الصكوك السيادية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يواصل التعافي وتحقيق مؤشرات إيجابية على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم انخفضت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار المالي.

اقرأ أيضًا: قرار رئاسي بتعيين أعضاء جدد بالنيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة │ أسماء

مؤشرات الاقتصاد المصري

ويستعرض “كابيتال نيوز” التفاصيل في السطور التالية..

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تطورات معدلات التضخم، حيث أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن التضخم العام انخفض إلى 12% في أغسطس الماضي مقارنة بـ24% في يناير، كما تراجع التضخم الأساسي من 22.6% إلى 10.7% خلال الفترة نفسها، وهو أدنى مستوى منذ عام 2022.

وأشار الحمصاني إلى أن هذا التراجع الكبير جاء نتيجة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، واتباع سياسات مالية ونقدية متوازنة، إلى جانب انخفاض أسعار السلع الغذائية وتعافي الأسواق من آثار الأزمات العالمية، فضلاً عن تراجع تأثير الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات.

كما ناقش الاجتماع تقرير وزارة المالية حول نجاح الحكومة في طرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، وهو ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.

واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، والذي شهد نموًا بنسبة 5% في الربع الرابع، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، بالتزامن مع ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وتحسن مؤشرات الملاءة المالية.

كما تناول الاجتماع جهود حوكمة الاستثمارات العامة التي ساهمت في ضبط الإنفاق وتدقيق بيانات الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما انعكس إيجابًا على كفاءة إدارة الموارد العامة.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، والتي تستهدف زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، من خلال تعميق الصناعة المحلية، وخفض العجز التجاري، وتحفيز الاستثمار، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتجارة والخدمات.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وفق نهج متوازن يجمع بين تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو، مشددًا على أن النتائج الإيجابية الأخيرة دليل على صواب مسار الإصلاح وثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يزور الإسكندرية اليوم لمتابعة عدة مشروعات قومية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء،  قرار برقم 303 لسنة 2025 الذي يقضي بتخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 174,399,900 متر مربع أي ما يعادل قرابة 41,515.55 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.

رئيس الجمهورية 

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القضايا والقطاعات في مصر.

الهدف من القرار

ويعد الهدف الأساسي من القرار الذي أتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو خفض الدين العام ودعم إصدار الصكوك السيادية، وفقا لما ورد في بيان رسمي صادر عن الجريدة الرسمية.

ترى ما هي تفاصيل هذا القرار وما هي مدى أهميته وما هو السر وراء إتخاذه من الأساس.

اقرأ أيضا:  بعد تصديق الرئيس السيسي .. تعرف على متطلبات تشكيل القائمة الإنتخابية

تفاصيل القرار وأهدافه

يعد الهدف الأساسي من إتخاذ هذا القرار هو تعزيز الاستقرار المالي للدولة من خلال استخدام هذه الأصول كضمانة لإصدار صكوك سيادية على المستويين المحلي والدولي، لأن ذلك يساعد على خفض الدين العام.

ومن المعروف أن الصكوك السيادية هي عبارة عن اداة مالية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي تستخدم لتمويل مشاريع محددة أو لتخفيف أعباء الدين العام، وتلك الصكوك أصبحت جزءا أساسي من استراتيجية مصر لتنويع أدوات التمويل.

إصدار صكوك سيادية

من جانبه أفاد وزير المالية أحمد كجوك في تصريحات رسمية أدلى خلال شهر إبريل الماضي، أن مصر تجري مخططات لإصدار صكوك سيادية تقدر قيمتها بملياري دولار خلال العام الجاري 2025، منوها أنه من المتوقع أن يتم إصدار صكوك دولية بقيمة تتراوح ما بين مليار و1.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2025.

وقد عينت مصر خمسة بنوك، ثلاثة منها خليجية، للقيام بدور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في هذه العملية، مما يعكس التعاون الإقليمي لدعم هذا البرنامج التمويلي.

أسباب القرار

كما يتعلق بالأسباب وراء إتخاذ هذا القرار، فإنه يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة لتخفيف الضغوط المالية الناتجة عن الدين العام، والذي يشكل تحدي كبير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تشهدها مختلف دول العالم.

وكانت مصر تبذل جهود من أجل تنويع مصادر تمويلها، وتقليل الإعتماد على الاقتراض التقليدي، وذلك من خلال أدوات مالية مبتكرة مثل الصكوك السيادية.

قيمة استثمارية

وتعتبر الأراضي المملوكة للدولة، خاصة التي تقع في المناطق ذات القيمة الاستثمارية العالية مثل البحر الأحمر، من الأصول الاستراتيجية التي يمكن استغلالها لتحقيق هذا الهدف.

حيث يتعلق بمنطقة رأس شقير التي تم اختيارها لهذا التخصيص فهي تتميز بموقع جغرافي متميز ولما تمتلكه من إمكانيات استثمارية، وهو ما يجعلها جذابة للمستثمرين في إطار إصدار الصكوك.

يشار إلى أن القرار أكد على استثناء الأراضي ذات الأهمية العسكرية المملوكة للقوات المسلحة وهو ما يعكس التنسيق بين أجهزة الدولة لضمان عدم المساس بالأمن القومي.

تأثير القرار على الاقتصاد المصري

ويعد هذا القرار خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من خلال إدارة فعالة للدين العام، كما أن إصدار الصكوك السيادية يوفر مصدر تمويل بديل لجذب المستثمرين المحليين الدوليين، خاصة في الأسواق الإسلامية.

ويعد قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 174 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي وتنويع أدوات التمويل في مصر، كما أنه ومن خلال استخدام الأصول الحكومية لإصدار الصكوك السيادية، تسعى مصر إلى تخفيف أعباء الدين العام وجذب استثمارات جديدة.

اقرأ أيضا:  في لفتة كريمة.. الرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة العيد ويوجه بعلاجه

يشار إلى أنه ومع استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، يبقى هذا القرار نموذجًا للإدارة الاقتصادية الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.