في مشهد اقتصادي تتقاطع فيه السياسة بالطاقة، تواصل مصر رسم خريطة استراتيجيتها لضمان أمنها من الغاز الطبيعي الطبيعي لتلبية أحتياجات المواطنين.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــل.
وكشفت التصريحات الأخيرة التي وردت عن وزارة البترول عن خطوات محسوبة، حيث أكدت أن ما جرى مع إسرائيل حول الغاز الطبيعي، لا يعد إتفاقا جديدا، وإنما هو امتداد لتفاهمات قديمة بدأت قبل ستة أعوام.
اقرأ أيضا: وزارة البترول تكشف تفاصيل انهيار حفار بحري في خليج السويس
تعديل اتفاقية 2019
أكد المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن اتفاقية 2019 حرى فيها تعديلات تأتي ضمن خطة طموحة الهدف منها هو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الغاز في الشرق الأوسط.
وأشار إلى ان هذه الرؤية لا تقتصر على مجرد التعاون مع إسرائيل فحسب، بل تشمل شراكات مع دول أخرى مثل قبرص، لضمان التوازن بين احتياجات السوق المحلية وإمكانية تصدير الفائض للأسواق العالمية.
وأوضح المهندس معتز عاطف أن التحرك الذي جرى ليس مجرد رد فعل ظرفي، وإنما جزء من خطة استراتيجية بعيدة المدى، هدفها العمل على تأمين إمدادات الغاز حتى عام 2040، منوها أن تجديد الاتفاقية بقيمة تقديرية تبلغ 35 مليار دولار يأتي في إطار هذه الرؤية، مع صيغة تسعير مرنة تتغير وفق مؤشرات السوق العالمية، بما يتيح الاستفادة القصوى في حالات الطلب أو التراجع.
وبحسب المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن طول مدة العقد يمثل عنصر أمان استراتيجي لمصر، خاصة في ظل بيئة جيوسياسية متقلبة، مضيفًا: “احتجناه تمام، محتجناهوش تمام، الأهم أن تكون لدينا شبكة أمان تضمن استمرار تدفق الطاقة وقت الأزمات”.
اقرأ أيضا: وزارة البترول تواصل تعزيز البنية التحتية لتأمين إمدادات الغاز خلال الصيف
ويرى المهندس معتز عاطف أن هذه الخطوة تؤكد إدراك الدولة لمدة الأهمية التي تمثللها تأمين مواردها في وقت يشهد سلسلة تغيرات سريعة في أسواق الطاقة العالمية، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد ويعزز دور مصر كلاعب رئيسي في خريطة الطاقة الإقليمية.
