البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

في خطوة استراتيجية لدعم صناعة السيارات في مصر وجذب الاستثمارات العالمية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة تفاصيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز صادرات السيارات المصرية.

برنامج دعم صناعة السيارات

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأكدت الوزارة أن البرنامج يأتي في إطار رؤية الدولة لتهيئة مناخ استثماري مستقر وجاذب لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحفيز التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

يستهدف البرنامج رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، مع تحقيق إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة.

كما يهدف إلى جذب استثمارات جديدة في مجال التصنيع، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية التنموية، دعمًا لخطط الدولة في التنمية الإقليمية المستدامة.

تفاصيل الحوافز المقدمة للمصنعين
يشمل البرنامج مجموعة من الحوافز الرئيسية التي تشجع على الالتزام بمعايير الجودة والبيئة، وهي:

حافز زيادة القيمة المضافة.
حافز الإنتاج الكمي.
حافز الاستثمارات الجديدة.
حافز الالتزام البيئي.
حافز المكون الصناعي المحلي.
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.

وتتضمن الاشتراطات الأساسية للحصول على الحوافز أن يحقق المصنع إنتاجًا سنويًا لا يقل عن 10 آلاف سيارة، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة.

كما يجب زيادة نسبة المكون المحلي بنسبة 20% في بداية البرنامج لتصل إلى 35% بنهايته.

أما في حالة السيارات الكهربائية، فيُشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة في البداية ترتفع إلى 7 آلاف سيارة بنهاية البرنامج، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 10% يتم مراجعتها سنويًا.

ضوابط الأسعار وسعة المحرك

حدد البرنامج أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز بـ 1.25 مليون جنيه، وأقصى سعة للمحرك بـ 1600 سم³، على ألا تتجاوز قيمة الحوافز 30% من سعر السيارة وبحد أقصى 150 ألف جنيه.
كما اشترط البرنامج أن تكون السيارات العاملة بالغاز مزودة بشهادة بيئية معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.

حوافز إضافية ومزايا للمصنعين

تضمن البرنامج أيضًا حافزًا إضافيًا يمنح المصنع 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي لكل سيارة حال تجاوز النسبة 35%.
كما نص على رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع المنتجة لأكثر من 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية بالمناطق ذات الأولوية، ورد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة في تلك المناطق.

ويتيح البرنامج كذلك منح الحوافز للمصانع المصدرة دعمًا لتنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي ختام البيان، أكدت وزارة الصناعة أن هذا البرنامج يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة للتصنيع المحلي، ويدعم التحول إلى السيارات النظيفة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع من أكثر القطاعات الحيوية نموًا.