يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، فعالية إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” في العاصمة الإدارية الجديدة.
اقرأ أيضا: مدبولي يدعو الصين لتعزيز الاستثمارات في السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة
فعالية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
ويستعرض موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..
ويشارك في الفعالية أيضًا الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي ستستعرض محاور السردية الوطنية وأهدافها، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري ودعم استدامة النمو في مختلف القطاعات.
تتضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خمسة محاور رئيسية، تشمل استقرار الاقتصاد الكلي، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية كما تم إعداد السردية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان التكامل والتنفيذ الفعّال للسياسات.
إطار تنموي يستهدف تحقيق رؤية مصر 2030
وتوضح الوزيرة رانيا المشاط أن الـسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعد بمثابة إطار شامل يعمل على تنسيق وتكامل رؤية مصر 2030 مع برنامج عمل الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
ويهدف هذا الإطار إلى التحول إلى نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويدفع بمشاركة القطاع الخاص.
برنامج إصلاح اقتصادي
أضافت المشاط أن السـردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل أيضًا برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف تحقيق النمو وجذب الاستثمارات في مختلف المجالات. كما تهدف السردية إلى ترجمة أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة مستهدفات كمية ضمن إطار الاقتصاد الكلي بحلول عام 2030، ما يعزز دور الدولة في الاقتصاد ويحفز التنمية المستدامة.
مشاركة المجتمع في صياغة السياسات الاقتصادية
أكد مجلس الوزراء على أن السـردية الوطنية للتنمية الاقتصادية سيتم طرحها في الحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، حيث سيُعقد عدد من الجلسات المتخصصة مع خبراء الاقتصاد والمستثمرين والمجتمع المدني. يهدف هذا الحوار إلى خلق نقاش بنّاء حول السياسات المقترحة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
توقيع اتفاقية لتنمية منطقة البحر الأحمر
وفي خطوة أخرى نحو دعم النمو الاقتصادي، يشهد رئيس الوزراء في نفس اليوم توقيع اتفاقية لتنمية 10 ملايين متر مربع من الأراضي في منطقة البحر الأحمر.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الاستثمار في هذه المنطقة الواعدة، مع توفير فرص عمل جديدة وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية.