في خطوة جديدة نحو رقمنة قطاع الاستثمار العقاري في مصر، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك بعد تقدم شركة أزيموت للاستثمارات مصر بطلب رسمي لإنشاء المنصة، في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الابتكار المالي وتوسيع قاعدة الشمول الاستثماري.
أول منصة رقمية للاستثمار في الصناديق العقارية
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في السوق المصري، إذ تتيح للمستثمرين والأفراد الاستثمار في حصص ملكية عقارية عبر وثائق رقمية مرخصة، بما يفتح المجال أمام فئات جديدة من المستثمرين للدخول في السوق العقاري من خلال أدوات مالية حديثة وشفافة، دون الحاجة إلى امتلاك العقار بالكامل.
تأتي الموافقة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، الذي نص على إصدار أول لائحة تنظم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري، بهدف حماية المستثمرين وضمان استقرار السوق، إلى جانب دعم التوسع في المشروعات العقارية من خلال أدوات استثمارية مبتكرة.
وفي هذا السياق، تدرس الهيئة حاليًا نشرة الاكتتاب الخاصة بصندوق “حالًا – أزيموت” العقاري، استعدادًا لإطلاق أول إصدار رقمي لصندوق استثمار عقاري في مصر عبر المنصة الجديدة، ما يمثل بداية عصر جديد للاستثمار العقاري الإلكتروني في البلاد.
تعاون بين القطاعين المالي والعقاري
يضم مجلس إدارة صندوق “حالًا – أزيموت” مجموعة من أبرز الكوادر والخبرات في مجالي التمويل والتطوير العقاري، من بينهم: منير نخلة ممثلًا عن شركة إم إن تي تك القابضة، وأحمد أبو السعد ممثلًا عن شركة أزيموت للاستثمارات، وخالد صقر ممثلًا عن إم إن تي تك القابضة، إلى جانب المستقلين حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، ومحمد علوي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتوسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري، وتقديم منتجات رقمية جديدة تتناسب مع التحولات العالمية في سوق الاستثمار، وتمنح الأفراد فرصة المشاركة في المشروعات العقارية بتكلفة أقل ومخاطر مدروسة.
وأكدت الهيئة أنها تعمل على تهيئة بيئة رقمية آمنة وفعالة لتنظيم عمل المنصات الاستثمارية الجديدة، مع إلزام الكيانات القائمة بتوفيق أوضاعها وفق الضوابط المعتمدة.
كما تعقد الهيئة اجتماعات مستمرة مع مطوري العقارات والمنصات الإلكترونية لتوضيح متطلبات الترخيص ودعم التكامل بين الابتكار التكنولوجي والرقابة المالية، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويجذب المزيد من رؤوس الأموال للسوق المصري.
اقرأ أيضًا: