التعليم في مصر

مد خدمة المعلمين في مصر..شهدت الساحة التعليمية في مصر اهتمامًا واسعًا من المواطنين بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 189 لسنة 2025، الذي جاء لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

اقرأ أيضا:     التربية والتعليم تكشف شروط الإلتحاق بمدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا

مد خدمة المعلمين في مصر

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

ويأتي هذا التعديل بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الأخيرة، التي تهدف إلى تطوير المسارات التعليمية وتوفير فرص جديدة للطلاب لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة.

وأوضحت التعديلات الجديدة، وفقًا للمادة (38)، أن التعليم التكنولوجي المتقدم يركز على إعداد “فني أول” في تخصصات متنوعة، مع السماح للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي بالالتحاق وفق شروط محددة يضعها الوزيران المختصان بعد موافقة المجالس التعليمية العليا.

كما تتيح المادة تحديد مقابل للإقامة والغذاء وإمكانية الإعفاء منه، ليحصل الخريجون على شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم لمدة خمس سنوات، مع توضيح نوع التخصص الذي التحق به الطالب.

في السياق نفسه، نصت المادة (39) على تنظيم أقسام الدراسة والمناهج وطرق توزيعها بما يتوافق مع خطط التنمية الوطنية، فيما منحت المادة (41) البرامج التعليمية الحق في تنفيذ مشروعات إنتاجية مرتبطة بالتخصصات، بهدف رفع كفاءة العاملين وصقل مهارات الحرفيين والشباب الراغب في دخول سوق العمل.

بقاء أعضاء هيئة التعليم في الخدمة

أما المادة (88) فقد أكدت على بقاء أعضاء هيئة التعليم في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغوا سن التقاعد خلاله، مع إمكانية تمديد الخدمة حتى 3 سنوات في التخصصات التي تحتاجها الوزارة، مع الاحتفاظ بكامل الأجر والحقوق التأمينية، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية دون أي تأثير سلبي على الطلاب.

ومن أبرز الإضافات التي جاءت في القانون، فصلان جديدان، الأول عن التعليم بنظام البكالوريا، وهو نظام مجاني واختياري للحاصلين على الشهادة الإعدادية، ويُمنع التحويل منه أو إليه خلال سنوات الدراسة، ما يتيح للطلاب مسارًا جديدًا يعادل الثانوية العامة ويفتح أمامهم آفاقًا تعليمية متنوعة.

وتعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تطوير التعليم في مصر وربط الدراسة بسوق العمل، مع التركيز على المهارات العملية والتقنية، ورفع جودة التعليم بما يخدم الطالب والمجتمع على حد سواء.

كما تسهم هذه التعديلات في توفير مسارات تعليمية متعددة، بما يشمل التعليم الفني والتكنولوجي، بالإضافة إلى خيارات جديدة للبكالوريا، لتلبية احتياجات جميع الطلاب وفق قدراتهم وميولهم.

أقرأ أيضا:  “وزير الخارجية”: المصلحة الوطنية المرجعية الأساسية في رسم تحركات السياسة الخارجية المصرية

نظام البكالوريا المصرية.. أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، أن وزارة التعليم بصدد طرح شهادة البكالوريا المصرية كنظام اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي، بدءًا من العام الدراسي الجديد

اقرأ المزيد: انخفاض مجموع الثانوية العامة لـ 320 درجة.. تعرف على درجات كل مادة والتغييرات الجديدة

نظام البكالوريا المصرية

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر

وذلك في حال إقرار النظام رسميًا من مجلس النواب. وأوضح الوزير أن هذا النظام التعليمي الجديد يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الثانوي داخل مصر، من خلال تقديم بديل مرن ومتعدد المسارات عن نظام الثانوية العامة التقليدي.

وتابع الوزير أن شهادة البكالوريا المصرية ستمنح الطلاب فرصًا متعددة لخوض الامتحانات بدلًا من نظام الفرصة الواحدة المعتمد حاليًا في الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار تطوير التعليم وتحقيق العدالة والمرونة في التقييم، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التربية والتعليم ستدخل في مفاوضات مع مؤسسات تعليمية دولية من أجل الاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية، ما يمنحها قيمة مضافة عند التقديم للجامعات سواء داخل مصر أو خارجها، بشرط اعتمادها رسميًا من الجهات التشريعية المختصة.

التكلفة المقترحة لامتحانات البكالوريا

وفيما يتعلق بالتكلفة المقترحة لامتحانات البكالوريا، أوضح الوزير أن المحاولة الأولى لكل مادة ستكون مجانية تمامًا لجميع الطلاب، مؤكدًا أنها حق أصيل لكل طالب.

بينما ستكون هناك رسوم بقيمة 500 جنيه فقط للمحاولة الثانية، والتي ستكون اختيارية للراغبين في تحسين مجموعهم النهائي.

ولفت إلى أن هذه الرسوم تهدف إلى ضمان استمرارية النظام في ظل التكاليف اللوجستية والإدارية المرتبطة بتنظيم الامتحانات.

مصير الحالات غير القادرة

كما أكد الوزير على أن الحالات غير القادرة لن تتحمل أي رسوم، حيث ستُعفى بناءً على قاعدة البيانات الرسمية المتوفرة لدى الوزارة، والتي تشمل جميع الطلاب المستحقين للإعفاء طبقًا للقانون.

يُذكر أن نظام شهادة البكالوريا المصرية يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي، وتقديم خيارات متعددة تناسب قدرات وميول الطلاب، وتمكنهم من الحصول على تعليم عالي الجودة يتوافق مع متطلبات العصر وسوق العمل.

اقرأ أيضا: الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة عبر منصة مصر الرقمية.. “خطوة بخطوة”

زعمت صفحات الغش الالكتروني شاومينج عبر تطبيق تليجرام تسريب امتحان التاريخ للصف الأولى الثانوي في محافظة القاهرة إدارة المطرية وعين شمس وحدائق القبة وعدة محافظات أخرى.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن أوضاع التعليم في مصر.

ونشر أدمن صفحات الغش الإلكتروني تسريب امتحان التاريخ للصف الأولى الثانوي في محافظة القاهرة لكل من إدارة المطرية وعين شمس بالحل ما أثار الجدل في نفوسك الكثير من الأشخاص حول حقيقة تلك المزاعم.

اقرأ أيضا:  التعليم تكشف ضوابط دخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025

ونشر أيضا صور لـ تسريب امتحانات للصف الأول الثانوي في عدة محافظات من بينها سوهاج والدقهلية وأسيوط بالحل أيضا.

وأستأنف اليوم طلاب صفوف النقل في المدارس امتحانات الترم الثاني 2025 في جميع محافظات الجمهورية، حسب الجداول المعلنة في كل محافظة.

عقوبة الغش في الامتحانات تصل للحبس والغرامة

وينص قانون مكافحة الغش، على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وتكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن كل من شرع في ارتكاب مثل هذه الجرائم السالف ذكرها تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالنسية لحيازة التليفون المحمول او أي وسيلة غش، أوضح القانون يغرم صاحبه غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية.

ويحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، على الطالب الغش أو الشروع فيه لأن ذلك يؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.