اليوم الثلاثاء

وافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو، برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، على صرف مبلغ 299 مليونًا و600 ألف جنيه، لمصلحة 428 مستفيدًا من صغار المربيين وشباب الخريجين.

يستعرض” كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل ..

كما يهدف التمويل المقدم من وزارة الزراعة إلى دعم تربية وتسمين حوالي 4280 رأس ماشية، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة الفئات المستهدفة.

إجمالي التمويل للمشروع يتجاوز 9 مليارات جنيه

كشف وزير الزراعة عن أن إجمالي التمويل الذي تم تقديمه للمشروع القومي للبتلو حتى الآن تجاوز 9 مليارات و289 مليون جنيه، استفاد منها نحو 44,4 ألف مستفيد.

تم استثمار هذه الأموال في تربية وتسمين أكثر من 514 ألف رأس من الماشية، بما يشمل العجول لإنتاج اللحوم والعجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، بهدف توفير المزيد من اللحوم والألبان في السوق المحلية.

دعم متكامل للمستفيدين من المشروع

وكلف وزير الزراعة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف المتابعات الميدانية للمستفيدين من المشروع على مستوى الجمهورية.

ووجه بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية للمشاريع، مع دراسة أي مشاكل قد تواجه المستفيدين والعمل على حلها فورًا.

مشروع البتلو يوازن بين الأسعار ويحسن سلاسل الإنتاج

من جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن المشروع القومي للبتلو يساهم في توفير لحوم حمراء بأسعار عادلة للمستهلكين والمزارعين.

كما يساعد في تحقيق التوازن بين أسعار المواشي الحية واللحوم الحمراء والألبان في السوق المحلي.

ضمانات للمستفيدين عبر معاينات وحماية بيطرية

وأوضح الصياد أن المشروع يتضمن معاينات دقيقة لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري أو البنك الأهلي المصري، لضمان توفر المساحة الملائمة للتربية والإيواء.

كما يتم التأمين على رؤوس الماشية من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بأسعار مخفضة.

كيفية التقديم للمشاركة في المشروع

بدوره، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه يمكن للمستفيدين التقدم للحصول على الدعم من خلال أقرب إدارة زراعية أو فرع للبنك الزراعي المصري أو البنك الأهلي المصري المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

كما يمكن التواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة للاستفسار عن تفاصيل المشاركة في المشروع على الرقم (0220541463).

عقد المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية اجتماعًا مع  رائد بن حسن الإدريسي، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة في المملكة العربية السعودية بالعاصمة السعودية، الرياض، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات قطاع المطارات.

يستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل .. 

تناول الاجتماع الدروس المستفادة من مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في إدارة المطارات بالإضافة إلى أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل المطارات.

كما تم مناقشة سبل تبادل الخبرات في المجالات الفنية والإدارية ومنهجيات وأنظمة التشغيل والإدارة المستهدفة في المشاريع الكبرى للمطارات المستقبلية.

وتم بحث سبل توطيد العلاقات بين ممثلي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تحت مظلة المنظمة الدولية للمطارات (مجلس المطارات العالمي ACI)، وذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الدولية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات المصرية السعودية في قطاع الطيران، والاستفادة من التجارب العالمية لدعم خطط التطوير المستقبلية، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية لضمان كفاءة تشغيل المطارات وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونا برقم 4 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.

فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون المستمر مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتبادل الخبرات فى العديد من المجالات ، إستقبلت أكاديمية مكافحة الحريق وحصر العطب والسلامة التابعة للقوات البحرية وفداً من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية .

تضمنت الزيارة المرور على الأكاديمية للإطلاع على ما تمتلكه من إمكانيات وخبرات فى مجال مكافحة الحرائق بأنواعها ، أعقبه تنفيذ عدد من البيانات العملية للأنشطة التدريبية التى تنفذ بالأكاديمية بإستخدام أحدث وسائل محاكيات التدريب الواقعية ، كما قام الوفد بتفقد عدد من القطع البحرية.

وأعرب الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة الداخلية لعقد دورات تدريبية فى مجال مكافحة الحريق بهدف تعظيم الإستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أهمية التواصل المستمر بين الأكاديمية والإدارة العامة للحماية المدنية للإطلاع على كل ما هو جديد فى هذا المجال.

فيما أشار أعضاء الوفد إلى أهمية تلك الزيارة التى تسهم فى الإرتقاء بمستوى عناصر مكافحة الحرائق وتنمية مهاراتهم من خلال التدريب بأحدث الوسائل والمعدات التى تسهم فى تطوير قدراتهم للتعامل الأمثل مع المواقف الطارئة فى أزمنة قياسية.

كثافات مرورية عالية شهدتها الميادين والطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة،  صباح اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 ، وسط انتشار أمنى من رجال الادارة العامة للمرور، تحت اشراف مساعد وزير الداخلية للمرور .

ويستعرض” كابيتال نيوز ” في السطور التالية أسماء الشوارع الذى يوجد تكدس مروري

محافظة القاهرة

– ميدان رمسيس
– ميدان مصر الجديدة
– ميدان العباسية

– محور النصر
– ‏كوبري أكتوبر
– ميدان رابعة العدوية
– ‏ ميدان الألف مسكن
– جسر السويس
– ميدان التحرير
– كورنيش النيل من التحرير إلى المعادي وحلوان

محافظة الجيزة

– ميدان النهضة
– شارع النيل السياحي
– كوبري عباس
– كوبري جامعة القاهرة
– محور عرابي
– المهندسين
– العمرانية
– ا لطالبية
– الهرم
– الدقي
– شارع التحرير

كما كثفت الإدارة العامة للمرور، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة المواطنين من الحوادث البشعة والاعطال.

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع “كمبوند مزارين” بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة سير العمل به، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروع.

وتجول وزير الإسكان بمكونات “كمبوند مزارين”، مستمعا لشرح تفصيلي لكافة الأعمال، حيث أشار المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، الى ان المشروع يتم تنفيذه على مساحة 700 فدان تقريباً، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالي 7498 وحدة، بجانب المحال التجارية.

وتابع وزير الإسكان حجم الأعمال والمبيعات بالوحدات سواء السكنية أو المحال، كما تابع أعمال الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بموقع المشروع، وأعمال المسطحات الخضراء، حيث اثنى الوزير على ما تم في حجم الأعمال بعدد من مكونات المشروع، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها، وضرورة المتابعة اليومية للمشروع، وضغط معدلات التنفيذ، وسرعة تشطيب الواجهات لعدد من العمارات والفيلات.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، أعمال التنفيذ ببرج LD07، ضمن الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، حيث تفقد غرفة نظام التبريد الخاصة بتكييف الهواء بالبرج لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات.

ووجه وزير الإسكان، بحصر مختلف الاحتياجات لكل الأعمال الجارية واستمرار المتابعة اليومية على الأرض للمشروعات، بشكل دقيق، للانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تتطلع إلى إجراء أول مزاد بسوق الكربون الطوعي، بالإضافة إلى إعداد الإطار التنظيمي لسوق شهادات الطاقة المتجددة (I-RECs).

الرقابة المالية

في إطار الشراكة الاستراتيجية والتكامل والتنسيق المستمر مع القطاع المصرفي، استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لاستعراض التجربة الرائدة لإطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق رأس المال، وسعياً إلى تعريف الحضور من قيادات تنفيذية بالبنوك العاملة في مصر بالسوق وكيفية الاستفادة منه لتعزيز مستويات انخراط القطاع المصرفي في الأنشطة الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني.

وألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في ورشة العمل التي استضافتها الهيئة بمقرها وقدم عرضاً توضيحياً، بحضور مسؤولي وممثلي اتحاد بنوك مصر ومجموعة من رؤساء البنوك المصرية.

الأسواق غير المصرفية

قال الدكتور فريد، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية.

كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء أول السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.
واستعرض الدكتور فريد خلال كلمته، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال. وخلال الكلمة، ميّز الدكتور محمد فريد بين أسواق الكربون الإلزامية والطوعية، فأوضح الأطر التشريعية لكل منهما وكذلك الأطراف والأهداف ومؤشرات النجاح والتسعير وآليات السوق، علاوة على الصناعات التي يغطيها كل سوق منهما.

سوق الكربون الطوعية

وسلّط رئيس هيئة الرقابة المالية، الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.

موضحاً أن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

الانبعاثات الكربونية

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (Carbon Credits) هي أدوات مالية قابلة للتداول وتمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مبيّناً أن الوحدة أو الشهادة تساوي طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وأن هذه الشهادات تصدر لصالح مطور مشروع الخفض.

وذلك بعد الانتهاء من أعمال التحقق والمصادقة وفقاً لمعايير ومنهجيات خفض الانبعاثات الكربونية المُعترف بها دولياً وتجريها جهات التحقق والمصادقة المحلية منها أو الدولية المقيدة بالقائمة المعدة لدى الهيئة لهذا الغرض.

وفي شأن الوصول إلى تدشين السوق، لفت الدكتور فريد، إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف.

وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

تحقيق المصادقة

وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات.

بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي المنظم اكتمل حالياً.

موجهاً الدعوة لكافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في السوق خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن كافة التفاصيل.

البصمة الكربونية

أوضح أن تصميم وثيقة المشروع هي أولى الخطوات لقياس البصمة الكربونية وتحديد إمكانيات خفضه للانبعاثات الكربونية من عدمه وفق المنهجية المعدة لذلك، مضيفاً أن تعزيز كفاءة وفاعلية السوق وتحقيق مستهدفاته لن يتم إلا من خلال تعزيز قدرات الحوكمة الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة لبناء وإدارة سجلات الكربون.

وأكد الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليمياً عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا، تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن.

وذلك لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

شهادات الطاقة المتجددة

ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية تتطلع إلى إجراء أول مزاد بسوق الكربون الطوعي، بالإضافة إلى إعداد الإطار التنظيمي لسوق شهادات الطاقة المتجددة (I-RECs).
وفي إطار تطوير سوق الكربون الطوعي، فقد تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.

تفعيل سوق الكربون الطوعي

واستكمالاً للجهود الرامية إلى تسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، فقد أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب القرار 279 لسنة ،2024 تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضواً من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. وتختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم على وجه الأخص بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.

كانت أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 6 سجلات كربون طوعية، فضلاً عن عمل 5 جهات تحقق ومصادقة مُعتمدة لدى الهيئة وسجلات الكربون الطوعية، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 160 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 26 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.

يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسواق مواد البناء، إذ شهد سعر الحديد اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، فيما تراجعت أسعار الأسمنت، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

ويستعرض“كابيتال نيوز” أسعار الحديد اليوم  الثلاثاء في المصانع والأسواق المصرية.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 37921 جنيهًا مسجلًا ارتفاع قدره 297 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس.

سجل سعر حديد عز نحو 39772 جنيه ارتفاع قدره 82 جنيهًا عن أسعار أمس.

سجل سعر حديد السويس نحو 31 ألف جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي سجل نحو 41 ألف جنيه للطن.

حديد بشاي يسجل 41 ألف جنيه للطن.

سعر حديد العشري يسجل 37500 جنيه للطن.

سعر حديد الجيوشي يسجل 31 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 4 فبراير

بلغ سعر طن أسمنت الرمادي 2990 جنيهًا مسجلًا تراجعا قدره 87 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت النصر 1960 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية نحو 2000 جنيه.

سعر طن أسمنت العسكري سجل 1950 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت السويس 2000 جنيه.

كابيتل نيوز تنشر  في السطور التالية نصائح عند شراء الحديد والاسمنت

تشوين الحديد في مكان مناسب بالموقع ورفعه على عروق خشبية بحيث لا يمس الأرض مباشرة فتصله الرطوبة.

لا يتم تسليم كل كمية الحديد للمقاول مرة واحدة والتنبيه عليه بعدم فتح أكثر من طرد من نفس القطر في وقت واحد.

يتم تقطيع الحديد بطريقة مناسبة بحيث يتم تقليل الهالك من كل سيخ قدر الإمكان.