كشف البنك المركزي المصري عن أحدث بياناته حول الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية شهر أغسطس 2025، حيث سجل صافي الاحتياطيات الدولية نحو 49.250 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة طفيفة مقارنة بـ 49.036 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2025.
اقرأ أيضا: موعد اجتماع البنك المركزي الخامس لحسم أسعار الفائده 2025
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

البنك المركزي المصري
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..
وقد أظهرت البيانات أيضًا تحسنًا في أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي، حيث بلغت قيمة الذهب 14.088 مليار دولار في أغسطس مقابل 13.639 مليار دولار في يوليو.
تحسن أرصدة الذهب في الاحتياطي النقدي الأجنبي
أوضح البنك المركزي أن زيادة قيمة الذهب في الاحتياطي النقدي الأجنبي تأتي ضمن استراتيجية مصر لتحسين قاعدة احتياطاتها من السلع الثمينة.
على مدار الفترة الماضية، واصل البنك المصري زيادة حيازاته من الذهب كجزء من خطط الاحتفاظ بالموارد الثمينة التي توفر أمانًا اقتصاديًا في الأوقات الصعبة.
انخفاض طفيف في قيمة العملات الأجنبية
وفيما يتعلق بالعملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي، كشف البنك المركزي المصري عن انخفاض طفيف في قيمة العملات الأجنبية المسجلة في الاحتياطي، حيث بلغت 35.122 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ 35.216 مليار دولار في نهاية شهر يوليو.
انخفاض حقوق السحب الخاصة في الاحتياطي النقدي
فيما يتعلق بـ حقوق السحب الخاصة، سجلت بنهاية أغسطس 2025 نحو 43 مليون دولار، مقارنة بـ 183 مليون دولار بنهاية يوليو من نفس العام، ما يعكس الانخفاض الكبير في هذه الأداة المالية التي تعد جزءًا من الاحتياطي النقدي الدولي.
يعد الاحتياطي النقدي الأجنبي مكونًا حيويًا في الاقتصاد المصري، حيث يستخدم في توفير السلع الأساسية، ودفع أقساط وفوائد الديون الخارجية، والمساهمة في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
يوفر الاحتياطي أيضًا حماية ضد التذبذبات الكبيرة في الأسواق المالية العالمية، حيث يعزز من قدرة البنك المركزي على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية التي قد تطرأ.
وبحسب البنك المركزي المصري، يتم توزيع الاحتياطي الأجنبي لمصر بين مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، بناءً على استقرار تلك العملات في الأسواق العالمية التوزيع يتغير استنادًا إلى أسعار الصرف العالمية ومدى استقرار تلك العملات على المدى الطويل.
من خلال هذه الخطوات، يواصل البنك المركزي المصري العمل على الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
كما يهدف إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتنوعه للحفاظ على الاستقلالية المالية وضمان قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية والنقدية في جميع الأوقات.
اقرأ أيضا: قرار رئاسي بالتجديد لـ “حسن عبدالله” قائما بأعمال محافظ البنك المركزي
 
			        
 
                         
                        
 
                        



 
                        


 
                        
 
                        


 
                        

 
                        



