البنك المركزي

بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 ابريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاربعاء الموافق 2 ابريل 2025.

علما بأنه إذا اسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025، هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الاجازة المشار اليها أعلاه حتي يوم الأربعاء الموافق 2 ابريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق 3 ابريل 2025.

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن سحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه، وذلك من خلال عطاء السوق المفتوحة، بمشاركة 23 بنكًا من القطاع المصرفي.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسات البنك المركزي للتحكم في السيولة النقدية، حيث يتم ربط الأموال المسحوبة في الوديعة الأسبوعية بمعدل فائدة 27.75%، في إطار جهوده للحفاظ على استقرار الأسواق والسيطرة على التضخم.

السيطرة على التضخم من خلال أدوات السياسة النقدية

يستخدم البنك المركزي آلية عطاءات السوق المفتوحة كأداة رئيسية لإدارة التضخم وضبط السيولة في السوق المصرفية. وكان قد قام في أبريل 2024 بتعديل آلية ربط الودائع الثابتة عبر قبول جميع العطاءات المقدمة بالكامل (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور.

التضخم في أدنى مستوياته منذ 3 سنوات

شهد معدل التضخم في مصر تراجعًا كبيرًا خلال فبراير الماضي، ليسجل 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير 2025، وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، وذلك بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة منذ مارس 2022 لكبح جماح التضخم.

ترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل

يُنتظر انعقاد ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 17 أبريل المقبل، حيث سيتم مراجعة أسعار الفائدة على الجنيه المصري، والتي تبلغ حاليًا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

أقرأ أيضا: ملوك الفراعين نصبوه حارس على المقابر.. من هو حيوان الوشق المصري؟

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، حقيقة ما يثار بشأن بيع بنك القاهرة.

يستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..

وقال مصطفى مدبولي، أن الحكومة كانت قد أعلنت عن برنامج الطروحات، وبيّنا أن ضمن خطط الطرح هناك بنكان هما: المصرف المتحد، وبنك القاهرة.

وأوضح مدبولي، أن ما يتم حاليا يتمثل في أن هناك استشارياً يقوم بعمل الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة، أي ما يعني تقييماً لبنك القاهرة لتحديد قيمته، وأما ما أثير حول تقييمه بقيمة بمليار دولار، وأنه كان قد سبق تقييمه بأكثر من ذلك، فهو حديث عار تماما عن الصحة، وما يتم الآن هو تقييم للبنك بوضعه الحالي بعد مرور الوقت الذي تم فيه التقييم السابق؛ حيث يتم تحديث هذا التقييم في ضوء المستجدات الواقعة حاليا.

وأكمل:” وبناء على ذلك ستقوم الدولة والبنك المركزي بتحديد النسبة التي سيتم طرحها من هذا البنك؛ سواء كانت لمستثمر استراتيجي، أو طرح في البورصة، وهذا ما يتم الآن بكل وضوح.”.

أعلن البنك المركزي المصري، بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، بيع سندات خزانة بعائدي ثابت ومتغير، بقيمة إجمالية بلغت 20.649 مليار جنيه، لآجال تمتد بين سنتين وخمس سنوات.

يستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..

وبحسب البيانات الرسمية المنشورة على موقع البنك المركزي، تقدمت البنوك والمؤسسات المالية بـ48 طلبًا لشراء السندات ثابتة العائد لأجل سنتين، بقيمة 11.575 مليار جنيه، وبلغ متوسط العائد المرجح نحو 24.47%، وتم تقديم 95 طلبًا لشراء السندات ذات أجل 3 سنوات، بقيمة 33.203 مليار جنيه، وبمتوسط عائد 22.39%.

وفي المقابل، وافق البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، على قبول 17 طلبًا بقيمة 4.099 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح بلغ 23.53% لأجل سنتين، كما تم قبول 22 طلبًا لأجل 3 سنوات بقيمة 13.235 مليار جنيه، بمتوسط عائد 21.83%.

السندات متغيرة العائد

أما بالنسبة للسندات متغيرة العائد، فقد تقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 26 عرضًا بقيمة 9.838 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وبلغ متوسط العائد المرجح 35.58%، كما تم تقديم 13 عرضًا بقيمة 3.539 مليار جنيه، بمتوسط عائد مرجح 35.91%.

اقرأ أيضا.. فرصة ذهبية للفوز بجوائز برنامج مدفع رمضان 2025

وقبل البنك المركزي 11 طلبًا بقيمة 2.200 مليار جنيه، وبمتوسط عائد 34.25%، كما وافق على 6 طلبات أخرى بقيمة 1.115 مليار جنيه، بمتوسط عائد 34.59%.

استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) للتعرف على تجربة إنشاء دار طباعة النقد الجديدة التي تعد من أحدث دور الطباعة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية المستمر على تعزيز العلاقات والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات.

جاءت الزيارة في سياق سعي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا للاستفادة من التجربة المصرية استعدادًا لإنشاء دار طباعة تابعة له، حيث قام وفد البنك بإجراء جولة شاملة بدار الطباعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت الاطلاع على كافة مراحل إنتاج أوراق النقد، بداية من مرحلة التصميم حتى تسليم المنتج النهائي (cash center)، إلى جانب التعرف على الطاقة الإنتاجية التي تُمكنها من تلبية احتياجات مصر ودول أخرى في المنطقة.

كما تعرف الوفد على التقنيات المتقدمة التي تستخدمها دار الطباعة في عمليات الإنتاج، بالإضافة إلى الأنظمة المتطورة المخصصة لتأمين المطبوعات ضد عمليات التزوير، إلى جانب الإجراءات المتبعة لضمان دقة وجودة الإنتاج، بما في ذلك مراحل اختبار الأوراق النقدية خلال جميع مراحل انتاجها قبل إصدارها للاستخدام، فضلًا عن الدور الذي تلعبه منظومة البحث والتطوير المستمرة في تحسين جودة المنتجات وزيادة كفاءة العملية الإنتاجية وزيادة عملية التداول له.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة هي الثانية للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا خلال أقل من عامين، حيث كان قد زار دار الطباعة الجديدة خلال مشاركته في منتدى العملات الإفريقية (African Currency Forum) الذي استضافته مصر في عام 2023.

وأعرب آنذاك عن استفادته الكبيرة من الزيارة، حيث تعد دار طباعة النقد الجديدة صرحًا عالميًا في مجال طباعة النقود، وتضم أحدث أساليب التكنولوجيا وأكثرها تطورًا في العالم.

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 47.393 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مقابل 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025، بزيادة قيمتها 128 مليون دولار.

يستعرض” كابيتال نيوز” في السطور التالية 

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

أعلن البنك المركزي اليوم الإثنين طرح سندات خزانة بقيمة 14 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” بيان البنك المركزي المصري

وأوضح البنك المركزي، أن الطرح الاول بلغت قيمته 4 مليارات جنيه، لأجل استحقاق عاميين، فيما بلغت قيمة الطرح الثانى نحو 10 مليارات لاجل استحقاق 3 سنوات.

الأوقاف تُعلن تشغيل أول مسجد يعمل كليًا بالطاقة الشمسية

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتستهدف وزارة المالية زيادة إصدارتها من أدوات الدين أدوات الدين المحلية خلال العام المالي الحالي بنسبة 32.89 %، لتصل إلى 2.709 تريليون جنيه، مقابل 2.03 تريليون العام المالي الماضي وفقا للبيان المالي للموازنة العام المالي 2024/2025.

وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية

قدرت الفجوة التمويلية للموازنة العام المالي الحالي بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي.

وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية من خلال الحصول علي 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلي إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.