التأمين الاجتماعي

تواصل الدولة المصرية جهودها المكثفة لدعم العمالة غير المنتظمة من خلال برامج التأمين الاجتماعي والمعاشات.

جاء ذلك في إطار خطة الحكومة لضمان حياة كريمة وآمنة لهذه الفئة بعد بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز والوفاة.

طرق التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دمج العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمين الرسمية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويوفر شبكة أمان شامل لجميع العاملين.

وتستهدف هذه البرامج حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية، والتي تشمل الحرفيين، وعمال البناء، والباعة الجائلين، والسائقين، وعمال الزراعة اليومية، والعاملين في المهن الحرة. وكانت هذه الفئة لسنوات طويلة خارج نطاق التأمين، ما دفع الدولة لإطلاق خطة شاملة لتسجيلهم ضمن المنظومة التأمينية الجديدة.

الجهات المسؤولة وخطوات التسجيل

تشرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع وزارة القوى العاملة على إجراءات تسجيل العمالة غير المنتظمة، مع حملات ميدانية للتوعية بأهمية التسجيل وتقديم الدعم الفني والإرشادي، بالإضافة إلى تيسير التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للهيئة.

وتشمل خطوات التسجيل:

1. زيارة مكتب العمل التابع لمحل الإقامة أو التسجيل الإلكتروني عبر موقع وزارة القوى العاملة.
2. ملء استمارة البيانات الشخصية والمهنية للعامل.
3. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة.
4. تقديم مستند يثبت ممارسة المهنة مثل كارنيه النقابة أو شهادة من الوحدة المحلية.
5. سداد الاشتراك التأميني الشهري أو السنوي للحصول على رقم تأميني رسمي لمتابعة الاشتراكات إلكترونيًا.

المزايا التأمينية للعمالة غير المنتظمة

يستفيد العمال المؤمن عليهم من مجموعة من الحقوق تشمل:

• معاش شهري بعد سن الستين وفق مدة الاشتراك التأميني.
• تعويضات العجز أو الوفاة طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019.
• الرعاية الطبية والعلاجية أثناء العمل.
• منح مالية استثنائية في حالات الطوارئ أو الكوارث.
• الاستفادة من مبادرات الدولة مثل “حياة كريمة” و”تكافل وكرامة”.

كما أتاح الموقع الرسمي للهيئة خدمة متابعة الاشتراكات والتأكد من قيمة المعاش المتوقع دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب، مع إمكانية الاطلاع على المستحقات الحالية ومدة الاشتراك.

مبادرات الدعم والتسهيلات

تستمر وزارة القوى العاملة في تنفيذ عدة مبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة خلال 2025، منها:

• مبادرة “رعاية” لتقديم وثائق تأمين على الحياة وإعانات مالية.
• مبادرة “سلامتك تهمنا” لتوفير أدوات وقاية مجانية.
• مشروع التأمين الشامل لتسجيل مليون عامل جديد.

كما يتم التنسيق مع القطاع الخاص لضمان تسجيل العمالة المؤقتة، مع تسهيلات في سداد الاشتراكات سواء شهريًا أو ربع سنوي أو سنوي بما يتناسب مع دخل العامل.

اقرأ أيضا:  قبل العام الدراسي.. انطلاق معارض “أهلا مدارس” لتلبية احتياجات الطلاب

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسبل تعظيم إيراداتها.

وأشار اللواء جمال عوض إلى أن الهيئة تواصل العمل في ضوء رؤية مصر 2030 على تعظيم إيراداتها، من خلال أفضل الممارسات في إدارة صناديق التقاعد واعتمادها حلولا مبتكرة ومستدامة للاستثمار في عدد من المشروعات ذات العائد المادي الجيد، بما يحقق الكفاءة والفعالية في إدارة الأموال، وتقديم مختلف الخدمات التأمينية، وبما يحافظ في الوقت نفسه على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، كما نسعى لمواصلة العمل على تطوير خدمات التأمين الاجتماعي خلال الفترة القادمة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد عرض نتائج دراسة حول تعظيم إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسبل دعم موقفها المالي، من خلال دراسة إكتوارية تم إعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتي قدمت بعض المقترحات في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تعدد مجالات استثمار صندوق استثمار أموال التأمينات، بما يسهم في تعظيم إيرادات الهيئة؛ حيث استعرض رئيس الهيئة في هذا الصدد عددًا من المشروعات الاستثمارية التي تستثمر فيها الهيئة أموال الصندوق الاستثماري التابع لها.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف المالي الحالي للهيئة القومية، ونسب المنصرف السنوي لجميع الفئات المستحقة للمعاشات حتى 30 يونيو 2025، كما تم استعراض المديونيات المستحقة للهيئة لدى الجهات والمؤسسات والشركات المختلفة بالدولة وكذلك القطاع الخاص، وإجراءات تحصيل تلك المديونيات، من خلال فض التشابكات المالية، كما تم استعراض التيسيرات التي تقدمها الهيئة لأصحاب الأعمال لسداد مديونياتهم للهيئة.

ضوابط صرف المعاش.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا مهمًا خلال جلستها المنعقدة اليوم السبت، أكدت فيه أن وقف صرف المعاش المستحق عند التحاق المستفيد بعمل جديد يدر دخلًا صافٍ يعادل قيمة المعاش أو يزيد عليها لا يتعارض مع أحكام الدستور المصري.

اقرأ أيضا: التأمينات تعلن جدول صرف معاشات أكتوبر 2025

ضوابط صرف المعاش

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..

جاء ذلك برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم ضد نص البند (1) من المادة (111) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

وأوضح الحكم أن القانون لم يعتبر المعاش ميراثًا ينتقل للورثة، بل هو حق تأميني يرتبط بحالات محددة مثل العجز أو الشيخوخة أو الوفاة.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع حدد المستحقين للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه وفق أسس دقيقة تستند إلى حسابات اكتوارية، بما يحافظ على التوازن بين أطراف المنظومة التأمينية ويضمن استمرارية أموال صناديق التأمينات.

وأكدت المحكمة أن الهدف من النص المطعون عليه هو الحفاظ على أموال التأمينات الاجتماعية وضمان وصولها لمستحقيها الحقيقيين، إضافة إلى تشجيع الأفراد على العمل باعتباره حقًا وواجبًا وركيزة أساسية لبناء المجتمع.

كما شددت على أن صرف المعاش يتم فقط في حال عدم وجود مصدر دخل يعادل قيمته، بينما إذا كان دخل المستحق أقل من المعاش المقرر، يُصرف له الفرق لضمان الحد الأدنى من المعيشة الكريمة.

وفيما يخص المرأة، أوضح الحكم أن القانون منحها الحق في الحصول على المعاش في جميع أحوالها الاجتماعية لضمان الاستقرار الأسري، لكن بمجرد التحاقها بعمل يدر دخلًا مساوياً أو أكبر من قيمة المعاش يسقط سبب الاستحقاق، باعتبار أن الهدف الأساسي من التأمين الاجتماعي هو الحماية من فقدان الدخل وليس الجمع بين أكثر من مصدر دخل يعادل أو يتجاوز قيمة المعاش.

كما شددت المحكمة الدستورية العليا على أن أي تعطيل للقواعد المنظمة لصرف المعاشات قد يؤدي إلى خلل في التوازن المالي لصناديق التأمينات الاجتماعية، مما يضر بمصالح المستفيدين الآخرين.

وأكدت أن فلسفة التأمين الاجتماعي قائمة على مبدأ التضامن، حيث يساهم العاملون وأصحاب الأعمال في تمويل النظام لضمان توفير معاشات مستقبلية للمشتركين عند الحاجة.

ويأتي هذا الحكم ليحسم جدلاً قانونيًا استمر لفترة طويلة بشأن أحقية الجمع بين المعاش والعمل، ويؤكد في الوقت ذاته التزام الدولة بالدستور في تنظيم منظومة المعاشات على أسس علمية وموضوعية تراعي العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي.

اقرأ أيضا:  وزارة العمل تصرف مستحقات أصحاب المعاشات للمصريين العاملين في العراق