استثمارات أجنبية جديدة في الإسماعيلية.. أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تدفق استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 41.6 مليون دولار إلى المنطقة الحرة بالإسماعيلية.
استثمارات أجنبية جديدة في الإسماعيلية
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
هذه الاستثمارات تأتي من 9 شركات صينية وتركية، وتتركز بشكل أساسي في قطاعات حيوية مثل المنسوجات والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تشمل ملابس الحماية والوقاية الرياضية وإنتاج قطع غيار أجهزة التدفئة والسباكة.
من المتوقع أن تخلق هذه المشروعات ما يقرب من 16 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يمثل دفعة قوية لسوق العمل المصري.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هذه التدفقات الاستثمارية الجديدة ليست مجرد أرقام، بل هي دليل واضح على نجاح جهود الحكومة المصرية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة. هذه البيئة مدعومة بسياسات اقتصادية مستقرة وإجراءات مبسطة، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب الساعين للتوسع في المنطقة.
وأشار هيبة إلى أن الشركات الجديدة العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تلتزم بتصدير 100% من إنتاجها للخارج، وهو ما يتوافق تمامًا مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تركز على “الاستثمار من أجل التصدير”.
وتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي لهذه المصانع في عام 2026، مما سيعزز من الصادرات المصرية بشكل كبير.
توسعات المنطقة الحرة لمواكبة الطلب المتزايد
لتلبية هذا الإقبال المتزايد على الاستثمار الصناعي، أعلن المهندس أيمن صالح، رئيس المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، عن إنجازات كبيرة في تطوير البنية التحتية للمنطقة.
فخلال عام 2024، نجحت المنطقة في ترفيق 60 فدانًا وتجهيزها للأغراض الصناعية وتخصيصها للمستثمرين. ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، حيث تعمل المنطقة حاليًا على ترفيق 70 فدانًا إضافيًا خلال عام 2025.
مصر: بوابة للتصدير وإعادة التصدير
أعرب ممثلو الشركات الصينية والتركية عن ارتياحهم الشديد لسهولة الإجراءات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدين أن بيئة الاستثمار في مصر محفزة وجاذبة.
كما أشاروا إلى أنهم يخططون لنقل جزء كبير من عملياتهم الإنتاجية إلى مصر، مستفيدين من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تمنحها ميزة تفضيلية في العديد من الأسواق الرئيسية حول العالم.
هذا التوجه يدعم خطة الهيئة العامة للاستثمار لتحويل مصر إلى مركز رئيسي للتصدير وإعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية على الساحة العالمية.
الاستثمارات الجديدة في قطاعات متنوعة مثل المنسوجات والملابس الجاهزة لا تساهم فقط في خلق فرص عمل، بل أيضًا في نقل التكنولوجيا والخبرات، مما يعزز من القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
هذا التنوع في الاستثمارات يظهر الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب مشروعات ضخمة ذات قيمة مضافة عالية، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا على مستقبل النمو الاقتصادي المستدام.
اقرأ أيضا: “اتفحم”.. حريق هائل يلتهم مخزنًا للمخلفات في الإسكندرية ( صور)
