مصر
شهدت وزارة الإنتاج الحربي خطوة جديدة نحو توطين التكنولوجيا المتقدمة في مجال تحلية المياه، حيث وقع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مذكرة تفاهم مع شركة ميزوها اليابانية.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
تصنيع محطات مبتكرة لاستخلاص المياه من الهواء

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وذلك لتصميم وتصنيع محطات توليد المياه من الهواء بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 لتر من المياه الصالحة للشرب يومياً. جرى توقيع الاتفاق في مقر ديوان عام الوزارة بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وتم توقيع مذكرة التفاهم من قِبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، ومن الجانب الياباني السيد كانازاوا يوكيو رئيس مجلس إدارة تايتان كابيتال القابضة المالكة لشركة ميزوها.
أكد الوزير محمد صلاح خلال كلمته أن شركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربي تمتلك إمكانيات تصنيعية وفنية على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة ودعم الاقتصاد القومي في ظل المتغيرات والأزمات العالمية.
وبموجب المذكرة، سيتم التعاون بين الجانبين في تصميم محطة متكاملة لإنتاج المياه من الهواء بقدرة 500 لتر يومياً، استكمالاً لنجاح مشروع سابق تم فيه تصنيع جهاز لتوليد المياه بقدرة 16 لتر يومياً.
وتشمل الخطة تصنيع النماذج الأولية للمحطات، ثم اختبار وتقييم كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام في مختلف مناطق مصر. كما سيتم فحص المياه المنتجة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب.
وأوضح الوزير أن الاتفاق يتضمن أيضاً التعاون في التصنيع الكمي لهذه المحطات داخل مصانع تابعة للإنتاج الحربي، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، مع خطة لتسويق المنتجات في الدول المجاورة وإفريقيا بعد نجاح النماذج الأولية.
ودعا الوزير الشركات اليابانية للمشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025 المقرر عقده في مصر من 1 إلى 4 ديسمبر 2025 برعاية الرئيس السيسي.
من جانبه، أعرب كانازاوا يوكيو عن تقدير الجانب الياباني للتكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها شركات الإنتاج الحربي، مؤكداً أن التعاون الحالي يعزز شراكة سابقة بين الجانبين بدأت في فبراير 2024 لإنتاج جهاز لتوليد 16 لتر من المياه يومياً.
وأشار إلى أن شركة ميزوها تُعد من رواد تصنيع أجهزة ومحطات إنتاج المياه من الهواء، وتمتلك خبرات طويلة في هذا المجال الحيوي.
يأتي هذا الاتفاق كخطوة استراتيجية لدعم المياه المستدامة في مصر، وتعزيز الاعتماد على مصادر بديلة لتوفير مياه شرب نظيفة، بما ينسجم مع خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات ندرة المياه.
اقرأ أيضًا: قرار رئاسي بتعيين أعضاء جدد بالنيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة │ أسماء
“وزير الخارجية” يلتقي وزير الصناعة السعودي لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وذلك في سياق تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
مصر والسعودية
ثمن الوزير عبد العاطي جهود المملكة لتحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة، مشيدًا بما يشهده قطاع الصناعة السعودي من تحولات نوعية في إطار “رؤية المملكة ٢٠٣٠”، مؤكدا أهمية المضي قدمًا في مشروعات التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والمملكة، بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد الجانبان أهمية تكثيف التعاون الثنائي في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاعات التعدين، وصناعة السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، فضلًا عن الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية ومعالجة المياه، في ضوء التوجه الاستراتيجي لكلا البلدين نحو التنمية المستدامة والتحول الصناعي المتقدم.
كما أعرب الوزير عبدالعاطي عن التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية، خاصة في المجال الصناعي، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لتسهيل تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر، منوها في هذا السياق بالزيارة الهامة التي أجراها الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل المصري إلى الرياض في أغسطس الماضي، وما شهدته من اتفاق على عدد من الملفات ذات الأولوية، فى مجالات البتروكيماويات، والمواد الأولية للصناعات الطبية، والصناعات الكهربائية والاتصالات، وصناعة السيارات الكهربائية.
وفي ذات الإطار، تناول اللقاء اتفاقية “حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة” التي تم توقيعها خلال زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى القاهرة في ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥، والتي تسهم فى تعزيز الثقة المتبادلة وتحفيز الاستثمارات الصناعية بين الجانبين.
كما استعرض الوزير عبد العاطي الأهداف الوطنية الرامية إلى جذب استثمارات صناعية جديدة، مستعرضًا أبرز الإصلاحات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وفي مقدمتها “الرخصة الذهبية”، وتوحيد سعر الصرف، وتيسير تحويل الأرباح بالعملة الصعبة.
كما تم التطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية، والتصنيع الزراعي، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات، ومواد البناء، في ظل خطة وطنية شاملة لتوطين الصناعات التحويلية، وعلى رأسها صناعة النقل، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأكد الجانبان على أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية المصرية-السعودية في مجالات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات، بما يعزز من مكانة البلدين كمحور رئيسي في منظومة الطاقة والصناعة الإقليمية. كما تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك لفتح آفاق النفاذ إلى أسواق جديدة، وعلى رأسها القارة الإفريقية.
إقراأيضًا: انطلاق منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور ملك إسبانيا ورئيس الوزراء
كما استعرض الوزير عبد العاطي أبرز مكونات “استراتيجية مصر الصناعية ٢٠٣٠”، التي تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعات الخضراء، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، نوه وزير الخارجية إلى إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية” كإحدى الآليات الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز مناخ الأعمال.
ملك إسبانيا: قيمة الصادرات الإسبانية إلى مصر في عام 2024 بلغت “1.457 مليار يورو”
قال ملك إسبانيا فيليبي الثاني، إن منتدى رجال الأعمال المصري – الإسباني فرصة طيبة لدفع وتعزيز العلاقات بين الجانبين على الصعيد الاقتصادي.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وأكمل أثناء كلمته ضمن فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري – الإسباني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء:” أن قيمة الصادرات الإسبانية إلى مصر في عام 2024 بلغت 1.457 مليار يورو”.
وأكد مالك اسبانيا: ” حرص مدريد على تحويل الإمكانات المتاحة إلى مشروعات ملموسة وفرص استثمارية جديدة مستدامة، تعود بالنفع على الشعوب”.
اقرأأيضًا: انطلاق منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور ملك إسبانيا ورئيس الوزراء
وأضاق أيضًا:” إلى أن مصر تتسم بموقع فريد من نوعه، وتعد نقطة التقاء بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، قائلًا إن الشركات الرائدة الإسبانية تعمل في مصر لمدة تزيد عن 13 عقدًا”.
وأفاد بأن هناك أكثر من 60 شركة إسبانية مستقرة في مصر، وتسهم بخبرتها في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.
حيث لفت إلى أن «الشركات الإسبانية تشارك بشكل فعال في الإنجازات المبهرة التي تحققها مصر عبر تنفيذ مشروعات عملاقة في قطاعات رئيسية، لتحسين جودة حياة ملايين المواطنين».
رئيس الوزراء: نؤمن بأن أسبانيا شريك رئيسي لمصر في بناء مشروعات مشتركة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الملتقى المصري الأسباني للأعمال، الذي عُقد اليوم بأحد الفنادق في القاهرة بتشريف جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وعدد من الوزراء، وبحضور لفيف من ممثلي القطاع الخاص من مصر وأسبانيا.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وقال رئيس الوزراء، في بداية كلمته: يُسعدني ويُشرفني أن نفتتح اليوم أعمال الملتقى المصري الأسباني للأعمال، بمشاركة كريمة من جلالة الملك فيليب السادس ملك أسبانيا، الذي تحظى زيارته إلى مصر بمكانة خاصة باعتبارها فرصة متجددة لتأكيد التزام بلدينا الصديقين بتطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لقد جسّد اللقاء التاريخي ـ الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و “بيدرو سانشيز”، رئيس وزراء إسبانيا، في مدريد خلال شهر فبراير الماضي، وما أسفر عنه من إعلان رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية ــ مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات المتميزة بين مصر وأسبانيا؛ حيث يُمثل اليوم إطاراً عملياً لترجمة هذه الشراكة إلى واقع ملموس يخدم مصالح شعبينا الصديقين.
وأكد رئيس الوزراء أن ما اتخذته مصر من خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية ــ خلال السنوات الماضية ــ كان له أثر عملي في إزالة معوقات صعبة أمام النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث كان أبرز هذه الخطوات تمثّل في إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، بما في ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصرية في أسرع وقت مُمكن، والنظر في منحها امتيازات ضريبية واستثمارية وفقاً للقطاعات والمناطق التي تستثمر فيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة
إقراأيضًا: انطلاق منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور ملك إسبانيا ورئيس الوزراء
وكذا إصدار “الرخصة الذهبية”، فضلاً عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المُنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر.
وفي السياق نفسه، أضاف رئيس الوزراء: كما شملت الخطوات التي اتخذتها مصر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إننا نؤمن بأن إسبانيا ــ بما تمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيا والابتكار ـ شريك رئيسي لمصر في بناء مشروعات مشتركة قادرة على المنافسة؛ إقليمياً ودولياً، ومن هذا المنطلق، فإن الحكومة المصرية تجدد التزامها بتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين الأسبان الراغبين في التوسع داخل السوق المصرية.
وفي سياق التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات، ثمن رئيس الوزراء التعاون القائم مع كبريات الشركات الأسبانية، ومن بينها مشروع شركة “تالجو” في مجال النقل، ومشروع شركة “جريفولز” في مجال تجميع وتصنيع البلازما، ومشروع شركة “سيمنز جاميسا” في مجال طاقة الرياح، واصفا هذه المشروعات بأنها نماذج عملية للشراكة التي تعود بالنفع المتبادل على الجانبين.
وفي سياق متصل، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون مع “الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية” في مجالات: الزراعة والري وترشيد المياه، متطلعا إلى تعزيز هذا التعاون بما يتسق مع أولويات مصر، خاصة في مشروعات البنية التحتية والمبادرات القومية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته في الملتقى المصري الأسباني للأعمال، قائلا: إن تعاوننا الاقتصادي اليوم يكتسب زخماً جديداً ويفتح آفاقاً رحبة لتعزيز الشراكة بين مؤسسات ومجتمعات الأعمال في البلدين، وهنا يبرز الدور المحوري لمجلس الأعمال المشترك بين مصر وأسبانيا كأداة رئيسية لتفعيل التعاون وإطلاق شراكات ومشروعات قادرة على دعم مسيرة التنمية في بلدينا.
ودعا رئيس مجلس الوزراء مجتمعَي الأعمال في مصر وأسبانيا إلى اغتنام هذه الفرصة لتوسيع حجم الاستثمارات المشتركة، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة، وبناء مشروعات مستدامة تترجم إمكاناتنا المشتركة إلى واقع ملموس.
وفي ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء الترحيب بجلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والوفد المرافق لجلالته، كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر للوزراء ورؤساء الشركات وممثلي القطاع الخاص المصري والأسباني، مجددا التطلع إلى أن تكون هذه الزيارة المهمة وهذا المنتدى بداية جديدة ودفعة قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين بلدينا الصديقين، بما يسهم في استكشاف مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية التي تعود بالنفع على شعبي مصر وأسبانيا، مؤكدا التزام مصر الراسخ بتقوية الروابط الاقتصادية مع أسبانيا، والعمل معاً من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً لشعبينا.
رئيس الحكومة: نسعى لرفع العلاقات مع إسبانيا إلى شراكة استراتيجية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العلاقات مع إسبانيا تمثل مرحلة جديدة لتعزيز العلاقات بين الدولتين، كما أن رفع مستوى العلاقات إلى شراكات إستراتيجية يمثل أيضًا مرحلة جديدة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وأكد مدبولي أن إسبانيا شريك رئيسي لمصر لبناء مشروعات جديدة لتواكب التنمية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر اتخذت خطوات مهمة في مجال الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى رجال الأعمال المصري ـ الإسبانى بحضور ملك إسبانيا.
إقرأ أيضًا: موعد بداية العام الدراسي الجديد في مصر
الرئيس السيسي يصدق على بروتوكول تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القرار الجمهوري رقم 211 لسنة 2025، الذي يتضمن الموافقة الرسمية على بروتوكول (2) الملحق بالاتفاقية الموقعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والخاصة بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل.
بروتوكول تجنب الازدواج الضريبي

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
ويأتي هذا البروتوكول امتدادًا لاتفاق التعاون الضريبي القائم بين البلدين، بهدف تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية، بما ينعكس إيجابيًا على تدفق الاستثمارات المشتركة.
ويهدف البروتوكول الجديد إلى إزالة العوائق الضريبية التي قد تواجه الأفراد والشركات، الأمر الذي يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الإماراتية في السوق المصرية، ويشجع المستثمرين المصريين على توسيع أنشطتهم في الإمارات.
ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة لدعم المناخ الاستثماري في البلدين، خصوصًا في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات اقتصادية تتطلب تعزيز التعاون المالي والضريبي لضمان استقرار الاستثمارات وحمايتها.
كان مجلس النواب المصري قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2025 على هذا البروتوكول، بعد مناقشات أكدت أهميته في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وجاء تصديق الرئيس السيسي ليُفعّل الاتفاق رسميًا، ويؤكد التزام الدولة المصرية بتقوية شراكتها الاستراتيجية مع دولة الإمارات، التي تُعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر في الشرق الأوسط.
وتعكس هذه الخطوة حرص القاهرة وأبوظبي على تطوير التعاون في المجالات كافة، خاصة في القطاعين المالي والاستثماري.
فمن خلال تجنب الازدواج الضريبي، يتم ضمان عدم فرض ضرائب مزدوجة على نفس الدخل في كل من مصر والإمارات، وهو ما يوفّر بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين، ويعزز من قدرة الشركات على التخطيط المالي طويل المدى.
اقرأ أيضا: وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف
يتوجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، إلى الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وجاءت هذه الزيارة في إطار الحرص المشترك بين البلدين على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف ملفات التعاون الثنائي، وتعزيز آليات التكامل بين مصر والسعودية في شتى المجالات، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع الجانبين.
ومن المقرر أن تتناول الزيارة ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، فضلًا عن تبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ أيضا: صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يرتفع إلى 10.5 مليار دولار
قبل بدء الدراسة.. تواجد أمنى ومرورى مكثف والتوسع في الكشف على سائقى الحافلات المدرسية
خلال الوقت الذى يستعد فيه طلبة المدارس ، وكذلك الجامعات والمعاهد المتنوعة للانتظام فى العام الدراسى الجديد، والذى تقرر بدايته اعتباراً من بعد غد السبت، انتهت وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية من إعداد خطة أمنية شاملة لتأمين سير العملية التعليمية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
واعتمدت خطة وزارة الداخلية على محورين أساسيين، الأول يتعلق بخطط التأمين الميداني، بينما يتعلق المحور الثاني بالدور الوقائي؛ وذلك من خلال التوسع في الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، مما يعرض حياة الطلاب للخطر.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس – إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه القطاعات الأمنية المعنية بالوزارة، ببذل كافة الجهود؛ لتوفير المناخ الآمن للطلبة، وللقائمين على العملية التعليمية، وبث روح الطمأنينة في نفوسهم.
وأوضح أن المحور الأول من الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها وزارة الداخلية، تضمن تأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات، والطرق المؤدية إليها، وتكثيف المرورات وتعيين الارتكازات الأمنية، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل أثناء دخول الطلاب وخروجهم؛ للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة، بما يضمن سلامة الطلبة والطالبات، وذلك بمشاركة فاعلة من عناصر الشرطة النسائية.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضاً تكثيف الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، لتسيير الحركة المرورية؛ وذلك لمساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات فى سهولة ويسر، فضلاً عن الربط الكامل بغرف العمليات، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذلك التأكد من سلامة حافلات المدارس والجامعات والسائقين، حفاظاً على أرواح الطلاب والمواطنين.
ولفت إلى أن المحور الثاني من خطة التأمين، وهو المحور الوقائي، اعتمد على تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، وسيارات السيرفيس التي تستخدم في نقل الطلاب؛ للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، حفاظاً على سلامتهم وحياتهم من أي مخاطر محتملة.
وشدد المصدر الأمني، على أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالقيام بجولات تفقدية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد؛ وذلك لمتابعة الحالة الأمنية بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات، للوقوف على تنفيذ خطط التأمين بدقة، والتأكد من إلمام كافة الخدمات بمهامها، والتأكيد على ضرورة تذليل كافة العقبات وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلبة والقائمين على العملية التعليمية.
وفي السياق ذاته، وتزامناً مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، لم تغفل وزارة الداخلية دورها الاجتماعي والإنساني، في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية لهم؛ حيث واصلتفعاليات المرحلة الـ 27 من مبادرة (كلنا واحد)، والتي مدها لمدة شهر اعتباراً من الأول من سبتمبر الجاري، بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، لتوفير المستلزمات المدرسية، مع استمرار توفير كافة السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة؛ وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وتصل التخفيضات في المبادرة إلى 40 %؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
وشهدت المبادرة التوسع فى عدد المنافذ المشاركة، لتصبح
55 سلسلة تجارية
– 117 مكتبة – 113 شادراً “رئيسي وفرعى” – 114 قافلة متحركة)، بإجمالي 2931 منفذاً على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.
كما تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1150 منفذاً ثابتاً ومتحركاً بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة “أمان” التابعة للوزارة .. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
كما قامت وزارة الداخلية من خلال منظومة “أمان”، بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال على الفئات الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية، بمناسبة العام الدراسى الجديد؛ حيث تم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بالوزارة، بالتنسيق مع كافة القطاعات، ومديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية، لتوزيع تلك الحقائب على مستحقيها، وهو ما أدخل الفرحة والبهجة في قلوب الأطفال.
اقرأ أيضا: صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يرتفع إلى 10.5 مليار دولار





