلى رفع معدل الاستثمار إلى 17.1% من الناتج المحلي مقابل 15% في العام السابق.
اقرأ أيضا: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُعلن الحصاد السنوي لعام 2024
الاستثمارات الخاصة
جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تصل الاستثمارات الخاصة إلى قرابة 1.94 تريليون جنيه بنسبة 63% من الإجمالي، مقابل 1.16 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 37%، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع الإبقاء على سقف الاستثمار العام ترشيدًا للإنفاق وتقليل أعباء الدين.
رؤية استراتيجية
وأكدت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التخطيط أن خطة 2025-2026، هي بمثابة نقلة نوعية، وسوف تساعد على ربط التخطيط بالتمويل، من خلال إطار تشاركي يضمن توافق السياسات المالية والاستثمارية مع مستهدفات التنمية، مع إعطاء أولوية للاستثمارات عالية القيمة المضافة ومشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
