أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تقريرًا شاملًا أوضح فيه الفرص المتاحة أمام مصر لتعزيز مكانتها كمركز رئيسي في تجارة الترانزيت، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي الفريد للدولة المصرية يمثل ميزة استراتيجية كبرى تربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.
اقرأ أيضا: وزير الخارجية: جرائم الاحتلال في غزة تمثل انتهاكًا فاضحًا للقوانين الدولية
تجارة الترانزيت
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــل..
وأشار التقرير إلى أن تجارة الترانزيت تمثل أحد المحركات الأساسية لدعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإيرادات، وتطوير قطاع النقل، وخلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر في التجارة الإقليمية والدولية.
وأوضح التقرير أن مصر تمتلك فرصًا واسعة للاستحواذ على نصيب أكبر من سوق التجارة العابرة “الترانزيت” في المنطقة العربية، رغم المنافسة الإقليمية المتنامية، مستندة إلى مجموعة من المميزات التنافسية مثل الموقع الجغرافي، والسياسات الحكومية الداعمة لقطاع النقل واللوجستيات.
بالإضافة إلى تطوير الموانئ البحرية ومحور قناة السويس. واستشهد التقرير بتجارب ناجحة عالميًا مثل سنغافورة، كوريا الجنوبية، هولندا، والإمارات في المنطقة العربية.
وتناول التقرير عدة عوامل رئيسية تعزز من مكانة مصر في مجال الترانزيت، أبرزها:
- التحول نحو الإقليمية وتقليص سلاسل الإمداد الطويلة والاعتماد على سلاسل أقصر وأكثر مرونة.
- النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة وما يخلقه من فرص تجارية كبرى.
- التوسع في التجارة الإلكترونية وزيادة الحاجة إلى بنية تحتية لوجستية متطورة.
- التغيرات المناخية التي تدفع للاستثمار في البنية التحتية الخضراء والنقل المستدام.
وأشار التقرير أيضًا إلى تقدم مصر في المؤشرات الدولية، حيث احتلت المركز 57 عالميًا في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (LPI) الصادر عن البنك الدولي لعام 2023، مقارنة بالمركز 67 في 2018. كما حققت مصر المركز 23 عالميًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية خلال 2024.
وأكد المركز أن مصر تمتلك خططًا طموحة للوصول إلى تداول 40 مليون حاوية بحلول 2030، مقابل 8.6 ملايين حاوية فقط في 2023، مدعومة بوجود أكثر من 18 مطارًا ومناطق لوجستية جديدة تدعم النقل السريع والآمن بأقل تكلفة.
أما عن متطلبات تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الترانزيت، فقد حدد التقرير عدة محاور رئيسية، منها:
- تبني إجراءات استباقية لمواجهة المنافسة الإقليمية.
- الاستمرار في التحول الرقمي بالموانئ لتسهيل تسجيل الشحنات والإفراج عنها.
- جذب الشركات متعددة الجنسيات لاتخاذ مصر مركزًا إقليميًا لسلاسل الإمداد.
- تطوير المناطق اللوجستية باستخدام أحدث التقنيات.
- توسيع مرافق الشحن الجوي لزيادة حجم التجارة.
- تعزيز التعاون الإقليمي عبر برامج مشتركة لدعم تجارة الترانزيت.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين “وزارة التربية والتعليم وحكومة طوكيو”
