شهد قانون الإيجار القديم 2025 تعديلات جوهرية أعادت صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضعت ضوابط جديدة لامتداد عقود الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي.
اقرأ أيضا:“قرار تاريخي”.. قانون الايجار القديم والتفاصيل الكاملة لزيادة أسعار الوحدات السكنية
تعديلات قانون الإيجار القديم 2025
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ عقب تصديق الدولة عليه، يضمن للأسرة حماية قانونية محددة المدة، مع منح المالك حقوقًا أوضح لاسترداد وحدته في الوقت المناسب.
الشرط الأساسي لامتداد عقد الإيجار
بحسب نص المادة (29) من القانون، لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر، وإنما يمتد تلقائيًا إلى الزوجة والأبناء المقيمين معه وقت الوفاة.
غير أن الامتداد مشروط بإثبات إقامة فعلية وثابتة في الوحدة، وهو شرط أساسي يهدف إلى منع إساءة استخدام العقود، وضمان أن الامتداد يقتصر على من يحتاج فعليًا إلى المسكن.
تحديد مدة الامتداد لأول مرة
من أبرز التعديلات التي جاء بها القانون، تحديد مدة الامتداد بخمس سنوات فقط من تاريخ وفاة المستأجر الأصلي، وبعدها تعود الوحدة السكنية إلى المالك دون نزاع قضائي.
هذه الخطوة أنهت حالة الامتداد اللانهائي عبر الأجيال التي عطلت حقوق الملاك لسنوات طويلة، واعتُبرت نقلة نوعية في سوق العقارات.
حق المالك في استرداد الوحدة
القانون لم يكتفِ بتحديد المدة، بل وضع أيضًا فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإخلاء الوحدات الخاضعة له، ما يمنح الأسر فرصة كافية لتوفيق أوضاعها.
ومع ذلك، يتيح التشريع للمالك استرداد وحدته قبل انقضاء هذه المدة في حالات محددة، مثل غلق الشقة لأكثر من عام بلا مبرر، أو امتلاك المستأجر أو ورثته وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط التجاري.
آلية التنفيذ السريع
في حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة أو تحقق إحدى الحالات الاستثنائية، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار حكم طرد فوري، وهو إجراء قانوني سريع وملزم.
ورغم إمكانية المستأجر الاعتراض قضائيًا إذا شعر بالظلم، فإن ذلك لا يوقف تنفيذ الحكم، ما يضمن إنهاء النزاعات في وقت قياسي.
بهذا، يسعى قانون الإيجار القديم 2025 إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأسر المستأجرة من التشرد، وتمكين الملاك من استرداد وحداتهم وفق ضوابط عادلة، في خطوة طال انتظارها لتنظيم واحد من أكثر الملفات تعقيدًا في السوق العقاري المصري.