التعاون المشترك
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الصيني بمراسم رسمية في مطار القاهرة.. صور
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، نظيره الصيني “لي تشيانج”، رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، في زيارة رسمية لمصر تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
اقرأ المزيد: رؤية مصر 2030.. مدبولي يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددًا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الصيني

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
وشهد مطار القاهرة مراسم استقبال رسمية مهيبة لرئيس مجلس الدولة الصيني والوفد المرافق له، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين لمصر والصين، وتلا ذلك استعراض حرس الشرف، في مشهد يعكس عمق العلاقات التاريخية والتنسيق المتبادل بين البلدين.
العلاقات المصرية الصينية

وتأتي زيارة “لي تشيانج” في إطار الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية خلال السنوات الأخيرة، والتي توّجت بتوسيع نطاق التعاون في مجالات متعددة، من بينها الاقتصاد، والطاقة، والبنية التحتية، والتعليم، والتكنولوجيا، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس الدولة الصيني جلسة مباحثات موسعة في وقت لاحق اليوم، تتناول عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية إلى آفاق جديدة، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.
وستشهد المباحثات مناقشة فرص التعاون في مشروعات البنية التحتية، والتكنولوجيا الرقمية، وتطوير المناطق الصناعية، خاصةً في ظل مشاركة الشركات الصينية في العديد من المشروعات القومية الكبرى داخل مصر، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.
كما سيتخلل الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الطاقة، والنقل، والاتصالات، والتعليم العالي، والبحث العلمي، فضلاً عن دعم التبادل الثقافي والسياحي.
وتؤكد هذه الزيارة على قوة العلاقات المصرية الصينية، وحرص القيادة السياسية في البلدين على دفع التعاون الثنائي نحو مزيد من التقدم والتكامل، بما ينعكس إيجابًا على جهود التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: ما يحدث اليوم ثمار جهد كبير من الحكومة لنهضة الصناعة فى مصر
وزير الإسكان يبحث مع نائبة بنك الاستثمار الأوروبي موقف تنفيذ المشروعات المشتركة
خلال الساعات القللية الماضية.. استقبل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات المهندس شريف الشربيني، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي “Gelsomina Vigliotti”، والوفد المرافق لها، لمناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها وسبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.
وذلك بحضور كل من :
-الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
-والمهندس أحمد عبد الرازق، المشرف على مكتب وزير الإسكان،
-والمهندس امين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات،
-ومسئولي وزارة الإسكان، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية.
اقرأ المزيد: الحكومة: تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة رفع صرف صحي بمحافظة المنيا

يرصد كابيتال نيوز في السطور التالية تفاصيل اللقاء
وأثناء اللقاء، استعرض الوزير، دراسة كيفية مساهمة الدعم الفني والمالي والاستشاري الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي في إحداث نقلة في تقديم خدمات مياه الشرب وتحسين معالجة مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء مصر.
كما استعرض الشربيني، ووفد بنك الاستثمار الأوروبي، التقدم المحرز في مشروعات البنية التحتية الحالية التي يتم التعاون فيها مع البنك، والتي تتمثل في: توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وبرنامج تحسين خدمات الصرف الصحي لمنطقة حلوان وجنوب القاهرة، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي “المرحلة الثانية” بعددٍ من المحافظات، وبرنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، وتطوير الصرف الصحي للقرى الملوِثِة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتطوير خدمات الصرف الصحي للقرى الملوِثِة لمصرف كيتشنر، ومنحة المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر.
التعاون الوثيق بين وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي
وفي هذا الإطار، أشاد المهندس شريف الشربيني، بالتعاون الوثيق بين وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك فى إطار العلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الحكومة المصرية والبنك، والمتجسدة في العديد من المشروعات الناجحة، خاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تمثل إضافة كبيرة في تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية التعاون المشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، وبرنامج تحسين خدمات الصرف الصحي المستدام، ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه في مصر.
موقف قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمصر
وتناول الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، عرض موقف قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، والمشروعات التي يتم تنفيذها بقطاع المرافق بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكداً أن الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تم الانتهاء من إعدادها، ولافتاَ إلى أن أهمية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي كشريك أساسي في تنمية قطاع المرافق، ولا سيما في إطار المبادرة الرئاسية” حياة كريمة”.
وأعربت جيلسومينا فيجليوتي ” Gelsomina Vigliotti “، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، عن سعادتها بتواجدها بالقاهرة، مثمنة المناقشات التي جرت مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والتي تناولت مشاركة البنك في استثمارات البنية التحتية للمياه في مصر، والتي سيستفيد منها ملايين المصريين، والتي تحسن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أن بنك الاستثمار الأوروبي مستعد لتقديم مختلف أوجه الدعم للخُطط الطموحة لمصر التي تستهدف تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال العمل على تطوير البنية التحتية واستدامتها.
كما أضافت جيلسومينا فيجليوتي” Gelsomina Vigliotti” ان بنك الاستثمار الاوروبي يرحب بالجهود والمناقشات التى تجريها وحدة ادارة المشروعات بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للإعداد لمشروع يخدم جزءا من مشروعات مبادرة “حياة كريمة” يتم تنفيذه وفقاً لآلية تنفيذ مشروعات التمويل المرتبط بالنتائج التى حققت نجاحاً ملحوظاً بالمشروعات التى تمت تحت إدارة وحدة المشروعات بالوزارة بالتعاون مع بعض شركاء التنمية الدوليين.
واختتم وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللقاء بالتأكيد على أن هذا المشروع يأتي في نطاق أولويات خطة وزارة الإسكان، وأنه يتطلع لسرعة إنهاء إجراءات البدء فيه
مدبولى: مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعة
مساء اليوم الإثنين، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ببندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة السعودي، لبحث سُبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية؛ وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسفير/ إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والمهندس/ خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة، والمهندس/ سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، والمهندس/ عبدالرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية.
مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعة
وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في بلده الثاني مصر، مُعربًا عن تقديره واعتزازه بعمق العلاقات المصرية-السعودية، ومُشيرًا إلى أن البلدين تجمعهما روابط شديدة الخصوصية.
وتقدّم الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة بندر بن إبراهيم الخريف، على إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم إسناد تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام ۲٠٣٤ للمملكة العربية السعودية.
وفي غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة المصرية لتقديم مختلف أوجه التعاون اللازمة لإنجاح تنظيم كأس العالم على أرض المملكة، قائلًا: جميع الشركات المصرية ستكون على أتم الاستعداد للمشاركة في الأعمال التي ستنفذها المملكة في إطار الاستعدادات الخاصة بالمونديال.
وخلال اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بنتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، إلى مصر يوم ١٥ أكتوبر ۲۰۲٤، والتي شهدت التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، والذي سيعتبر مظلة لتعميق العلاقات بين البلدين على جميع المستويات، مُشيرًا كذلك إلى أن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر شهدت التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، قائلًا: نتطلع إلى أن يتم ترجمة هذه الاتفاقية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في مصر، حيث إنها تفتح الباب أمام الكثير من المشروعات المشتركة في مجالي الصناعة والثروة المعدنية.
اقرأأيضًا:في زيارة مفاجئة.. وزير الدولة للإنتاج الحربي لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية مصنع 100 الحربي
الشراكات المصرية-السعودية
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى تنفيذ المزيد من الشراكات المصرية-السعودية في قطاع الصناعة، بما يُسهم في تحقيق التكامل بين البلدين في هذا القطاع المهم، مُشيرًا إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعة، حيث يُمكن أن تستفيد الشركات السعودية من هذه الفرص الاستثمارية، لاسيما وأن مصر مرتبطة باتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول والتكتلات الإقليمية، ما يُتيح أمام الشركات السعودية فتح أسواق جديدة، وتحقيق استفادة من المزايا التي تمنحها هذه الاتفاقيات.
وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر والسعودية في قطاعي البترول والتعدين، مُوضحًا أن مصر بدأت مُؤخرًا في اتخاذ إجراءات مُهمة لتطوير وتنمية هذين القطاعين، ومشيرًا كذلك إلى اهتمام الحكومة المصرية بالتعاون مع الجانب السعودي في هذا الملف المُهم لتبادل الخبرات والتجارب، وكذا الاهتمام بتعزيز التعاون في مجالات التنقيب عن المعادن، لاسيما التنقيب عن الذهب، لافتًا إلى أن لدينا شركات سعودية تعمل في هذا المجال بالفعل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على تنفيذ ۱۱ مشروعًا جديداً في إطار البرنامج الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في مصر، داعيًا الجانب السعودي إلى الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، لاسيما في ضوء الخبرة التي تتمتع بها المملكة في هذه المجالات.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استمرار التنسيق والتعاون المشترك لحل معوقات المستثمرين بالبلدين، مشيرًا إلى الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة المصرية لتذليل أي مشاكل تواجه المستثمرين السعوديين في مصر.
كما أكد أهمية البناء على نتائج المُباحثات التي أجراها مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض في شهر سبتمبر الماضي، خاصة ما تم تناوله خلال اللقاء بشأن تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية المختلفة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مصر تُولي أهمية قُصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة المصرية على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة.
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي
وخلال اللقاء، قال الفريق مهندس/ كامل الوزير إنه عقد اجتماعًا مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له؛ حيث تمت مناقشة ما تم إنجازه بين البلدين على مدار الفترة الماضية في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، مُشيرًا إلى أنه تم التوافق في الوقت نفسه على مجموعة من الملفات المُهمة التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المُقبلة.
وأضاف “الوزير”: أكدت خلال مقابلتي مع الوفد السعودي اهتمام الدولة المصرية بملف توطين الصناعة في الكثير من الصناعات المختلفة، كما تحدثنا عن الآليات المُثلى لتحقيق التكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء مقابلات مع الجانب السعودي، لتنفيذ ما تم التوافق عليه، مُعربًا عن تطلعه إلى التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم لعدد من المشروعات في القريب العاجل.
بدوره، أعرب معالي بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن سعادته بهذه الزيارة المُهمة إلى مصر، مؤكدًا حرص قيادة المملكة العربية السعودية الدائم على دفع وتعزيز العلاقات المشتركة بين القاهرة والرياض على مختلف الأصعدة.
وأشاد “الخريف” بالتوافق المصري السعودي على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وكذا بالتوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، مُعربًا عن تطلعه إلى أن يُسهم هذا في نمو حجم الاستثمارات المشتركة في البلدين، وكذا زيادة معدلات التبادل التجاري.
وقال: التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية يُعد بمثابة رسالة مُهمة للقطاع الخاص في البلدين للعمل من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا في هذا السياق أن القطاع الخاص السعودي لديه رغبة كبيرة للاستثمار في مصر.
وتقدّم وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بالشكر لرئيس الوزراء على التهنئة التي تقدّم بها للجانب السعودي لفوزه بتنظيم مونديال كأس العالم 2034، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من الجهود المصرية في هذا الصدد.
جهود التعاون بين البلدين
وأكد بندر بن إبراهيم الخريف استمرار جهود التعاون بين البلدين، حيث تم تحديد عدد من مسارات العمل بين الجانبين أهمها تحقيق التكامل الصناعي.
وأوضح أنه تم تحديد عددٍ من القطاعات الصناعية التي سيشملها التعاون بين البلدين، والتي تتمثل في البتروكيماويات والأدوية والسيارات.
وتقدّم “الخريف” بالشكر لرئيس الوزراء ولأعضاء الحكومة المصرية لدعمهم في حل معظم المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، حيث تم حل 80 مشكلة من أصل 90 مشكلة للمستثمرين السعوديين في مصر، ومتبق 10 مشكلات جار العامل على حلها.
كما ثمّن الوزير السعودي الدعم المصري لمؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه المملكة العربية السعودية؛ الذي يضم أبرز الدول والشركات العالمية العاملة في قطاع التعدين.
وفي غضون ذلك، أشار المهندس/ خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة، إلى أنه تم التوافق مع الجانب المصري على إمكان إقامة عدد من المشروعات، من بينها إقامة مشروع ضخم لإنتاج البوليستر، ومشروع ثانٍ لإنتاج المواد الخام للأدوية، ومشروع ثالث للتعاون في مجال تصنيع السيارات، فضلًا عن إمكانية التعاون في مشروع لإنتاج الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، مُعربًا عن تطلعه إلى أن يتم خلال الأشهر القليلة المقبلة التوقيع على استثمارات مصرية سعودية جديدة.
