اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــل..
وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية،بأن الرئيس أكد على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية.
كما شدد الرئيس السيسي على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهميه إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين.
توجيه رئاسي
ووجّه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة”، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الإجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الإجتماعية.
أداء مالي متوازن وجيد
كان الرئيس قد اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024ـ 2025، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنة.
حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6٪ من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80٪ مقارنة بالعام المالي 2023 ـ 2024، الذي سجل فائضا أوليا قدره 350 مليار جنيه.
 وأكد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، أن هذا الاداء المالى المتميز جاء مصاحبا لتحسن كبير فى كافه المؤشرات الإقتصادية وإرتفاع كبير فى حجم الإستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
وأكد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، أن هذا الاداء المالى المتميز جاء مصاحبا لتحسن كبير فى كافه المؤشرات الإقتصادية وإرتفاع كبير فى حجم الإستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
اقرأ أيضا: وزير الخارجية يشدد على أهمية حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة
واستعرض وزير المالية؛ معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وذكر وزير المالية أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال عدة أسباب:
- جذب ممولين جدد بشكل طوعى
- حل المنازعات بشكل ودىا
- استخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية
- إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية
- تطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية
- العمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والاجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة
- تصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة
- توحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية
- التوسع في التسهيلات الضريبية
- إعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين وتبسيط الإجراءات
- تعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل.
في هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبيه القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا معدلاً أو جديداً طوعيا، أسفر عن تحصيل ٧٧،٩٠ مليار جنيه.
كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، نحو ١٠٤،١٢٩ ممولًا.
 
			        
 
                         
                         
 

 
  
  
 
 
                        
 
                        
 
                        
 
                        

 
                        

 
                        




 
                        