خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم الخميس ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا حول تداعيات فيضان نهر النيل الذي بدأ منذ عدة أيام، متسببًا في زيادة كبيرة بكميات المياه المتدفقة، وهو ما انعكس بصورة سلبية على الأشقاء في السودان.
تداعيات فيضان نهر النيل
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وأوضح وزير الري أن الوزارة قامت منذ فترة باتخاذ مجموعة من الاستعدادات المسبقة لمواجهة هذه الظاهرة الطبيعية، مؤكدًا أن إدارة الموارد المائية في مصر تتطلب متابعة دقيقة للمتغيرات الهيدرولوجية التي يشهدها حوض النيل، خصوصًا في مثل هذه الفترات من العام.
وأشار إلى أن الوزارة أرسلت خطابات رسمية لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية، لتنبيه أي متعدين على أراضي طرح النهر بضرورة إخلائها بشكل عاجل، نظرًا لخطورة الموقف الراهن.
وشدد الوزير على أن أراضي طرح النهر تُعد جزءًا لا يتجزأ من القطاع المائي لنهر النيل، وبالتالي فإن أي بقاء عليها يعرض حياة المواطنين للخطر ويهدد ممتلكاتهم.
وأكد أن احتمالية غمر هذه الأراضي بالمياه خلال الفترة الحالية واردة جدًا نتيجة ارتفاع المناسيب وزيادة تدفقات المياه، داعيًا جميع المخالفين إلى سرعة الاستجابة لهذه التحذيرات حفاظًا على سلامتهم.
وأضاف الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تواصل التنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية في الدولة من أجل التعامل مع أي طارئ، مع رفع درجة الاستعداد بكافة منشآت السدود والقناطر ومحطات الرفع، وذلك لتأمين شبكة المجاري المائية والتأكد من كفاءتها في استيعاب كميات المياه الإضافية الناتجة عن الفيضان.
ولفت وزير الري إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة الملحوظة في كميات المياه المتدفقة يرجع إلى التصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي، والتي سبق وأن حذرت مصر مرارًا وتكرارًا من مخاطرها على استقرار الموارد المائية لدول حوض النيل.
وأكد أن مصر تتابع الموقف بدقة شديدة من خلال مراكز التنبؤ بالأمطار والفيضان، وذلك من أجل اتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن حسن إدارة الموارد المائية وحماية المنشآت الحيوية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتشديد على أهمية التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل لمواجهة التغيرات المناخية والهيدرولوجية التي تؤثر على تدفقات المياه، مشيرًا إلى أن الإدارة الرشيدة للمياه هي السبيل الوحيد لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية المشتركة وتحقيق مصالح جميع الأطراف دون الإضرار بأي دولة.
اقرأ أيضا: وزارة البترول تكشف تفاصيل انهيار حفار بحري في خليج السويس