أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج سلسلة من الاتصالات، اليوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025 مع نظرائه في كل من السودان وجنوب السودان وجيبوتي وأوغندا وكينيا والصومال.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..
وأجريت هذه المباحثات الهاتفية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول مختلف القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة.
اقرأ أيضا: وزير الخارجية: لن نقبل بتكرار الاعتداء على السفارة المصرية في لاهاى
وركزت الإتصالات على حرص مصر لتطوير العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية عبر الآليات المختلفة وعلى رأسها آلية تمويل مشروعات دول حوض النيل الجنوبي والبرامج والمنح التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يحقق تطلعات الشعوب في التنمية المستدامة.
وخلال المباحثات الهاتفية، شدد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي على أهمية تكثيف التعاون بين مختلف دول القارة الإفريقية في إطار ما يعرف بـ “الجنوب – الجنوب” كنهج رئيسي لدعم المصالح المشتركة وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات الدول على مواجهة التحديات التنموية، وهو ما يتطلب مواصلة التنسيق المشترك لتحقيق المصالح الأفريقية في المحافل الإقليمية والدولية.
وتناولت الاتصالات أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز آليات العمل الأفريقي وتعزيز دور الاتحاد الأفريقي في معالجة القضايا ذات الأولوية للقارة، خاصة المرتبطة بإرساء السلم والأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية لتحقيق التنمية والأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي، وهو ما يتسق مع أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063 ومخرجات النسخ الأربع السابقة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.
وخلال المباحثات تم التطرق إلى تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، مع التأكيد على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق لمواجهة أي تحديات بما يحفظ الاستقرار ويعزز التنمية في القارة.
وفيما يتعلق بالأمن المائى، شدد الوزير عبد العاطي على ما تُمثله هذه المسألة من قضية وجودية، وأنه من المهم الإلتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، وأكد على ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي، ورفض أي إجراءات أحادية مخالفة لنصوص القانون الدولي في حوض النيل الشرقى، مؤكدا على أهمية التوافق كمبدأ رئيسي يحكم العلاقات بين الدول المُشاطئة في المجاري المائية العابرة للحدود.
