التاريخ

يشهد التقويم الهجري نهاية شهر ربيع الآخر لعام 1447، ليعلن عن بداية شهر جمادى الأولى اليوم الخميس، وفق ما أكدته اللجان الشرعية المختصة برصد الأهلة.

اقرأ أيضا.. فرصة ذهبية للفوز بجوائز برنامج مدفع رمضان 2025

التاريخ الهجري اليوم

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

يُعد التاريخ الهجري أحد أهم عناصر الهوية الإسلامية، إذ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشعائر والمناسبات الدينية الكبرى، وعلى رأسها رمضان وعيدا الفطر والأضحى وليلة الإسراء والمعراج، إلى جانب اعتماده في حساب الزكاة وتحديد الأيام المستحبة للصيام.

ويحرص المسلمون في مصر والعالم العربي على متابعة التقويم الهجري جنبًا إلى جنب مع الميلادي، لما يمثله من بُعد روحاني وتاريخي في حياتهم اليومية.

كما تعتمد مؤسسات دينية كالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف التاريخ الهجري في الوثائق الشرعية، مثل عقود الزواج وشهادات الميلاد، في حين تستخدمه بعض الأسر المصرية في تسجيل المناسبات العائلية.

إحصاءات حديثة أظهرت أن أكثر من مليوني عملية بحث شهرية تُجرى عبر “جوجل” في مصر عن التاريخ الهجري، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بمتابعته، خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية الكبرى.

الجدير بالذكر أن السنة الهجرية تعتمد على الدورة القمرية وتتكون من 354 يومًا تقريبًا، أي أقل بنحو 11 يومًا من السنة الميلادية التي تعتمد على الدورة الشمسية، وهو ما يؤدي إلى تغير موعد المناسبات الهجرية كل عام بالنسبة للتقويم الميلادي.

وتشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 1447 هجريًا سيحل في مارس 2026، أي قبل موعده الميلادي المعتاد بأيام قليلة.

وتوصي دار الإفتاء المصرية بمتابعة الإعلانات الرسمية لتحديد بدايات الشهور الهجرية بدقة، كما تشجع على استخدام التطبيقات الإلكترونية والمواقع الرسمية مثل هيئة المساحة المصرية والتقويم الإسلامي لمواكبة التحديثات اليومية.

بهذا الانتقال إلى جمادى الأولى، يواصل التقويم الهجري تأكيد حضوره في الحياة الإسلامية، بوصفه مرجعًا زمنيًا للشعائر ومظهرًا من مظاهر الهوية الدينية والثقافية للأمة الإسلامية.

اقرأ أيضا..أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 مارس 2025.. تراجع عيار 21 في مصر

اللغة العربية والتاريخ مواد أساسية يستوجب أن تدرس لجميع الأجيال في جميع مدارس مصر، فمن غير تأسيس الطلاب لمعرفة كل ما يتعلق باللغة العربية وتاريخ بلدهم لن يكونوا أجيال قادرة على مواجهة أي تحديات أو عدو يتربص بهم.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن وزارة التربية والتعليم.

تدارك وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مدى التقصير الذي تواجهه المدارس الأجنبية، فهي تهتم فقط بتدريس اللغات الأجنبية، وهذا أمر هام بالتأكيد، كونه يهيأ الطلاب للإنخراط في سوق العمل في مختلف المجالات لكن الأزمة إن هذه المدارس الدولية لا تهتم مطلقا بتدريس اللغة العربية والتاريخ.

قرار وزير التربية والتعليم

وقرر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تطبيق دراسة اللغة العربية والتاريخ في المدارس الدولية، وهو ماقوبل بإعتراض العديد من أولياء الأمور، وكانت النتيجة تدخل قضائي.

فقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الطعون التي تقدم بها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ضد عدد من أولياء أمور بعض الطلبة بالمدارس الدولية في مصر، فيما يخص تدريس اللغة العربية والتاريخ في المدارس الأجنبية.

وأعلنت المحكمة قبولها للطعون التي تقدم بها الوزير وعددها 47 طعن ضد عدد من أولياء أمور طلبة المدارس الدولية، على قرار محكمة مصرية كانت قد أصدرت حكمها شهر يناير الماضي بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإضافة مجموع مواد اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلبة المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية.

قواعد التعليم الدولي

ووفقا لما جاء في الحكم القضائي الذي أعلن في شهر يناير الماضي، فإن قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مجموعة اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي فيه إغفال للقواعد الأساسية التي تنظم التعليم الدولي، وبحسب ما جاء في نص حكم المحكمة، فإن قرار الوزير أضر بطلبة المدارس الدولية وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم والمعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.

من ناحية أخرى، أعتبر العديد من أولياء الأمور أن قرار الوزير محمد عبد اللطيف، يعد عبئا كبيرا على أبنائهم، كما أنه ووفقا لوصفهم يضع طلاب التعليم الدولي في موقف غير عادل إذا قورنوا بنظرائهم في الثانوية العامة العادية.

فيما أكدوا أن القرار يفرض على طلاب الشهادات البريطانية دراسة 12 مادة بدلًا من 10 مواد، مقارنة بنظرائهم في الثانوية العامة الذين يدرسون خمسة مواد فقط، ما يسبب شعورًا بالظلم وعدم المساواة.

لا لتخريب الثانوية البريطانية

جدير بالذكر أنه وبعد أن أعلن وزير التربية والتعليم قرار إضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي، أطلق العديد من أولياء الأمور حملات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ضد قرار الوزير، ودشنوا هاشتاج “لا لتخريب الثانوية البريطانية” و”لا لتخريب التعليم الدولي”.

أما وفيما يتعلق بالمحامي عمرو عبدالسلام، الذي يتولى الدفاع عن طلاب الشهادة البريطانية، كتب في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القرار الوزاري أضر بمصلحة الطلاب وتسبب في حالة من التوتر داخل الأسر المصرية التي تستثمر في تعليم أبنائها على المستوى الدولي.

اقرأ أيضا:  التربية والتعليم تستعد لإمتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط.. اعرف التفاصيل