أعلن البنك الأهلي المصري عن ارتفاع ملحوظ في متوسط المعاملات اليومية عبر صرافاته الآلية وبطاقاته الائتمانية، حيث قفزت من 3 ملايين عملية يوميًا إلى 12 مليون عملية، بنسبة نمو تصل إلى 300%، وتقدر قيمة هذه العمليات بحوالي 24 مليار جنيه.
كما تشمل السحوبات النقدية والمدفوعات والمشتريات عبر مختلف أنواع البطاقات، بمعدل يصل إلى 2000 عملية في الثانية.
وكشف البنك في بيان أنه تم سحب 24 مليار جنيه نقديًا عبر 7 ملايين عملية خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس الجاري، وأرجع البنك هذه الزيادة الكبيرة إلى تزامن موسم الإجازات والأعياد مع مواعيد صرف رواتب الموظفين ومعاشات العاملين بالدولة خلال نفس الفترة.
مساء اليوم الأحد 9 فبراير 2025.. جدد “بنك مصر” القطاع الإداري للعام الثالث على التوالي احتفاظه بـ” 6 شهادات” في نظم إدارة الجودة العالمية من شركة EURO CERT العالمية وهى شهادة الأيزو ISO 9001:2015 في مجال نظام إدارة الجودة، شهادة الأيزو ISO 14001:2015 في مجال نظام الإدارة البيئية، شهادة الأيزو ISO 45001: 2018 في مجال نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.
وشهادة الأيزو ISO 37000:2021 في مجال إرشادات الحوكمة المؤسسية، شهادة الأيزو ISO 37301:2021 في مجال نظام إدارة الامتثال، شهادة الأيزو ISO 20400:2017 في مجال ممارسات الشراء المستدام.
يستعرض” كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل ..
كما تم تجديد هذه الشهادات للبنك بحضور الدكتور خالد صوفي رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس، والمهندس هاني الدسوقي رئيس المجلس الوطني للاعتماد وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية المعتمدة في هذه المجالات، وذلك بعد خضوعه لعملية تدقيق ومراجعة دقيقة من الجهة المانحة، للتأكد من توافق السياسات والإجراءات الداخلية مع المعايير العالمية لنظم الإدارة، ويُعد حصول القطاع الإداري ببنك مصر على هذه الشهادات تأكيدًا على التزام البنك بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية وفقًا للمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، صرّح حسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن حصول البنك على هذه الشهادات يُعد بمثابة إشادة دولية بقدرة البنك على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق نظم إدارة ناجحة في ستة مجالات مختلفة وهي نظم إدارة الجودة، البيئة، الصحة والسلامة المهنية، إرشادات الحوكمة المؤسسية ، نظام إدارة الامتثال، ممارسات الشراء المستدام، حيث أن هذه الشهادات تعد ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتحديث المستمر لأنظمة وإجراءات العمل بما يضمن تهيئة السُبل نحو تحقيق أعلى معدلات للأداء والاستخدام الامثل للموارد والتوجه نحو ترشيد الإنفاق.
يستعرض” كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل ..
وأكد حسام الدين عبد الوهاب أن هذه الشهادات تعكس الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتحديث أنظمته وإجراءاته، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء والاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
تطوير مهارات كوادره البشرية
ويحرص بنك مصر على تطوير مهارات كوادره البشرية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية، وأن هذا الاهتمام المستمر يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في مختلف العمليات، وضمان تقديم الخدمات المصرفية بأفضل مستوى للعملاء، كما يلتزم البنك بتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية لضمان تحقيق الجودة الشاملة، وتعزيز الأداء المؤسسي بما يواكب التطورات العالمية في القطاع المصرفي.
الشهادات المرموقة بمثابة وسام استحقاق لثقة العملاء
ويُعد حصول البنك على هذه الشهادات المرموقة بمثابة وسام استحقاق لثقة العملاء، الذين يُعتبرون محور اهتمام البنك وشركاء نجاحه، ويحرص البنك دائمًا على تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات العملاء، والحفاظ على نجاحه طويل المدى من خلال اتباع استراتيجيات تعكس التزام البنك بالتنمية المستدامة وتعزيز الازدهار الاقتصادي لمصر.
كشف البنك المركزي، اليوم الاثنين 13 يناير 2025، أن البنوك دعمت حقوق الملكية لديها (رأس المال والاحتياطيات) بنحو 443.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 مقابل 152.5 مليار جنيه خلال السنة المالية السابقة لتصل إلى 1.259 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2024.
المخصصات لدى البنوك
ووفقًا للبيانات البنك المركزي، ارتفعت المخصصات لدى البنوك لتصل إلى 177.1 مليار جنيه ليصبح 482.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2024، ارتفاعًا مقابل 85.9 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
أظهرت مؤشرات السلامة المالية، اليوم الأبعاء 8 يناير 2025، صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين.
وينشر “كابيتال نيوز” التفاصيل
حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
اقرأ المزيذ: الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه بانتظام سداد مستحقات الشركات بقطاع البترول والغاز
هذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.
اقرأ المزيذ: الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه بانتظام سداد مستحقات الشركات بقطاع البترول والغاز
وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.