الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

مستخدمي الإنترنت.. في خطوة جديدة لضمان حقوق المستخدمين وتحسين مستوى الخدمات الرقمية، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن صرف تعويضات إضافية لمشتركي خدمات الإنترنت الثابت، بعد تأثر الخدمة نتيجة الحريق الذي وقع مؤخرًا في سنترال رمسيس.

اقرأ أيضا:    الأدلة الجنائية ترفع الآثار والأدلة من “سنترال رمسيس” لبيان سبب الحريق

تعويضات جديدة لـ مستخدمي الإنترنت

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات في مختلف القطاعات في مصر..

وأكد الجهاز، في بيان رسمي، أن شركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت باتت مُلزمة بتنفيذ التعويضات الجديدة، والتي تمثلت في منح باقة إضافية مجانية بنسبة 50% من قيمة الباقة الأساسية لعملاء نظام الدفع المسبق.

خصم بقيمة 30%

بينما يحصل عملاء الفاتورة الشهرية على خصم بقيمة 30% من الفاتورة، وذلك عن الفترة التي تأثرت فيها الخدمة سلبًا.

وأوضح الجهاز أن هذه التعويضات تأتي ضمن الإجراءات المستمرة التي ينفذها لمراقبة أداء الشبكات وضمان استمرارية الخدمة، مشيرًا إلى أن الحريق الذي وقع في سنترال رمسيس أثّر بشكل واضح على بعض المناطق، مما استدعى التدخل الفوري لتقليل تبعات الأزمة وضمان عودة الخدمة لمستوياتها الطبيعية.

وشدد الجهاز على أنه يعمل بشكل دائم على مراقبة جودة خدمات الإنترنت والتنسيق مع الشركات المشغلة لتلافي تكرار مثل هذه الأعطال الفنية، والتي تؤثر بشكل مباشر على مصالح المستخدمين.

حماية حقوق المشتركين

وأضاف أن الجهاز يضع حماية حقوق المشتركين في مقدمة أولوياته، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تحقق أعلى معايير الجودة والرضا.

يُذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أعلن في وقت سابق عن تنظيم قواعد المكالمات الترويجية، بالإضافة إلى متابعة الأعطال الفنية على منصات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك”، ويواصل دوره الفاعل في تطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر.

هذه القرارات تعكس توجه الدولة الجاد نحو تعزيز جودة الخدمات الرقمية، واستمرار التحول الرقمي في مختلف القطاعات. كما تعزز من ثقة المستخدمين في أن حقوقهم مصونة ويتم التعامل مع أي أزمات تقنية بشفافية وسرعة استجابة.

اقرأ أيضا:  الحكومة: استعادة الخدمات في محيط سنترال رمسيس خلال ساعات

تبدأ مصر بداية من منتصف الليل في إتمام خطوة إيقاف عمل الهواتف الذكية المستوردة تحديدا غير المسددة للرسوم الجمركية، والتي تقدر بـ 38% من قيمة الجهاز.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات التي تجريها مصر حيال الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية.

أقرأ أيضا : وقف عمل الهواتف المستوردة في مصر.. تفاصيل

تفعيل منظومة إلكترونية

وسبق أن أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية في يناير الماضي تفعيل ما يعرف بـ “منظومة إلكترونية لتسجيل الهواتف الذكية المستوردة”، وذلك من خلال تطبيق “تليفوني” وتحصيل الرسوم المفروضة عليه.

ووفقا للجهاز القومي، فإن كل شخص قادم من الخارج يحق له اقتناء هاتف واحد مستورد من دون دفع أي رسوم عليه، ولكن يستلزم أولا الإفصاح عنه داخل الدائرة الجمركية مع تسجيل البيانات كاملة، أو التسجيل عبر تطبيق “تليفوني”.

مهلة 90 يوم

وأمهل تنظيم الإتصالات مالكي الهواتف المحمولة المستوردة فترة 90 يوم من تاريخ تفعيل القرار، حتى يسددوا الرسوم المفروضة على الهاتف، وذلك إذا كان مقيم في مصر، أو في حالة المغادرة وبرفقته هاتفه إذا كان زائرا.

وكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه وبداية من الغد الإثنين الموافق 7 أبريل سيتم إيقاف عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم المقررة، وذلك بعد مد المهلة أسبوع بسبب إجازة عيد الفطر، حيث كان من المفترض أن تنتهي مهلة الـ 90 يوما بنهاية مارس الماضي.

تسجيل وتقنين الهواتف في مصر

جدير بالذكر أن مصر وخلال نهاية شهر ديسمبر 2024، أطلقت منظومة لتسجيل وتقنين الهواتف القادمة من الخارج، لدفع الضريبة الجمركية عليها، وذلك عبر تطبيق يحمل إسم “تليفوني”.

وتنطبق تلك المنظومة على الهواتف القادمة من الخارج التي تم تفعيلها بدءًا من الأول من يناير الماضي.

قيمة الرسوم المفروضة

من جانبها حددت مصلحة الجمارك الرسوم التي يتم فرضها على الهواتف القادمة من الخارج، لتوضح أن قيمتها 38% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك.

وكان عدد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية في مصر قد شكت من وجود عدد كبير من الهواتف المهربة من الخارج خلال العام الماضي، الأمر الذي أثر سلباً على مبيعاتهم من الهواتف المحمولة.

وتعمل عدة شركات على تصنيع هواتفهم محلياً في مصر، وعلى رأسهم “سامسونج” و”شاومي” و”فيفو” وأوبو” وريلمي” و”إنفينكس”.