أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التزام الدولة الكامل بتوفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة في مختلف المحافظات، مع توجيه الأجهزة الرقابية إلى التصدي الحاسم لأي محاولات تلاعب أو رفع غير مبرر للأسعار من جانب بعض التجار، وذلك حفاظًا على استقرار السوق المحلي ودعم الزراعة المصرية.
اقرأ أيضا: وزارة البترول تكشف تفاصيل انهيار حفار بحري في خليج السويس
توريد الغاز لمصانع الأسمدة
جانب من الاجتماع
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..
جاءت تصريحات الوزير خلال ترؤسه الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزراء التخطيط، الكهرباء، البترول، الإسكان، الاستثمار، الزراعة، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والصناعية، إلى جانب ممثلي شركات تصنيع الأسمدة.
زيادة أسعار توريد الغاز للمصانع
وأوضح كامل الوزير، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، تضمن توجيهًا واضحًا بضرورة التزام جميع شركات الأسمدة بتوقيع بروتوكول يحدد حصص التوريد بدقة.
وتشمل هذه الحصص الكميات المقررة لوزارة الزراعة، والكميات المطروحة في السوق المحلي عبر المزادات، إضافة إلى الكميات المخصصة للتصدير، بما يحقق توازنًا بين مصلحة الشركات واستقرار الأسواق.
وشدد الوزير على أن أجهزة الرقابة، ومنها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، مكلفة بمتابعة الأسواق ورصد أي تجاوزات، بما يضمن حماية المستهلك والمزارع المصري من أي زيادات غير مبررة في أسعار الأسمدة.
استيراد الأتوبيسات السياحية
و تناول الاجتماع ملف استيراد الأتوبيسات السياحية، حيث أشار الوزير إلى وجود إعفاء جمركي كامل على الأتوبيسات الكهربائية المستوردة، بينما تُفرض رسوم على مكونات تصنيع وتجميع الأتوبيسات الكهربائية محليًا، ما يخلق تحديًا أمام الصناعة الوطنية.
وأكد أن مصر حققت طفرة كبيرة في إنتاج الأتوبيسات التقليدية والكهربائية، مشيرًا إلى قدرة شركات مثل النصر للسيارات وMCV على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير منتجاتها للأسواق الأوروبية، ووجه الوزير بإعداد دراسة متكاملة لحماية الأتوبيسات المصنعة محليًا وعرضها على مجلس الوزراء.
وناقش الاجتماع كذلك التحديات التي تواجه بعض الصناعات مثل أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين وصناعة الساعات، في ظل معاناتها من تهريب البضائع عبر بعض الموانئ.
وأكد الوزير ضرورة وضع آليات رقابية محكمة وتشديد إجراءات الفحص والإفراج الجمركي لحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة، مع التزام الهيئات المختصة مثل هيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة الصناعية وهيئة الصادرات والواردات بالتأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات المصرية، لدعم تنافسية المنتج المحلي.
واختتم كامل الوزير الاجتماع بالتأكيد على استمرار المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في متابعة هذه الملفات بانتظام لتحقيق أهداف الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
أقرأ أيضا: سكك حديد مصر تسير الرحلة التاسعة لعودة الأشقاء السودانيين من القاهرة
