الرئيسية Tags Posts tagged with "النيابة العامة"
Tag:

النيابة العامة

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل بتخفيف الحكم الصادر ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا في القضية رقم 9339 لسنة 2024، والمتهم فيها بحيازة سلاح أبيض، ليصبح الحكم النهائي الحبس لمدة 3 أشهر فقط، بدلًا من الحكم السابق الصادر من محكمة أول درجة، والذي قضى بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 500 جنيه.

تخفيف الحكم لـ حمو بيكا

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الأجهزة الأمنية بضبط حمو بيكا أثناء تواجده داخل سيارته بمنطقة الزمالك بالقاهرة، لتنفيذ أحكام قضائية سابقة صادرة بحقه وأثناء تفتيش السيارة، عُثر بحوزته على سلاح أبيض، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات.

عقب ذلك، تم عرض المطرب على نيابة قصر النيل التي وجهت إليه تهمة حيازة سلاح أبيض دون ترخيص، وأخلت سبيله بكفالة مالية. وبعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة الجنح للنظر فيها.

وفي وقت سابق، قضت محكمة قصر النيل الجزئية بحبس حمو بيكا سنة مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى تغريمه 500 جنيه، بعد إدانته رسميًا بحيازة السلاح الأبيض، إلا أن الدفاع تقدم باستئناف على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف قصر النيل، التي نظرت القضية مجددًا.

وخلال جلسة المحاكمة الأخيرة، حضر حمو بيكا برفقة محاميه وأفراد من أسرته، حيث استمعت المحكمة إلى دفوع الدفاع وملابسات القضية، لتصدر في النهاية حكمها بتخفيف العقوبة إلى 3 أشهر فقط، مع إلغاء باقي العقوبات السابقة.

وبعد صدور الحكم، قامت قوات الأمن المتواجدة داخل محكمة جنوب القاهرة بالتحفظ على حمو بيكا، تمهيدًا لترحيله إلى قسم شرطة قصر النيل لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 3 أشهر.

ويأتي هذا الحكم ليُغلق فصلًا جديدًا في سلسلة القضايا التي واجهها مطرب المهرجانات خلال السنوات الأخيرة، حيث أثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا بين جمهوره ومتابعي الوسط الفني، خاصة بعد تداول صور ومقاطع فيديو توثق لحظة خروجه من المحكمة.

ويؤكد هذا التطور القضائي على التزام النيابة العامة والمحاكم المصرية بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مع مراعاة كافة درجات التقاضي التي تضمن العدالة للمتهمين

اقرأ المزيد:أحمد السقا يُعلن تحضيره لفيلم “مافيا” الجزء الثاني

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أحالت النيابة العامة، اليوم الخميس،  القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية، وتؤكد النيابة العامة ما سبق أن شددت عليه في بيانات متعددة من ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تتضمن انتهاكا لخصوصية أي شخص دون رضاه، لما في ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع.

ويستعرض “كابيتال نيوز” التفاصيل في السطور التالية..

إحالة القائم بنشر المقطع المُخِل والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية
وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة العامة القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلا مخلا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 

كما استجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضا طريقه وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته. وقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

هذا، وتوضح النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.
كما تجدد النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانا لحسن سير العدالة.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بصفة دورية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

فقد أمر  المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ اليوم الموافق السادس من شهر أكتوبر لعام ٢٠٢٥، بإخلاء سبيل ٣٨ متهمًا على ذمة قضايا تُجري تلك النيابة تحقيقات فيها.

يأتي هذا القرار في ضوء حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل المفرَج عنهم ودمجهم في المجتمع، تكريسًا لنهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات.

إقرأأيضًا: 

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع طلب وأخذ موظفين عموميين ومن في حكمهم مبالغ مالية تجاوزت العشرة ملايين وسبعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تهريب بضائع جمركية تمثلت في مشروبات روحية بلغت قيمتها أكثر من مليار وخمسة وعشرين مليون جنيه، وذلك عن طريق تزوير محررات رسمية واستعمالها.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وقد أمرت النيابة العامة بإحالة سبعة عشر متهمًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، حيث أصدرت محكمة الجنايات بجلستها المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري حكمها بمعاقبة أربعة عشر متهمًا بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا، ومعاقبة ثلاثة متهمين آخرين بالسجن المشدد عشر سنوات، وتغريمهم جميعًا مبلغ مليون وستمائة وخمسين ألف جنيه، وإلزامهم بتعويض مالي قدره ملياران وإحدى وخمسون مليونًا وسبعمائة وأربعون ألفًا ومائة وستة وثمانون جنيهًا، مع مصادرة المبالغ المالية والمستندات المزورة والبضائع المضبوطة.
وتؤكد النيابة العامة أنها ماضية في رسالتها في مكافحة جرائم الرشوة والفساد والتهريب وصون المال العام والاقتصاد القومي، وستتصدى بكل حزم لمثل هذه الجرائم، إعمالًا لأحكام القانون وتحقيقًا للردع العام.

اقرأ أيضا:  “قبل ثورة 30 يونيو”.. كيف نجحت وزارة التموين في تحقيق الأمن الغذائي في مصر؟

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أصدرت النيابة العامة تحذيرًا لجميع المواطنين بخصوص تداول المقاطع المصورة التي تتضمن وقائع جنائية خارج القنوات الرسمية المخصصة لذلك، مؤكدة ضرورة الالتزام بإرسال أي تسجيلات أو مقاطع مصورة عبر الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال المعتمدة من قبلها.

تداول المقاطع الجنائية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..

وشددت النيابة العامة على أن نشر هذه المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية يؤدي إلى أضرار كبيرة على المجتمع، ويؤثر سلبًا على قيمه وأعرافه، كما يمكن أن يعيق سير التحقيقات ويؤثر على تحقيق العدالة.

وأوضحت النيابة أن أي شخص يقوم بتداول مثل هذه المواد خارج القنوات الرسمية سيكون عرضة للمساءلة القانونية وفق القوانين المعمول بها.

وأكدت النيابة العامة أن تعاون المواطنين يعد عنصرًا أساسيًا لدعم جهودها في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه، وضمان حسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وبهذا، تدعو النيابة الجميع إلى استخدام القنوات الرسمية لإرسال المقاطع والتسجيلات المتعلقة بالجرائم أو الوقائع المخالفة للقانون، بما يساهم في سرعة التحقيقات والمحافظة على الحقوق العامة والخاصة.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز وعي المواطنين حول أهمية الالتزام بالقانون، وضرورة التعامل بحذر مع المحتوى الجنائي الرقمي، ما يسهم في الحد من انتشار المعلومات المغلوطة أو المشوهة التي قد تضر بالمجتمع وتؤثر على سير التحقيقات القضائية.

إقرأأيضًا: الداخلية تنفي مقتل قيادة أمنية

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة فقد إحدى القطع الأثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري؛ حيث انتقلت لمعاينة محل الواقعة عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يُسفر عنه الفحص من أدلة مادية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

كما استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتحفظت على المستندات ذات الصلة.

 

وقد كلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس. وعليه، أمرت النيابة العامة بضبط الموظفة المذكورة، فتم ضبطها رفقة ثلاثة متهمين آخرين.

وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به. ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.

وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
هذا، وقد ندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.

 

وقد أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام ٢٠٢٣، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.

 

كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أدي منذ قليل، أعضاء النيابة العامة الجدد اليمين الدستورية، في احتفالية مراسم حلف اليمين بوزارة العدل، بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري، ورئيس محكمة النقض والمجلس القضاء الأعلي المستشار عاصم عبد اللطيف الغايش، والنائب العام المستشار محمد شوقي، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ولفيف من قيادات الوزارة والنيابة العامة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..

وعقدت الاحتفالية الخاصة بحلف يمين أعضاء النيابة العامة الجدد، بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة.

إقرأأيضًا: الداخلية تنفي مقتل قيادة أمنية

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أجلت اليوم الإثنين، محكمة جنايات المنيا، أولى جلسات محاكمة “هاجر.أ.ع”، المتهمة بارتكاب جريمة بشعة أنهت خلالها حياة زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا التابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا، وذلك عن طريق دس السم في الخبز، بدافع غيرتها من عودة طليقته إلى عصمته لـجلسة 11 أكتوبر.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..

دخلت المتهمة مرتدية زي السجن الأبيض، بينما احتضنت طفلها الرضيع أمام أنظار الحاضرين، كما شهدت الجلسة توافد أسر الضحايا وعدد من الأهالي، في انتظار ما ستسفر عنه مرافعات الدفاع والنيابة.

في جريمة هزّت محافظة المنيا وأثارت صدمة كبيرة في الرأي العام، اعترفت المتهمة بقتل أسرة كاملة مكونة من ستة أطفال ووالدهم في قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا، بأنها أقدمت على وضع مادة سامة في الطعام، انتقامًا من زوجها الذي أعاد زوجته الأولى إلى عصمته مؤخرًا.

اعتراف المتهمة

اعترفت الزوجة الثانية للأب بارتكاب الجريمة، موضحة أنها أقدمت على وضع مادة سامة داخل وجبة الخبز التي أعدّتها لأبناء زوجها ووالدتهم، انتقامًا من زوجها الذي أعاد زوجته الأولى إلى عصمته مؤخرًا، وأوضحت المتهمة أنها أقدمت على فعلتها بدافع الغيرة والانتقام، معتقدة أن عودة الزوجة الأولى ستمهد لانفصال الزوج عنها.

 


كشف وزارة الداخلية

وزارة الداخلية أعلنت تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن التحريات الأمنية أثبتت تورط الزوجة الثانية بشكل مباشر في الجريمة، حيث خططت للتخلص من الأطفال ووالدتهم عبر دس السم في الطعام، وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دور وزارة الصحة

وفي أعقاب الكارثة، أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانًا في 17 يوليو الماضي أوضحت فيه أنها تتابع عن كثب تداعيات وفاة خمسة أطفال أشقاء من الأسرة يوم 12 يوليو 2025، وأكدت الوزارة أنها شكلت لجنة من قطاع الطب الوقائي لمتابعة الوضع، حيث تم إجراء زيارات ميدانية للمستشفيات والوحدات الصحية، ومراجعة السجلات الطبية وتحليل بيانات الأمراض المعدية، إضافة إلى زيارة منزل الأسرة والمنازل المجاورة.

وأظهرت نتائج الفحوصات المعملية لعينات الدم والبول والسائل النخاعي للأطفال، وكذلك تحاليل عينات المياه من المنزل، خلوها من أي أمراض وبائية أو معدية مثل التهاب السحايا الفيروسي أو البكتيري، وأكدت الوزارة أن الوضع الصحي بالقرية مستقر، وأن الوفيات لم تكن نتيجة مرض معدٍ، بل بسبب تسمم بمادة كيميائية سامة.

المأساة تتفاقم

بعد أيام من وفاة الأطفال الستة، لفظ الأب ناصر محمد علي أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى أسيوط الجامعي، حيث كان الناجي الوحيد من المأساة، ورغم تلقيه رعاية طبية مكثفة عقب نقله من مستشفى المنيا العام، إلا أن حالته الصحية تدهورت وفارق الحياة متأثرًا بتسمم حاد، لتكتمل بذلك فصول الفاجعة برحيل جميع أفراد الأسرة.

حكاية الكارثة

بدأت حكاية الكارثة بوفاة ثلاثة من الأطفال: محمد (11 عامًا)، عمر (7 أعوام)، وريم (10 أعوام)، ثم لحق بهم شقيقهم أحمد بعد معاناته من إعياء شديد، وفي وقت لاحق، توفيت الطفلتان رحمة (12 عامًا) وفرحة (14 عامًا)، ورغم محاولات إنقاذهما طبيًا إلا أن حالتهما تدهورت سريعًا، وأخيرًا توفي الأب بعد ثلاثة أيام فقط، ليُكتب المشهد المأساوي الأخير للأسرة.

حيث واصلت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تحقيقاتها الموسعة ونسج خيوط الواقعة منذ اللحظة الأولى وكشف كافة ملابسات الجريمة، وسط حالة من الحزن والذهول بين أهالي القرية الذين لم يتخيلوا أن غيرة وانتقام زوجة يمكن أن يتحول إلى جريمة هزت الرأي العام بحق أسرة بأكملها.

إقرأأيضًا: الداخلية تنفي مقتل قيادة أمنية

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

تبدأ بعد قليل، احتفالية مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة العامة الجدد، بحضور وزير العدل المستشارعدنان فنجري، ورئيس محكمة النقض والمجلس القضاء الأعلى، المستشار عاصم عبد اللطيف الغايش، والنائب العام المستشار محمد شوقي، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ولفيف من قيادات الوزارة والنيابة العامة .

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..

وتُعقد الاحتفالية الخاصة بحلف يمين أعضاء النيابة العامة الجدد، في الحادية عشرة من صباح اليوم الإثنين، بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل، في العاصمة الادارية الجديدة.

اقرأ أيضا:  قرار عاجل من “بنك مصر” بشأن أصحاب المعاشات.. تفاصيل

 

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع طبيبة بالمعاش، لاتهامها بإدارة مركز فني استشاري غير مرخص في مجال الطب الشرعي، وإصدار تقرير يتضمن معلومات غير دقيقة عن واقعة وفاة حفيد نوال الدجوي، حيث شككت في سبب الوفاة وأدعت أنها جنائية، على خلاف ما تم إثباته بأنها حالة انتحار.

تقرير الأدلة الجنائية
وأكدت وزارة الداخلية، أن تقرير الأدلة الجنائية الذي أعده مركز استشاري خاص عن وفاة أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، استند إلى معلومات مغلوطة.

وذكرت الداخلية، أنها رصدت ما تداول حول تقرير مزعوم منسوب صدوره لخبراء في الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي تضمن التشكيك في واقعة انتحار شخص والادعاء على غير الحقيقة بأن وفاته جنائية.

وأضافت الوزارة، أنه بفحص التقرير المشار إليه تبين أنه غير صادر عن الأدلة الجنائية أو أي جهة رسمية، وتوصلت التحريات إلى أن التقرير صادر عن مركز استشاري فنى للطب الشرعي غير مرخص، وتديره طبيبة بالمعاش مقيمة بمحافظة الغربية.

وأشارت إلى أن الطبيبة بالمعاش أعدت التقرير بمقابل مالي بناءً على طلب أحد أفراد العائلة، واستندت فيه على معلومات مغلوطة دون التأكد من صحتها.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطبيبة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
GT-NBXHDVTZ